جای محکومان مالی در زندان نیست

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به عنوان نماینده ریاست معظم قوه قضائیه به شهرستان خاتم سفر کرده بود در بازدید از بازداشتگاه شهرستان خاتم با بیان اینکه زندانبانی یکی از مشاغل سخت در کشور است، گفت: یکی از محور‌های مهم طرح تحولی قوه قضائیه، کاهش جمعیت کیفری زندانیان است.

خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در این خصوص ریاست قوه قضائیه تأکید دارد که هر فردی که مرتکب جرم می‌شود نباید برایش حبس در نظر گرفت و متهمان، جز در موارد خاص نباید به زندان بروند و باید با تعیین قرار‌هایی که در قانون آمده مانع از افزایش زندانیان شد.

وی با بیان اینکه در مرحله محکومیت نیز باید تا جای ممکن از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد، افزود: آیت الله رئیسی تأکید می‌کنند که زندان باید جای کسانی باشد که در صورت آزادی، جامعه را برای مردم به زندان تبدیل می‌کنند در همین راستا دستورالعملی تدوین شده و پیش نویس قانونی آماده شده که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، قطعا در کاهش جمعیت کیفری زندانیان بسیار موثر است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: ما اعتقاد داریم که با زیرساخت‌های قانونی موجود اگر همکاران همکاری کنند می‌توان جمعیت کیفری زندانیان را کاهش داد، زیرا تأسیساتی همچون مجازات‌های جایگزین حبس و قرار‌های تأمین که منجر به بازداشت نمی‌شوند، جزای نقدی، تعلیق آزادی‌های مشروط، تعقیب و تعلیق مجازات وجود دارد که می‌توانند جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش داد..

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: خوشبختانه با اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفته است ما با کاهش جمعیت کیفری زندانیان مواجه هستیم و این سیاست باید ادامه پیدا کند.

وی گفت: جای محکومان مالی در زندان نیست و باید برای کمک به آن‌ها از ظرفیت خیرین و سایر بخش‌ها استفاده کرد.

در این بازدید، رئیس بازداشتگاه موقت شهرستان خاتم استان یزد در گزارشی تعداد زندانیان این بازداشتگاه را تا چندی قبل ۵۱ نفر اعلام کرد که در یک ماه گذشته و با اقداماتی همچون حبس جایگزین به ۱۷ نفر کاهش یافته که یک نفر آن‌ها محکوم مالی است.

معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به عنوان نماینده ریاست قوه قضائیه به شهرستان خاتم در فاصله ۲۴۵ کیلومتری از مرکز استان یزد سفر کرده بود، علاوه بر شرکت در جلسه شورای اداری این شهرستان، از بخش‌های مختلف سیستم قضایی این شهرستان همچون دادگاه هرات و مروست (مرکز شهرستان و بخش مرکزی آن) و ثبت اسناد و املاک شهرستان و بخش مروست بازدید کرد.