مسئولی که در حفظ حقوق بیت المال کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضای ، حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان زنجان ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر با اشاره به مشکلات ناشی از الکترونیکی کردن آزاد راه زنجان - قزوین و همچنین برخی مشکلات در آزاد راه زنجان - تبریز گفت: متاسفانه با توجه به گزارش مراجع انتظامی استان تعداد ۶۴ نفر از هموطنان در ده ماهه امسال بر اثر تصادف در این آزاد راه کشته شدند و افزایش ۴۵ درصدی در این خصوص آمار بسیار بالایی است.

وی افزود: سازمان راهداری استان زنجان وظیفه نظارت و رفع نواقصات آزاد راه‌ها در استان را دارد و قصور در حقوق عمومی که در این آزاد راه تضییع می‌شود قابل مسامحه نیست؛ میزان حوادث در این محور‌ها به لحاظ عدم ایمنی جاده‌ها و استاندارد‌ها افزایش قابل توجهی داشته حالا سئوال این است، چرا دستگاه‌های متولی امر به وظیفه خود عمل نمی‌کنند؟ مگر مردم پول عوارضی پرداخت نمی‌کنند؟ این پول‌ها کجا خرج می‌شود؟

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی ادامه داد: چرا زمانی که دستگاه‌های نظارتی به این موضوعات ورود می‌کنند مسئولین ناچار به انجام وظایف می‌شوند و هیچ توجیهی برای پرداخت کنندگان عوارضی مبنی بر عدم رفع نواقصات و استانداردسازی جاده‌های اتوبان زنجان - تبریز وجود ندارد و سازمان راهداری باید به تکلیف خود عمل کند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان زنجان با اشاره به بالا بودن نرخ عوارضی در آزاد راه زنجان - تبریز ادامه داد: با دریافت این هزینه‌ها که مبلغ بسیار بالایی است، چرا مسئولین امر پول‌های دریافتی از خود مردم نه از حاکمیت خرج آزاد راه نمی‌کنند و در انجام وظایف و رفع نواقصات کوتاهی می‌کنند تا جان انسان‌ها به خطر بیافتد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی اظهار کرد: بنده چندین بار با مسئولین راهداری استان در خصوص وجود برخی نواقصات و عدم استاندارجاده‌های اتوبان زنجان- تبریز صحبت کردم و در این راستا به وظیفه خود عمل کردم و تذکر دادم و اتمام حجت کرده ام، امروز هیچ توجیهی از مسئولین پذیرفتنی نیست.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود مبنی بر عدم تودیع هزینه‌های کارشناسی از سوی برخی از دستگاه‌ها خاطر نشان کرد: کسانی که در برابر پرداخت هزینه‌های کارشناسی قصور نمایند و از این جهت به بیت المال خسارت وارد گردد باید پاسخگو باشند و حفظ حقوق بیت المال مورد توجه مسئولان قرار بگیرد و سازمان بازرسی استان باید به این امور ورود و پیگیری کند.