دستورالعمل ساماندهی دستفروشی از سوی وزیرکشور به استانداران ابلاغ شد

به گزارش گروه سیاسی ، مهدی جمالی‌نژاد از ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی دستفروشی» از سوی وزیر کشور به استانداران به منظور ایجاد هماهنگی بین شهرداریها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط در این موضوع خبر داد.

معاون وزیر کشور توضیح داد: به منظور ساماندهی پدیده دست‌فروشی توسط مدیریت شهری در معابر و فضا‌های عمومی شهری و همچنین بهره گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان‌های متولی به‌صورت نظام‌مند، دستورالعمل ساماندهی دستفروشی با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه شد.

 

وی اضافه کرد: این دستورالعمل باهمکاری و مشورت دستگاه‌های مرتبط طی نشست‌های تخصصی تدوین و جنبه‌های مختلف فنی، ترافیکی، ایمنی و بهداشتی در آن لحاظ شده است.

جمالی نژاد اهدف اصلی تدوین این دستورالعمل را حمایت از تولیدات ایرانی، کسب‌وکار خانگی و فروشندگان کم سرمایه از طریق ایجاد بازار‌های موقت و محلی، انتظام بخشی و ساماندهی افراد شاغل در پدیده دست فروشی ذکر نمود و اظهار کرد: در عین حال با ساماندهی این افراد از تضییع حقوق شهروندان برای استفاده از معابر و فضا‌های عمومی، از طریق جلوگیری از سد معبر و اشغال غیر مجاز معابر و فضا‌های عمومی و نازیبایی منظر شهری، جلوگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: رویکرد حمایت از اقشار کم برخودار و آسیب پذیر شاغل در پدیده دست فروشی با ایجاد فرصت اشتغال مجاز در فضا‌های تعیین شده مناسب از راهبرد‌های ارایه شده در این دستورالعمل می‌باشد.

رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برخی ویژگی‌های دستورالعمل ساماندهی دستفروشی را شناسایی افراد واجد شرایط، تعیین محل­های مجاز استقرار، تعیین نوع سازه و پوشش محل­های استقرار و امکانات مورد نیاز و پیش بینی الزامات ایمنی و انتظامی محل­های استقرار دستفروشان ذکر نمود.

وی افزود: با اجرای مفاد این دستورالعمل، مسایل این موضوع ساماندهی و مشکلات موجود کاهش می‌یابد و از نظر اجتماعی ضمن حفظ کرامت افراد شاغل در این بخش، شهروندان نیز در محیط مناسب از کالا و خدمات ارایه شده که تحت نظارت دستگاه‌های متولی انجام می‌شود، بهره‌مند شده و سطح رضایت مندی جامعه افزایش می‌یابد.

جمالی نژاد ابراز امیدواری نمود که با اجرای مفاد دستورالعمل ساماندهی دستفروشی و شناخت زمینه‌های ایجاد دست‌فروشی، بهره گیری از ظرفیت قانون و همکاری بین بخشی سازمان‌های متولی به‌صورت نظام‌مند، پدیده دست‌فروشی با محوریت مدیریت شهری به نحو مناسبی در شهر‌ها ساماندهی شود.

 

انتهای پیام/