چرا تکنوکراتها طفره می روند؟!
به گزارش گروه فضای مجازی ؛ مسئله تاثیر تحریمها بر اقتصاد و ساز و کار تجارت داخلی و خارجی کشور در
حالی به موضوع روز جامعه تبدیل شده است که از سوی برخی جریانها به طرز
غیرکارشناسانهای درباره آن اغراق شده و میشود. به عبارت دیگر، برخی مصلحت
خود را در این میبینند که تمام امورات کشور را به تحریمها گره بزنند و
متاسفانه در کمال تعجب، برخی مقامات بلندپایه کشور نیز بر این گزاره
خطرناک، پافشاری میکنند. اندیشیدن حول محور برخی سیاستهای نامناسب شبه
لیبرالی اقتصادی طی سالهای گذشته، باید ریشه تفکر و تعمق کارشناسان و
مشاوران دولتی باشد که اینگونه نیست. در مدت حدود 25 سال 1300 میلیارد
دلار واردات به کشور صورت گرفته و منشاء بسیاری از مشکلات کنونی دولت در
این مسئله نهفته است. عدم شناخت ریشههای کسادی بازار تولید و سایر
پارامترهای رکود اقتصادی، برخلاف تمام اصول علم اقتصاد است و معلوم نیست که
چطور این فاکتور شناخته شده جای خود را به مسئله تحریمها که تاثیرگذاری
آن بر اقتصاد به اثبات نرسیده، داده است؟! اینکه بر اساس تصمیمات نابخردانه
برخی کشورها، درآمدهای نفتی ما دچار نقصان شده جای شبهه نیست اما روند
کنونی اقتصاد بر اساس پیشبینیها – حتی در صورتی که مبالغ بلوکه شده
درآمدهای نفتی مسترد شود- به سمت نقطه بحران پیش خواهد رفت. زیرا سیل
اقلام وارداتی که به حدود 80 درصد بالغ میشود، مجالی برای راست شدن قامت
رنجور اقتصاد ایران نخواهد داد. مقصر هیچکدام از این دغدغهها و مشکلات،
تحریمها نیستند بلکه مقصر، مسئله سوء مدیریتها است و به این نکته توجه
نمیشود که اولین شعار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، «استقلال» است.
استقلال در همه جنبهها به خصوص در اقتصاد، ترجمان همان کلیدواژه «اقتصاد
مقاومتی» است. استقلال آنقدر حائز اهمیت است که شعارهای دیگر نظام یعنی
«آزادی» و «جمهوری اسلامی» پس از آن ذکر شده است.
سوالی که بسیاری از کارشناسان تکنوکرات از پاسخ به آن طفره میروند این
است که چرا آمریکا اوج فشار اقتصادی خود را در این سه سال وارد کرده است و
چه عاملی باعث شده آنان به این نتیجه برسند؟ پاسخ این است که ما پیش از
تحریمها نیز عمدتاً واردکننده کالا و خام فروش بودیم و هیچ پاشنه آشیلی،
شکنندهتر از اقتصاد در کشور ما وجود ندارد. تولیدات در کشور ما صرفه
اقتصادی ندارد و سود حداکثری در بخشهای غیرمولد مانند دلالی است. وقتی که
چنین فضایی به دلیل بیتدبیری برخی مدیران در کشور شکل میگیرد، طبیعی است
که آمریکا به فکر قطع شریان حیات اقتصاد و ممانعت از واردات برخی کالاهای
ضروری مانند مواد غذایی و دارو بیفتد. به جای اینکه به فکر رفع نواقص باشیم
به همان سیاق سابق طی طریق کرده و نتیجه این است که میبینیم! اینجاست که
راز تاکیدات مکرر رهبر انقلاب بر مقاومسازی اقتصاد مشخص میشود.
زمانی که لطف تحریمها شامل حال صنایع نظامی ما گردید، همت کارشناسان و
متخصصان ما موجب شد که پیچیدهترین و مدرنترین سلاحهای سبک و سنگین و
راهبردی در داخل تولید شود و از خارج بینیاز شویم و این در حالی است که
هیچکدام از صنایع گوناگون کشور به پیچیدگی صنایع نظامی کشور نیستند. صنایع
دفاعی به معنای واقعی کلمه تحریم شدند و حال آنکه هیچکدام از صنایع دیگر
به شدت صنایع نظامی تحت فشار تحریم قرار نگرفتهاند.
ما اقدام اساسی برای مقابله با تحریمها انجام ندادیم و حتی روش گذشته را
به شکلی نامناسبتر ادامه دادیم که از مصادیق آن اختصاص دلار ارزان قیمت
برای واردات است. از جمله آثار زیانبار این امر عدم توان رقابت
تولیدکنندکان داخلی با کالاهای ارزانقیمت وارداتی است. طبق اصل 44 قانون
اساسی، دولت باید صنایعی را به وجود بیاورد که ما را بینیاز از صنایع
خارجی بگرداند مانند صنایع صنعتیکننده کشور که به هر طریقی باید محقق شود.
یکی از عوامل مهم صنعتی سازی، توجه به نیروهای انسانی خاص است. تحول در
صنعت کشور، آنچنان که در صنایع نظامی روی داد باید به وسیله نیروهای متعهد،
متخصص و جهادی به مرحله عمل برسد. مسئولی که خود صاحب میلیونها و
میلیاردها ثروت است، هیچگاه نخواهد توانست تحولی به وجود آورد و آنچه که در
صحنه اقتصاد شاهدیم عمدتاً به دلیل حضور مسئولین متمول و تنپرور در مصادر
امور است. تحریمها فرصتی طلایی و استثنایی برای صنعتی شدن اقتصاد، تامین
امنیت غذایی کشور، جلوگیری از نابودی روستاها و مهاجرت روستائیان به شهرها
به وجود آورده است اما همچنان برخی بر کوبیدن بر طبل «تحریم مساوی است با
بحران اقتصادی»! اصرار دارند. از جمله راهکارهای خروج از این بحران، نه رفع
تحریمها بلکه اختصاص یارانه ریالی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و
ممانعت از واردات کالاهایی است که تولیدکنندگان ما سرگرم تولید آن هستند.
ادامه این روند و حمایت از صنعتگران و کشاورزان ظرف مدت دو سال میتواند ما
را به مرحلهای برساند که اکثر مایحتاج کشور در داخل تولید شوند. اما در
مقابل شاهدیم راهکاری که این روزها برای حل بحران اقتصادی تبلیغ میشود،
حمایت از بخش خصوصی است. این بخش عموماً در طول سالیان گذشته دچار بیماری
پولپرستی و ثروتپرستی شده است و نقدینگی این بخش که بالغ بر 800 هزار
میلیارد تومان است وارد تولید نمیشود زیرا تولید برای بخش خصوصی جذابیتی
ندارد و مؤلفههای نظیر منافع ملی و منافع نظام برای این بخش عمدتاً
بیمعنی است. در چنین شرایطی دولت برای اداره امور اقتصادی به گسترش چنین
بخشی اصرار دارد در حالی که زیرساختهای تولید که با بخش خصوصی مرتبط است،
ناکارآمد و غیرمولد است. رهبر معظم انقلاب قریب به 13 سال است که مطالبه
مبارزه با فساد را مطرح کردهاند که تبدیل به گفتمانی مطلوب و عمومی نیز
شده است اما در عمل، نظارتی از سوی نهادهای اجرایی برای خشکاندن ریشههای
آن که بسیاری از آن در بانکهاست، صورت نگرفته است. این فضا شرایطی را به
وجود میآورد که سوء مدیریت اقتصادی از جمله ناکارآمدی در ساز و کار
بانکها، جلوگیری از واردات بیرویه کالا و عدم پشتیبانی مالی تولیدکنندگان
زمینه رکود اقتصادی و بیکاری را فراهم میکنند. این موضوعات ابداً ربطی به
تحریمها ندارند و مادامی که این سیاستها ملاک عمل است، حتی در صورت رفع
تمام تحریمها و بازگشت غیرمحتمل 200 میلیارد دلار پول بلوکه شده فروش نفت،
وابستگی کشور تشدید شده و دردی از اقتصاد بیمار کشور درمان نمیشود.چاره
کار، توجه به درون، توان داخلی و تکیه و اعتماد بر نیروهای خلاق کشور است و
با انکار این واقعیت که ریشه مشکلات اقتصادی در داخل کشور است و نه در
تحریمها، مشکلات حل نمیشوند. بنابراین راهی جز اتکاء بر بازوان پرتوان
صنعتگران و کشاورزان پرتلاشمان نداریم و چارهای جز تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی برای خلاصی از بن بست رکود برای طی مسیر رشد و تعالی کشور متصور
نیست.
دکتر ابراهیم رزاقی
/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
