صدور پروانه های شکار ریشه حیات وحش را از خاک بالا میکشد/ظرفیت شکار در کشور ما دیگر وجود ندارد
محمد علی یکتانیک، کارشناس محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه ، به بیان توضیحاتی درباره رشد بی رویه صدور پروانه های شکار و صید پرداخت.
این کارشناس محیط زیست گفت: از چند سال پیش اجماع کلى و اتفاق نظری درباره وضعیت بغرنج حیات وحش کشور در سراسر ایران شکل گرفت اینکه جمعیت حیات وحش بیش از ۸۰ درصد در سطح کشور کاهش پیدا کرده و باید یک تنفس حداقل ۵ ساله برای شکار حیات وحش در کشور اعلام شود؛ و موضوع خیلی جدی پیش رفت تا اینکه سازمان محیط زیست اعلام کرد به مدت ۵ سال صدور پروانه هاى شکار را متوقف میکند.
یکتانیک گفت: اتفاقات مثبت و اثر بخشى متعاقب این ممنوعیت در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و جمعیت هایى از گونه هاى حیات وحش در گوشه گوشه کشور در مسیر احیا قرار گرفته بودند همزمان با اینکه مردم بومى کم و بیش همراه این ممنوعیت سراسرى شکار شده بودند. در شروع سال چهارم ممنوعیت سراسرى شکار بود که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد و بعد از آن سازمان محیط زیست صدور پروانهها شکار را مجددا آغاز کرد. اولین پروانه هاى شکار در سال ٩٦ براى اولین بار در تاریخ صدور مجوز هاى شکار درست همزمان با فصل زایمان و شیردهى حیات وحش در دهه اول خرداد ماه، براى شکار ١١٠ آهو و قوچ و کل آنهم توسط شکارچیان خارجى صادر شد و سپس در پاییز همین سال با صدور پروانه هاى نامحدود براى شکار پرندگان وحشى ادامه یافت.
سال گذشته صرفا براى استان تهران ۲ هزار پروانه شکار پرندگان صادر شد
این کارشناس محیط زیست در ادامه بیان کرد: پروانههایی که صادر و فروخته میشود بر اساس هیچ مستند علمی و آمار برداری دقیق و توجیه اقتصادى و فرهنگى نیستند. سال گذشته (پاییز ٩٧) کار به جایی رسید که صرفا براى استان تهران ۲ هزار پروانه شکار پرندگان (کبک، کبوتو، اردک وحشى) فروخته شد و با احتساب یک ماهی که این شکار تمدید شد برای شکار حدود ۲۰۰ هزار پرنده در استان تهران مجوز کشتار قانونى صادر شد.
یکتانیک تصریح کرد: این در حالی بود که در سطح استان تهران حتى یک سوم این تعداد پرنده وجود خارجى ندارد، هر کس که سلاح مجوز دار داشت پروانه شکار گرفت بدون حداقلى آموزش، صلاحیت سنجى و حتى ارائه یک بروشور آموزشى - توجیهى. پروانه هاى نامحدود شکار خصوصا براى پرندگان در سراسر کشور بدون توجه به ظرفیت شکار، آمار و هیچ معیار و سنجشى صادر میشوند.
سازمان محیط زیست نظارتی بر این شکارها ندارد
یکتانیک در ادامه بیان کرد: محیط زیست علاوه بر اینکه مجوز شکار صادر میکند نیرو و نظارتی هم بر این شکارها ندارد و به این ترتیب مسلم و واضح است کار برای متخلفین بسیار راحتتر از سابق و زمان ممنوعیت شکار شده است.
دست قاچاق حیات وحش صد در صد برای فعالیت باز گذاشته شده است
وی در ادامه گفت: در جنوب غرب تهران در بازار خلیج (اتوبان آزادگان) هر جانوری که بخواهید از خرس و پلنگ و عقاب گرفته حمایت شده و غیر حمایت شده، از گونه هاى جانورى خارجی تا داخلی میتوانید سفارش دهید و نهایتا چند هفته بعد این حیوان به شما درب منزل تحویل میشود. این بازار نشان دهنده این است که دست قاچاق حیات وحش صد در صد برای فعالیت باز گذاشته شده است.
وی افزود: در فضاى اینترنت نیز وضعیت اسفبارى از این منظر وجود دارد و بیشمار افراد و صفحات و کانالها بدون کمترین واهمه اقدام به معامله انواع گونه هاى جانورى میکنند و براحتى هرچه تمام حتى شماره تماس و حساب هاى بانکى اعلام نموده اند.
این کارشناس حیات وحش در ادامه بیان کرد: در استان مازندران شهرستان فریدونکنار بازاری وجود دارد که هزاران پرنده مهاجر را طى شش ماه دوم هر سال از تمام نقاط استان مازندران و حتى استان هاى مجاور از شکارچیان و دلالان میخرد و در هر روز در این محل کاملا علنى به فروش میرساند. باغ هاى پرندگان در سراسر کشور نیز مستقیم و غیر مستقیم مشترى پرسود بازار فریدونکنار هستند.
یکتانیک اظهار داشت: در استان خوزستان پرندگان مهاجر را در تالاب شادگان و هورالعظیم و هور الهویزه و ایذه به صورت جرگهای و گروهی به واقع میلیونی شکار میکنند و علاوه بر عرضه در بازارهایى واقع در شهر اهواز و شوش و بستان بخش قابل توجهى از این پرندگان تاراج شده را به صورت گوشت یا زنده به کشور عراق صادر میکنند. در بهترین حالت براى پاسداشت طبیعت ایران یک دهم استاندارد جهانی در خشکى مامور محیط زیست داریم.
یکتانیک در ادامه بیان کرد: یک دهم استاندارد جهانی مامور محیط زیست در عرصههای خشکی داریم، یک بیستم استاندارد جهانی مامور محیط زیست در عرصههای تالابی داریم و صفر در دریاهاى کشور.
وی در ادامه با بیان اینکه آیا با در نظر گرفتن شرایط موجود هنوز میتوان اعتمادى به سازمان متولى حفاظت از میراث طبیعى داشت آنهم زمانیکه که رویکرد شکارفروشى و بهره بردارنه را جایگزین ماهیت نظارتى و حفاظتى خود کرده است؟ افزود: امسال علاوه بر صدور نامحدود پروانه شکار پرندگان با یک جهش تصاعدى برای ۴۴۷ جاندار پستاندار نیز پروانه شکار صادر شده است، سازمان محیط زیست با این توجیه که ما با فروش پروانه شکار درآمدزایی میکنیم اقدام به صدور پروانه شکار میکند.
پروانه هاى شکار چهارپا سال ٩٨ شامل مجوز کشتار قانونى ١٥١ قوچ وحشى، ١٢٤ کل (بز وحشى)، ٢٢ آهو و ١٥٠ گراز است قطعا بدون لحظه اى بررسى ریسک تبعات اجتماعى جدى تین شکارفروشى گسترده آن، گفتنیست ٤٠ درصد این تعداد پروانه نیز به شکارچیان آمریکایى، روس و اسپانیایى فروخته میشوند.
هر سال دست کم ۱۰ پلنگ ایرانى در طبیعت کشور شکار و کشف میشوند
یکتا نیک افزود: در هر سال دست کم ۱۰ پلنگ ایرانى در طبیعت کشور شکار و کشف میشوند که اگر جریمه شکار آنها از شکارچی گرفته شود مبلغ زیادی عاید میشود، اما حتى یک نمونه نه فقط در مورد شکار پلنگ بلکه بلااستثنا در مورد هیچیک از گونه هاى حمایت شده کشور مانند شاهین ها، گوزن ها، خرس قهوه اى و سیاه، کوسه ها، هوبره که داراى جرائم سنگین هستند جریمه تخلف محرز از احدى دریافت نشده است، تاکید میکنم حتى یک مورد دریافت نشده است. دریافت حتى درصدى از این مبالغ جریمه علاوه بر ایجاد بازدارندگى از وقوع مجدد جرم درآمد بسیار بیشترى از شکارفروشى کارشناسى نشده سازمان محیطزیست را حاصل میکند.
صدور پروانههای شکار ترغیب کردن مردم به شکار است
وی بیان کرد: صدور پروانههای شکار ترغیب کردن مردم به شکار است و محیط زیست با صدور پروانه هاى شکار و رونق این وضعیت جریان خطرناکى را شکل میدهد که ریشه حیات وحش را از خاک بیرون خواهد کشید. سال گذشته ۶۰ مجوز شکار به شکارچی خارجی فروختند واگر باز هم متقاضی وجود داشت میفروختند. کل عایدى این شکار فروشی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان شد که با این پول یک خانه کوچک در شمال شهر تهران نمیتوان خرید و این پول در برابر تبعات اجتماعی بعد از آن اصلا قابل قیاس نیست. با صدور پروانههای شکار مردم بیش از پیش به سمت شکار و خرید اسلحه شورانده میشوند. مردم محلی هم با دیدن این شکارها ترغیب به شکار میشوند.
یکتانیک افزود: تمام کارشناسان و پیشکسوتان و دانشگاهیان بنام محیط زیست ایران با این رویه سازمان محیط زیست صفر تا صد مخالفند. سازمان محیط زیست با صدور این پروانهها به همه و ماهیت قانونی خود پشت کرده است.
وی افزود: توجیه موهوم سازمان محیط زیست این است که اگر به دارندگان سلاح جواز دار پروانه شکار ندهیم آنها به جرگه متخلفان میپیوندند این توجیه به نوعى آغاز باج دادن به قشر همیشه طلبکار شکارچیان است که هرگز ذره اى تعلق خاطر و درک نسبت به وضعیت بحران زده و آسیب دیده طبیعت ایران ندارند.
یکتانیک در ادامه با بیان اینکه اصل و کلیت بین المللى در شکار این است که از ۲۰ درصد جمعیت مازاد یک گونه، برداشت شود افزود: یعنی اگر ۱۰۰ آهو داریم و این ۱۰۰ آهو به ۱۳۰ آهو برسد ما میتوانیم بیست درصد از سى آهو اضافه شده به جمعیت اصلى را شکار کنیم.
ظرفیت شکار در کشور ما دیگر وجود ندارد
وی با انتقاد از وضعیت موجود شکار و صید در کشور تصریح کرد: ظریفت شکار در کشور ما دیگر وجود ندارد. وقتی پروانه شکار به این صورت و بدون قاعده صادر میشود حیوانات طعمه خوار غذایی برای خوردن نخواهند داشت و مجبورند به جاهایی مثل دامدارىها و مرغداریها و روستاها برای تامین غذا حمله کنند. شکار مصداق اعتیاد است و لذت بردن از شکنجه و کشتن براى انسان امروزى یک بیمارى روانى ست. شکار به عنوان یک رفتار ناهنجار شناخته میشود که پیشینه در روح روان فرد، متأثر از دوران کودکى اش دارد. ما باید بدانیم که وقتی با شکارچی صحبت میکنیم مثل این است که با یک معتاد به مواد مخدر صحبت میکنیم که به هیچ منطقی گوش نمیدهد.
وی گفت: شکارچیان پایبند به اخلاق و انسانیت با درک وضعیت حال حاضر محیطزیست سالهاست که با شکار خداحافظی کرده اند، چون دیده اند که وضعیت حیات وحش ما به چه شرایط اسفباری رسیده است و متاسفانه عزمى نیز براى تغییر نیست. تردید نکنید اگر سازمان حفاظت از محیط زیست چراغ سبز براى شکار یوزپلنگ و گوزن زرد که مثلا چشم وچراغ و نماد تنوع زیستى ایران هستند را صادر کند اکثر قریب به اتفاق شکارچیان اقدام به شکار این حیوانات هم خواهند کرد. شکار غیر قانونی در کشور ما وحشتناک زیاد است.
این کارشناس محیط زیست گفت: ما سه میلیون سلاح شکارى جواز دار در سطح کشور داریم که یک میلیون صاحبان این سلاحها شناسنامه شکارچی نیز از سازمان محیط زیست دریافت کرده اند.
یکتانیک تاکید کرد: نکته قابل تأمل اینست که چه شکار ممنوع اعلام بشود و چه آزاد، وزارت دفاع براى سه میلیون اسلحه شکارى داراى جواز سالانه ١٠٠ فشنگ سهمیه را به متقاضیان میدهد، یعنى ٣٠٠ میلیون فشنگ. فکر میکنید این فشنگها به چه اهدافى شلیک خواهند شد و این تازه بخش قانونى ست دست کم ۳ برابر این مقدار سلاح شکارى بدون مجوز (قاچاق) در کشور داریم. آیا نمیباید واژه شکار حیات وحش را در کشور با در نظر داشتن چنین شرایطى به نسل کشى و قتل عام حیات وحش تغییر داد؟
یکتانیک در ادامه بیان کرد: وقتی پروانه شکار مثلا براى ۴۰۰ جانور صادر میشود از شکار بیشتر جلوگیری نمیکند بلکه سایر افرادی که سلاح دارند و مجوز نصیبشان نشده با انگیزه بیشترى اقدام به شکار خواهند کرد آنهم در حالیکه سازمان محیطزیست نیرو کافى براى مواجهه با این جنگ نابرابر بر علیه خودش مطلقا ندارد پشتیبانى نیز در بدنه دولت و حاکمیت براى سازمان محیطزیست متاسفانه وجود ندارد.
سازمان محیط زیست گویا به دنبال نابود کردن محیط زیست کشور است
این کارشناس محیط زیست در ادامه افزود: سازمان محیط زیست گویا به دنبال نابود کردن محیط زیست کشور است این سازمان حتى یک پروژه موفق حفاظتى در کارنامه خود ندارد و دست به هر کاری میزند صرفا آنرا را قهقرا میبرد.
وی در پایان گفت: محیط زیست ایران تا حدى مظلوم و آسیب دیده شده است که معاون سازمان دامپزشکی کشور به صراحت میگوید شکارچیان دیده بانهای ما هستند!
