بانکهای ایران از بانکداری جهانی عقب هستند/ تولید کالا در ایران 30 درصد گرانتر از رقبای خارجی
خبرگزاری میزان: عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: بانک های کشور در جنبه های مختلف از بانکهای جهانی عقب هستند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، یحیی آل اسحاق درباره شرایط پساتحریم با بیان اینکه تمام بخش های اقتصادی اگر بخواهند به کار خود ادامه دهند باید مطابق دستورالعمل های جهانی گام بردارند، گفت: بانک های کشور در جنبه های مختلف از بانکهای جهانی عقب هستند و باید خود را با شرایط روز جهانی مطابقت دهند، در غیر اینصورت در شرایط پساتحریم که جذب سرمایه های خارجی به کشور زیاد است نمی توانند به کار خود ادامه دهند.
آل اسحاق افزود: اگر مدیریت مناسب اعمال نشود شرایط نامناسبی پیش می آید و ما باید از حالا جلوی این شرایط نامطلوب را بگیریم.
وی افزود: مدیریت صحیح و برنامه ریزی بخش های دولتی، خصوصی و خود تولیدکنندگان در شرایط پسا تحریم جلوی شوک اقتصادی را خواهد گرفت.
وی ادامه داد: سه حالت در شرایط پساتحریم متصور است که کمال مطلوب در این شرایط بر مبنای برداشتن کامل تحریمها و ایجاد روابط اقتصادی آزاد است.
وی تصریح کرد: نوع دوم در شرایط پس از تحریم ایجاد یک توافق نسبی میان طرفین و نوع سوم آن به هم ریختگی کامل در شرایط پس از تحریم است.
آل اسحاق در پاسخ به این پرسش که اگر شرایط مطلوب اتفاق بیفتد، آیا دیگر نگرانی وجود نخواهد داشت گفت: در این شرایط و در کوتاه مدت، شوک بزرگی به اقتصادی کشور وارد می شود.
وی گفت: اقتصاد امروز کشور بر اساس شرایط تحریم شکل گرفته است و اگر توافقات در حد مطلوب انجام شود شوک بزرگی به اقتصاد وارد می شود.
تولید کالا در ایران 30 درصد گرانتر از رقبا خارجی
این عضو اتاق بازرگانی افزود: کالاهای ما از نظر قیمت تمام شده 30 درصد بیشتر از رقبای ماست و از نظر جایگاهی 2 تا 3 پله پایین تر از شرایط جهانی هستیم.
وی همچنین ادامه داد: از نظر ارتباطات بین المللی در نقل و انتقال ارز، پول، کالا، صادرات و واردات با مشکلات زیادی روبرو هستیم و عملاً با دست دوم های جهانی کار می کنیم.
آل اسحاق با بیان اینکه در صورت برداشته شدن تحریمها عطش بازارهای داخلی و خارجی زیاد است، گفت: برای کشورهای خارجی، بازار ایران با 80 میلیون جمعیت در تمام حوزه ها بسیار شیرین و جذاب بوده و ظرفیت بالایی در منطقه دارد. بازارهای داخلی هم دارای عطش فراوانی برای مصرف کننده ها، تولیدکننده و همه مردم است.
آل اسحاق با اشاره به اینکه بین خود کشورهای خارجی هم رقابت وجود دارد، گفت: برخی از کشورهای اروپایی مذاکرات اولیه را با طرف های ایرانی شروع کردند و منتظرند تا تحریمها زودتر برداشته شود و همه کشورها نگرانند تا در این رقابت جا نمانند.
وی افزود: در این شرایط ممکن است برخی کشورها کالای خود را با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده خودشان به بازار ایران بدهند و اگر این اتفاق بیفتد کالاهای ما تماماً در انبارها خواهد ماند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه باید جلوی این شوک را در بازار گرفت؛ گفت: از امروز تا زمانی که مذاکرات عملی شود فرصت طلایی حدود یکسال وجود دارد که باید با برنامه ریزی مناسب از آن استفاده شود.
وی ادامه داد: مدیران اقتصادی ما در بخش دولتی و خصوصی باید با پیش بینی شرایط ، مدیریت عملی داشته باشند تا جلوی شرایط نامطلوبی را که ممکن است اتفاق بیفتد بگیرند.
آل اسحاق افزود: تولید کننده ها باید با ورود فناوری های جدید و بوجود آوردن شرایط مطلوب همچنین با همکاری های مشترک به تولید محصول با کیفیت اقدام کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در کشور همه امکانات از جمله نیروی انسانی و بازار مطلوب داریم، گفت: باید با تدبیر درست، برای یکسال آینده برنامه ریزی کنیم البته مدیریت این شرایط با واحدهای تولیدی، دولت و سیاست گذاران بخش خصوصی است.
به گزارش ، یحیی آل اسحاق درباره شرایط پساتحریم با بیان اینکه تمام بخش های اقتصادی اگر بخواهند به کار خود ادامه دهند باید مطابق دستورالعمل های جهانی گام بردارند، گفت: بانک های کشور در جنبه های مختلف از بانکهای جهانی عقب هستند و باید خود را با شرایط روز جهانی مطابقت دهند، در غیر اینصورت در شرایط پساتحریم که جذب سرمایه های خارجی به کشور زیاد است نمی توانند به کار خود ادامه دهند.آل اسحاق افزود: اگر مدیریت مناسب اعمال نشود شرایط نامناسبی پیش می آید و ما باید از حالا جلوی این شرایط نامطلوب را بگیریم.
وی افزود: مدیریت صحیح و برنامه ریزی بخش های دولتی، خصوصی و خود تولیدکنندگان در شرایط پسا تحریم جلوی شوک اقتصادی را خواهد گرفت.
وی ادامه داد: سه حالت در شرایط پساتحریم متصور است که کمال مطلوب در این شرایط بر مبنای برداشتن کامل تحریمها و ایجاد روابط اقتصادی آزاد است.
وی تصریح کرد: نوع دوم در شرایط پس از تحریم ایجاد یک توافق نسبی میان طرفین و نوع سوم آن به هم ریختگی کامل در شرایط پس از تحریم است.
آل اسحاق در پاسخ به این پرسش که اگر شرایط مطلوب اتفاق بیفتد، آیا دیگر نگرانی وجود نخواهد داشت گفت: در این شرایط و در کوتاه مدت، شوک بزرگی به اقتصادی کشور وارد می شود.
وی گفت: اقتصاد امروز کشور بر اساس شرایط تحریم شکل گرفته است و اگر توافقات در حد مطلوب انجام شود شوک بزرگی به اقتصاد وارد می شود.
تولید کالا در ایران 30 درصد گرانتر از رقبا خارجی
این عضو اتاق بازرگانی افزود: کالاهای ما از نظر قیمت تمام شده 30 درصد بیشتر از رقبای ماست و از نظر جایگاهی 2 تا 3 پله پایین تر از شرایط جهانی هستیم.
وی همچنین ادامه داد: از نظر ارتباطات بین المللی در نقل و انتقال ارز، پول، کالا، صادرات و واردات با مشکلات زیادی روبرو هستیم و عملاً با دست دوم های جهانی کار می کنیم.
آل اسحاق با بیان اینکه در صورت برداشته شدن تحریمها عطش بازارهای داخلی و خارجی زیاد است، گفت: برای کشورهای خارجی، بازار ایران با 80 میلیون جمعیت در تمام حوزه ها بسیار شیرین و جذاب بوده و ظرفیت بالایی در منطقه دارد. بازارهای داخلی هم دارای عطش فراوانی برای مصرف کننده ها، تولیدکننده و همه مردم است.
آل اسحاق با اشاره به اینکه بین خود کشورهای خارجی هم رقابت وجود دارد، گفت: برخی از کشورهای اروپایی مذاکرات اولیه را با طرف های ایرانی شروع کردند و منتظرند تا تحریمها زودتر برداشته شود و همه کشورها نگرانند تا در این رقابت جا نمانند.
وی افزود: در این شرایط ممکن است برخی کشورها کالای خود را با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده خودشان به بازار ایران بدهند و اگر این اتفاق بیفتد کالاهای ما تماماً در انبارها خواهد ماند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه باید جلوی این شوک را در بازار گرفت؛ گفت: از امروز تا زمانی که مذاکرات عملی شود فرصت طلایی حدود یکسال وجود دارد که باید با برنامه ریزی مناسب از آن استفاده شود.
وی ادامه داد: مدیران اقتصادی ما در بخش دولتی و خصوصی باید با پیش بینی شرایط ، مدیریت عملی داشته باشند تا جلوی شرایط نامطلوبی را که ممکن است اتفاق بیفتد بگیرند.
آل اسحاق افزود: تولید کننده ها باید با ورود فناوری های جدید و بوجود آوردن شرایط مطلوب همچنین با همکاری های مشترک به تولید محصول با کیفیت اقدام کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در کشور همه امکانات از جمله نیروی انسانی و بازار مطلوب داریم، گفت: باید با تدبیر درست، برای یکسال آینده برنامه ریزی کنیم البته مدیریت این شرایط با واحدهای تولیدی، دولت و سیاست گذاران بخش خصوصی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *