معاون حقوقی قوه قضاییه: بدون پشتیبانی پژوهشگاه نمیتوان لایحه قانونی نوشت/ رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: یکی از اقدامات مفید در پژوهشگاه، انتشار آرا است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید حجت اله علم الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه دیدار و گفتگو کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مسایل بسیار مهم داشتن رویکرد ارزشی در مسایل است که خوشبختانه این امر در پژوهشگاه قوه قضاییه عملیاتی شده اظهار کرد: یکی از کارهای اساسی معاونت حقوقی تدوین پیش نویس لوایح قضایی است و این معاونت بدون پشتیبانی پژوهشگاه نمیتواند لایحه بنویسد.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: سعی بر این بوده که در معاونت حقوقی قوه قضاییه هر دستورالعمل و آیین نامه و لایحه به صورت متقن و قانونی همراه با بعد ارزشی تدوین شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به اینکه رویکرد بنده علمی و پژوهشی است، گفت: نکته مهمی که رییس قوه قضاییه از پژوهشگاه قوه قضاییه انتظار دارد این است که فعالیت پژوهشگاه کاربردی و در راستای نیاز قوه قضاییه باشد. خروجی تحقیقات پژوهشگاه باید مشکلی از مشکلات قوه قضاییه را برطرف کند و در این راستا نشستهای نقد رای نیز باید تقویت شوند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه در دو هفته اخیر بحث آنلاین بودن نظریات مشورتی مطرح شد که این امر برای پژوهشگاه قوه قضاییه مفید است، افزود: ما در اداره حقوقی تا چندی پیش، سوالات مربوط به یک سال پیش را پاسخ میدادیم اما اکنون برنامه ریزی کردیم و ۱۲کمیسیون هفت نفره تشکیل شد تا این امر به صورت آنلاین شود.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون مذکور از اساتید، قضات فرهیخته و قضات دیوان عالی هستند، ادامه داد: همه نظریات حقوقی به همراه سوال در سامانه اداره کل حقوقی منتشر میشود. پژوهش را باید در پژوهشگاه متمرکز کنیم به شکلی که در سایر معاونتها دیگر پژوهش اصولی صورت نگیرد و برای تحقق این امر به دستور ریاست قوه قضاییه دستورالعملی را تهیه کردیم تا مشخص شود چه پژوهشی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با بیان اینکه در گذشته اقدامات ارزشمندی از جمله طرحهای پژوهشی در قالب کتاب و گزارش پژوهشی و مقالات انجام شده است، افزود: از دیگر اقدامات پژوهشگاه قوه قضاییه میتوان به انتشار دو مجله حقوقی دادگستری و مجله رای( نقد آرا)، برگزاری نشستهای تخصصی و علمی، ارائه خدمات پژوهشی به بخشهای مختلف قوه قضاییه از جمله معاونت حقوقی قوه قضاییه اشاره کرد.
وی اظهار کرد: فراخوانی را برای جذب منتشر کردیم که پیرو آن هزار و پانصد رزومه به دستمان رسید و در نهایت کارگروه های تخصصی برای مصاحبه تشکیل شد که بخشی در قالب هیات علمی وزارت علومی و بخشی به عنوان پژوهشگر تمام وقت و پاره وقت مورد مصاحبه قرار گرفتند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: رویکرد ما این نیست که تمام اقدامات پژوهشگاه در داخل مجموعه باشد بلکه از همکاری اساتید دانشگاهها، تیمهای پژوهشی و قضات هم بهرهمند میشویم.
علم الهدی گفت: به تمام دادگستری استانها، معاونتها و سازمانهای تابعه قوه قضاییه اعلام کردیم که تمام چالشها و نیازهای خود را مطرح کنند که خوشبختانه موضوعات خوبی ارسال شد و در اولویت پژوهشکدهها قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه غیر از شش پژوهشکده، بخشی تحت عنوان مرکز آموزش و نوآوری را راهاندازی کردیم، اظهار کرد: در حال رایزنی با معاونت علمی ریاست جمهوری هستیم تا مرکز نوآوری را برای حضور تیمهای خلاق و استارتاپی و تیمهای حقوقی ایجاد کنیم.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: سعی کردیم با سازمانها و معاونتهای قوه قضاییه که دارای مراکز پژوهشی هستند، تعامل داشته باشیم و برای اینکه موازی کاری صورت نگیرد تفاهم نامههایی را نیز با آنها برای تشکیل تیمهای مشترک منعقد کردیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از چالشها در گذشته کاهش ارتباط پژوهشگاه با بدنه قوه قضاییه بود، گفت: این امر باعث شده بود تا کارهای ارزشمند پژوهشگاه به ثمر نرسد.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه با دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی وارد رایزنی شدیم تا بتوانیم از ظرفیت دانشگاهها و دانشجویان استفاده کرده و خدمت رسانی به آنها داشته باشیم، افزود: پژوهشگاه در تعامل قوه قضاییه و مراکز علمی و پژوهشی و حوزوی میتواند موثر بوده و موفق عمل کند.
علم الهدی با بیان اینکه امیدواریم با همکاری معاونت حقوقی، پژوهشگاه در قوه قضاییه به جایگاه مناسبی برسد، گفت: یکی از دغدغههای همکاران در این پژوهشگاه این بوده که ما کار پژوهشی انجام میدهیم اما در عمل به نتیجه نمیرسد. یکی از اقدامات مفید در پژوهشگاه، انتشار آرا است چرا که سامانهای راه اندازی شد که حدود یازده هزار رای از سال ۹۱ تا ۹۳ در این سامانه وجود دارد.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه بیان کرد: اگر آرا به صورت به روز و حداکثری منتشر شود، به تعبیری انقلاب حقوقی صورت گرفته و نظام آموزشی را به سمت مسائل کاربردی و مورد نیاز میبرد.
