ایجاد مصالحه در ۶۶ درصد پروندههای شورای حل اختلاف استان هرمزگان
علی صالحی گفت: با ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضائیه به حوزههای قضایی سراسر استان هرمزگان در آذرماه امسال، میزان وارده ماده ۱۱ به شوراهای حل اختلاف استان افزایش ۱۷۱ درصدی و آمار مصالحه این استان افزایش ۶۶ درصدی داشته است.
خبرگزاری میزان - 
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به آمار ۶۶ درصدی مصالحه در پرونده های شورای حل اختلاف اظهار داشت: با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و به منظور کاهش ورودی پرونده به دادگستری در مرداد ماه ۹۸ دستورالعملی ابلاغی از سوی رییس قوه قضائیه صادر شد.
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به آمار ۶۶ درصدی مصالحه در پرونده های شورای حل اختلاف اظهار داشت: با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و به منظور کاهش ورودی پرونده به دادگستری در مرداد ماه ۹۸ دستورالعملی ابلاغی از سوی رییس قوه قضائیه صادر شد.وی افزود: بر اساس این دستورالعمل، تمام دادگاهها و دادسراها مکلف شدند برخی پروندهها را، پیش از طرح در محاکم، برای برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهند.
صالحی در ادامه افزود: بر اساس این دستورالعمل، پروندههای جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایمی که دو جنبه عمومی و خصوصی دارد، تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی موضوع ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف باید با لحاظ شرایطی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای این بخشنامه وظایف و حجم کار شوراهای حل اختلاف افزایش یافته است، افزود: با ابلاغ این بخشنامه به حوزههای قضایی سراسر استان در آذرماه ۹۸ میزان وارده ماده ۱۱ به شوراهای حل اختلاف استان افزایش ۱۷۱ درصدی و آمار مصالحه استان افزایش ۶۶ درصدی داشته است.
علی صالحی با ابراز خرسندی ازعملکرد موفق شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در این شاخص خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرای موفق این بخشنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان باشیم.
بیشتر بخوانید:
صالحی در ادامه افزود: بر اساس این دستورالعمل، پروندههای جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایمی که دو جنبه عمومی و خصوصی دارد، تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی موضوع ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف باید با لحاظ شرایطی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای این بخشنامه وظایف و حجم کار شوراهای حل اختلاف افزایش یافته است، افزود: با ابلاغ این بخشنامه به حوزههای قضایی سراسر استان در آذرماه ۹۸ میزان وارده ماده ۱۱ به شوراهای حل اختلاف استان افزایش ۱۷۱ درصدی و آمار مصالحه استان افزایش ۶۶ درصدی داشته است.
علی صالحی با ابراز خرسندی ازعملکرد موفق شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در این شاخص خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرای موفق این بخشنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان باشیم.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *