موارد عدم شمول ماده ۱۶۹

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، بخشنامه موارد عدم شمول ماده ۱۶۹ توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و اطلاع رسانی شده که به شرح زیر است:

پیرو دستورالعمل‌های شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۷/۳/۹۲ در خصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجرای دستورالعمل‌های مذکور، به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات اطلاع رسانی شد و موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل‌های فوق الذکر نیست:

1.  خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.
2. خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه.
3. سود و کارمزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی.
4. دریـافت و پـرداخت حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجـمن‌ها و تشکـل‌های غـیردولتی کـه دارای مـجوز از مـراجـع ذیـربـط می‌باشند.
5. دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه‌های اجرائی به تشکل‌های قانونی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن‌های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.
6. دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن‌های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.
7. کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض.
8. مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه‌های اجرائی پرداخت می‌گردد.
9. مال الاجاره‌های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم.
10. بر اساس دستورالعمل‌های مذکور بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل‌های ماده ۱۶۹ مکرر می‌باشد.
11. حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیات‌های مستقیم.
12. وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان‌های پرداختی.
13. معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای متعاملین.