تشکیل ۱۰ فقره پرونده در رابطه با احتکار اقلام بهداشتی در دادسرای تهران/ کشف ۴ میلیون ماسک/ ۲۱ نفر دستگیر شدند
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: متاسفانه با شیوع بیماری کرونا در کشور و افزایش تقاضای مردم جهت خرید مواد ضد عفونی کننده، ماسک، دستکش و سایر اقلام بهداشتی برای مراقبتهای شخصی متاسفانه عدهای از اشخاص سود جو و فرصت طلب به بهانه کسب سود دست به خرید و انبار کردن انبوه این قبیل کالاها و احتکار آنها اقدام کرده و توجهی به شرایط مردم نداشته و به دنبال آن بودند که این اقلام را با قیمت گزاف به فروش رسانند.
بنابراین گزارش، در طی هفته گذشته تعداد ۱۰ فقره پرونده مهم در این رابطه تشکیل شد و قریب به ۴ میلیون عدد ماسک و نیز مقادیر زیادی از سایر اقلام از قبیل دستکش و تب سنج کشف گردید.
آنطور که روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده است متاسفانه دراین میان مشاهده میشود که عدهای از این قبیل سوداگران به دنبال قاچاق و خارج کردن این اقلام به کشورهای دیگر هستند که تعداد ۲۱ نفر متهم در این رابطه تاکنون دستگیر و در میان آنها تعدادی اتباع کشورهای خارجی نیز میباشند.
لازم به ذکر است در مرحله اول در خصوص تعداد ۱۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب شعب ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال که به زودی جلسه دادگاه آنها برگزار و به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
همچنین در این گزارش به افزایش نرخ ارز و برخورد با سوداگران اشاره شده و آمده است: در این زمینه در طی روزهای گذشته و با توجه به افزایش نسبی قیمت ارز در بازار ناشی از جو رسانهای شبکههای معاند در پی موضوعات FATF و غیره، عدهای از دلالان و سوداگران ارز که تصور میکردند میتوانند با انجام فعالیتهای زیر زمینی و پنهان در قهوه خانهها یا از طریق فعالیت در فضای مجازی با انجام معاملات کاغذی و فردایی یا خرید و فروش غیر قانونی ارز، ضمن افزایش کاذب قیمتها و سوء استفاده از این فضا، بازار ارز را مشابه سالهای و دورههای گذشته به التهاب بکشانند، که با دستورات دادستان تهران محل فعالیت تعدادی از این قبیل اشخاص شناسایی و با صدور دستورات قضایی با عملیات مشترک و هماهنگ نیروی انتظامی طی ۵ روز گذشته تعداد ۳۷ نفر از این اشخاص دستگیر، که مقادیر قابل توجهی ارز، تعدادی دستگاه poS و پول شمار از آنها کشف گردید.
بنابراین گزارش با رسیدگی تمام وقت و خارج از نوبت در خصوص ۲۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز، کیفر خواست صادر و پرونده جهت سیر مراحل بعدی امروز مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ به دادگاه انقلاب شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال که به زودی دادگاه این متهمین برگزار خواهد شد.
در این رابطه القاصی دادستان تهران با هشدار به کسانی که قصد سوداگری از شرایط سخت زندگی مردم را دارند، گفت: انجام اعمال مشابه و احتکار مایحناج عمومی مردم مصداق اخلال در نظام اقتصادی و چه بسا افساد فی الارض باشد؛ لذا ضمن رعایت و توجه به مسایل انسانی و عاطفی و شرایط زندگی و نیازمندیهای اجتماعی هموطنان لازم است از این قبیل رفتارها جداً پرهیز نمایند تا برای خود و خانوادههای خود مشکلات قضایی ایجاد نکنند.
وی به اشخاصی که در حوزه ارز و موضوعاتی از این قبیل فعالیت غیر قانونی و غیر مجاز دارند هشدار داد که تمام فعالیتهای آنها تحت رصد و کنترل است و هرگونه اقدام و فعالیت غیر قانونی در این رابطه میتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی قرار گیرد و مجازاتهای سنگینی را در پی داشته باشد.
القاصی خاطرنشان کرد: هر چند که یقیناً با اقدامات کنترلی و دقیقی هم که از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد حوزه دلالی و خرید و فروش غیر قانونی ارز که حوزه پر ریسک از نظر اقتصادی میباشد، میتواند خسارتهای مادی سنگین را نیز متوجه این اشخاص بنماید.
