نماینده دادستان: عباس ایروانی فرمانده عملیات بوده و مغز متفکر این عملیات مجرمانه سازمان یافته بوده است

الف) مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ی بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی مجموعا به میزان ۱۴۷۵۹۵۵۸۰۲ درهم امارات، ۴۸۹۸۶۰۸۸ دلار آمریکا، ۱۳۷۸۷۵۱۶ یورو و ۵۹۶۷۲۵۷۴۶۵۶۱۴ تومان

به شرح ذیل:

۱-از بانک مسکن به میزان ۴۷۵۲۴۴۲۰۲ درهم امارات

۲-بانک ملی به میزان ۳۶۱۲۸۶۶۵۹ درهم امارات و ۲۲۱۶۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۳-از بانک صادرات به میزان ۶۳۹۴۲۴۹۴۲ درهم امارات

۴-از بانک توسعه صادرات به میزان ۱۲۵۲۸۴۶۳ یورو و ۱۵۷۹۶۳۸۲۵۱۴۵ ریال.

۵-از بانک سپه به میزان ۳۲۸۱۶۸۷۰ دلار و ۱۰۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۶- از بانک ملت به میزان ۱۶۱۶۹۲۱۸ دلار، ۱۲۵۹۰۵۳ یورو و ۱۷۵۶۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال)

ب) معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به فریدون ساعی به منظور جعل گواهی‌های مذکور

ج) استفاده از ۳۶ فقره گواهی‌های بازرسی مجعول از طریق ارائه‌ی آن‌ها به بانک مسکن به منظور دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی.

د) جعل ۶۹ فقره بارنامه واستفاده از آن‌ها از طریق ارائه به بانک مسکن

وی با اشاره به اتهامات متهم ردیف دوم ادامه داد: عبدالرحیم گرامند، آزاد با تودیع وثیقه مدیر اعتبارات شرکت عظام و سهامداران یکی از این شرکت‌ها در دبی بوده و به بانک‌ها مراجعه میکرده و با ارائه مدارکی وام‌هایی را به نام گروه عظام دریافت می‌کرده و پرداخت ۲۰ هزار دلار به فریدون ساعی جهت صدور گواهی جعلی توسط وی انجام گرفت.

شاه محمدی تاکید کرد: اتهامات گرامند معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان کلان از طریق غیر قانونی برای گروه عظام است.

وی بیان کرد: متهم ردیف سوم فریدون ساعی معروف به علی مدیر عامل شرکت بازرسی کاویان ازاد با تودیع وثیقه به عنوان نماینده شرکت بازرسی سوئیسی با ایران همکاری داشته و ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار ارز برای جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی دریافت کرده است.

شاه محمدی افزود: همچنین وی برای عدم انشای جعلی بودن گواهی بازرسی به ۲ تن از کارمندان سازمان استاندارد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به عنوان رشوه پرداخت کرده است لذا ساعی متهم به معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق ۳۶ فقره سند مجعول و تحویل به گروه عظام از طریق مجرمانه، تحصیل مال نا مشروع به میزان ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار، پرداخت رشوه به میزان ۵۰ میلون تومان به همایون نکونام و زارع و جعل نامه بازرسی شرکت سوئیسی است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف چهارم همایون نکونام آزاد با تودیع وثیقه مدیر کل دفتر نظارت کالای وارداتی استاندارد بوده که به همراه کارمند خود آقای زارع در ازای دریافت ۲۵ میلیون تومان رشوه، نامه را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار داده است.

شاه محمدی گفت: دریافت رشوه به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال از ساعی، معاونت در جعل جوابیه شرکت سوئیسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار از جمله اتهامات این فرد است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف پنجم حسین زارع میرک آباد آزاد با تودیع وثیقه از پرسنل سازمان استاندارد بوده که با هماهنگی با مافوق خود در ازای دریافت چکی ۵۰ میلون تومانی نامه سازمان استاندارد را در اختیار ساعی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: دریافت رشوه به میزان ۲۵ میلیون تومان، معاونت در جعل جوابیه شرکت بازرسی و تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار اتهامات این فرد است.

نماینده دادستان با اشاره به متهم ردیف ششم بیان کرد: منصور مسعودی آزاد با تودیع وثیقه به عنوان واسطه در ازای تحویل چک ۵۰ میلون تومانی ساعی به زارع اصل نامه را از زارع گرفته و تحویل ساعی داده است و پرداخت رشوه و معاونت در جعل نامه از جمله اتهامات این فرد است.

نماینده دادستان تصریح کرد: عباس ایروانی فرمانده عملیات بوده و مغز متفکر این عملیات مجرمانه سازمان یافته بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده متهمان گروه عظام در سال ٩٠ از بانک مسکن اقدام به خروج ٤٧٥ میلیون درهم از منابع ارزی کشور کرده‌اند.

نماینده دادستان در ادامه گفت: در اظهارات متهم فریدون ساعی آمده است که من اوایل سال جاری موفق شدم تا گرامند را ببینم و در آذرماه سال ۹۵ توانستم از طریق هماهنگی گرامند با ایروانی ملاقات داشته باشم و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به عدم ورود کالا اعلام نمایم. در اظهارات متهم ساعی آمده است که ۴ سکه بهار آزادی به متهم نکونام مدیر کل نظارت سازمان استاندارد پرداخت نمودم و شرکت پوتکنا در ایران توسط سازمان استاندارد تأیید گردید.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم ساعی افزود: ۶۰ درصد لوازم یدکی سایپا و ایران خودرو بر اساس اظهارات متهم ساعی توسط گروه عظام تأمین می‌گردید و عظام با فریبکاری درخواست گواهی بازرسی نمود. در اظهارات متهم ساعی آمده است بدون اینکه نیت وامری در کار باشد بر اساس توافق آن زمان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار در ازای هر گواهی دریافت نمودم و شرط کردم که باید کالا وارد شود و بازرسی مجدد صورت گیرد قرار نبود کالایی وجود نداشته باشد. پس از گذشت ۵ سال از بانک مسکن مستنداتی دریافت کردم که متوجه شدم مدارک گروه عظام ودیگر مشتریان معدوم شده است. پس از گذشت چندین ماه فهمیدم بارنامه‌ها جعلی بوده و کالایی وارد نشده است و عظام گفت پرونده در دادگاه در حال بررسی است.

شاه محمدی در ادامه با اشاره به اهمیت بارنامه‌ها در ال سی‌ها گفت: بارنامه از جمله مدارک مهم و حیاتی در تجارت است و قانون دستورالعمل و سیاست‌های بانکی در خصوص ال سی می‌گوید که تاریخ بارنامه از مهمترین مستندات است.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم بابک هاشمی بیان کرد: در اظهارات این متهم آمده است که من گرامند را می‌شناختم و با مبلغ شرکت کاویان موافقت شد. نحوه پرداخت حق گواهی بازرسی بیشتر به صورت نقدی بود. متهم عبدالحمید گرامند پس از رویت استعلام بانک مسکن اظهار می‌دارد سهام تمامی شرکت‌ها به نام ایروانی بوده است و من به بانک‌ها مراجعه می‌کردم و وام‌ها را به نام شرکت‌ها دریافت می‌کردم من اسناد را رویت نکردم ونمی توانم تأیید کنم بارنامه‌ها را از ایروانی دریافت می‌نمودم و ۴۹ درصد سهام شرکت‌های دوبی مربوط به ایروانی و ۵۱ درصد آن مربوط به شریک وی بود که از وی نیز وکالت تام الاختیار داشت.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات متهم زارع در خصوص مرتضی طباطبایی تبریزی گفت: در اظهارات متهم آمده است که جمعا ۸۰ میلیون تومان از طباطبایی تبریزی دریافت نمودم که ۶۰ میلیون تومان را به نکونام پرداخت کردم.

وی تصریح کرد: همایون نکونام در ازای پرداخت ۵۰ میلیون تومان رشوه نامه استعلام را که باید به ژنو ارسال می‌شد تحویل متهم ساعی داد و اقدام متهم نکونام منجر به جعل شد چرا که اگر متهم نکونام نامه استعلام را به شرکت سوئیسی تحویل می‌داد ممکن بود که جعل رخ ندهد لذا متهم نکونام زمینه ارتکاب جرم جعل را تسهیل نمود.

شاه محمدی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و مواجهه حضور متهم زارع میرک با متهم نکونام بیان کرد: در اظهارات متهم زارع میرک آمده است که بعد از دیدن چک ۵۰ میلیون تومانی چک را به بانک بردم و به دو چک ۲۵ میلیون تومانی تبدیل کردم ویکی را به نکونام دادم.

نماینده دادستان گفت: متهم نکونام اقدام به صدور دستوری کرد که محموله‌های روغن وارداتی شرکت موهیکو با تعرفه ۶ درصدی ترخیص کرده است که این امر موجب تضییع ۱۲ میلیارد تومان از حقوق دولتی گردید.

وی در ادامه با اشاره به بازجویی انجام شده از همایون نکونام عنوان کرد: در اظهارات متهم آمده است اینجانب از ارتباط زارع با ساعی بی خبرم.

شاه محمدی با اشاره به شکوائیه‌های اداره حقوقی بانک مسکن در پرونده گفت: بر اساس این شکوائیه‌ها شرکت‌های عباس ایروانی مبادرت به گشایش ۹ فقره ال سی در شعبه شهید خدامی به مبلغ ۶۰۱ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۴۳۵ درهم نموده است و در ازای آن کالایی وارد نشده است. همچنین جعلی بودن اسناد حمل ارائه شده به بانک محرز و گشایش اعتبارات صوری و تقلبی بوده است و فریدون ساعی به عنوان مدیر عامل شرکت کاویان اقدام به دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه از عباس ایروانی کرده است.

نماینده دادستان گفت: گروه مذکور مکلف به ورود قطعات خودرو بودند، اما کالایی به کشور وارد نگردیده و گشایش اعتبارات به صورت صوری و متقلبانه بوده است.

وی اظهار کرد: بر اساس صورت‌های مالی ارائه شده شرکت‌ها زیان ده بودند لذا به نظر می‌رسد اعتبار سنجی به درستی انجام نشده است و تعقیب قانون متهم و همدستان وی مورد استدعا است.

شاه محمدی خاطر نشان کرد: ۳۶ فقره گواهی نامه بازرسی در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط متهم ساعی صادر شده است در حالی که متهم ساعی و شرکت کاویان مجاز به صدور گواهی بازرسی نبودند.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: نامه منتسب به شرکت پوتکنا کاملا جعلی بوده واین شرکت شاکی است بانک مرکزی اعلام نمود که عمده خرید‌های مالی شرکت مذکور از شرکتی در دوبی صورت گرفته که مشخص شد شرکت ایرانی بوده و ۳۴ درصد آن متعلق به فرزند متهم عباس ایروانی بوده است ومتهم عباس ایروانی و خانواده وی سهامدار اصلی تمامی شرکت‌های اماراتی در پیش فاکتور‌های ارائه شده در بانک مسکن بوده اند.

وی در ادامه گفت: برادر متهم عباس ایروانی به عنوان سهامدار ۳۹ درصدی و مدیر عامل یکی از این شرکت‌ها بوده است.

در ادامه نماینده دادستان گفت: عباس ایروانی طی مکاتبه‌ای اعلام کرده که شرکت‌ها متعلق به وی و خانواده اش بوده است؛ همچنین بنا بر گزارش‌های به دست آمده گردش مالی ٦ سال اخیر حساب‌های عباس ایروانی بیش از ٤٩٦ میلیارد و ٣٨٦ میلیون و ٤١٩ هزار و ١٠٠ ریال بوده است.

شاه محمدی گفت: متهم ایروانی دارای املاک متعددی در ولنجک و نیاوران بوده و امکلاکی نیز در شهر مشهد و گیلان داشته است و در سال ٩٥ اقدام به واگذاری املاک خود به وابستگان نسبی و سببی کرده است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسئولان شرکت با ارایه مدارک اخفای اطلاعات و وضعیت شرکت و عدم ارایه پروانه سبز گمرکی قصد فریب بانک و خروج ارز از کشور وا داشته اند.

نماینده دادستان افزود: شرکت‌های گروه عظام مدارک مستندی به بانک ارایه ندادند و نشان دهنده آن است که معامله‌های صورت گرفته صوری بوده و هیچ کالایی وارد کشور نشده است.

گفتنی است در ادامه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه فردا ساعت ٩ صبح آغاز خواهد شد.