صادراتی که سودش به سمت ترکیه سوق داده میشود
خبرگزاری میزان : با امضای توافق ترجیحی با ترکیه، بغض تولیدکنندگان داخلی در گلو ماند و فصل جدید رونق صادرات برای ترکیه آغاز شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ اول ژانویه 2015 بود که وزیر صنعت از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و
ترکیه خبر داد که بر اساس این توافقنامه 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره
تعرفه کالای ترک مشمول تجارت ترجیحی شد.
بر
اساس این گزارش؛ بعد از تصمیم روسای جمهور دو کشور در جهت ایجاد شورای
عالی راهبردی که به مثابه کابینه مشترک میان ایران و ترکیه است، قرار بر
این شد که مناسبتهای اقتصادی ظرف چند سال آینده به 30 میلیارد دلار برسد.
موافقتنامه
ترجیحی میان ایران و ترکیه پس از گذشت 11 سال مذاکره به امضا رسیده و بر
اساس این توافقنامه از سمت ایران محصولات کشاورزی و شیلات و از سوی ترکیه
کالاهای صنعتی مشمول این توافقنامه قرار گرفتند.
اگرچه
گفته میشود تجارت ترجیحی با کشورهای دوست و همسایه پلی در جهت پیوستن به
سازمان تجارت جهانی است اما دراقلام مورد توافق انتقادهای بسیاری از سوی
تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی شد و حتی در نامهای خطاب به معاون اول
رییس جمهور خواستار بازنگری و اصلاح این تعرفهها شدند.
بر
اساس آمار گمرک در بهار سال جاری 821 هزار و 702 تن کالا به ارزش 782
میلیون و 215 هزار و 765 دلار از ترکیه به کشور وارد شد و ترکیه چهارمین
کشور صادر کننده کالا به ایران شد.
این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 48.08 درصد و از نظر ارزشی 3.98 درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین در خرداد ماه سال جاری 206 هزار و 16 تن کالا به ارزش 270 میلیون و 630 هزار و 331 دلار از ترکیه به ایران وارد شد.
این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 66.02 درصد و از نظر ارزشی 22.91 درصد افزایش را نشان میدهد.
این گزارش میافزاید؛ در فصل بهار 514 هزار و 270 تن کالا به ارزش 402 میلیون و 499 هزار دلار از ایران به ترکیه صادر شده است.
مقایسه
آمار صادرات و واردات نشان میدهد که میزان واردات از ترکیه تقریبا دو
برابر صادرات به این کشور است و بر این اساس میتوان گفت: کفه ترازوی توافق
ترجیحی به سمت ترکها سنگینتر است و به گفته اکثر فعالان اقتصادی در عمل
با این توافق فرش قرمزی برای ترکها پهن شده است.
با
تمام این اوصاف رییس سازمان توسعه تجارت از بازنگری در تعرفه ترجیحی خبر
میدهد و میگوید: مطابق آنچه که در مفاد توافقنامه ترجیحی مطرح شده بود،
دو طرف میتوانستند هر سه ماه یک بار در فهرست کالاهای معرفی شده خود برای
کاهش تعرفهها بازنگری کنند و با توجه به اینکه سه ماه از امضای این
توافقنامه گذشته است، هر دو طرف قصد دارند در فهرست کالاهای خود بازنگری
کنند.
وی
اظهار کرد: در دو الی سه مورد از اقلام در حال بازنگری هستیم که بیشتر
مربوط به کالاهای صنعت نساجی است که نتایج پس از توافق طرفین اعلام میشود.
در
کنار این بازنگری در تعرفهها سازمان توسعه و تجارت در بخشنامهای به گمرک
اعلام کرد که 25 کالای مشمول تعرفه ترجیحی میان دو کشور باید درصدی از
تعرفه کاهش یافتهشان را به گمرک بپردازند.
بر
اساس نامه ولی الله افخمی رییس سازمان توسعه تجارت کشورمان به کرباسیان،
تاکید شده است که باید برای لیست پیوستی به این بخشنامه، تخفیف تعرفه برای
واردات کالاهای ترکیهای فقط به میزان 10 درصد و بر اساس تعرفه پایه اعلام
شده، اعمال شود.
در
پیوست این نامه، مواردی چون فرش و سایر کف پوشها، صفحات فولادی، اجاق
گاز، رادیاتور، اشیاء آشپزخانه، یخچال فریزر، ماشین ظرفشویی، مبلمان چوبی و
فلزی و برخی منسوجات، جهت کاهش تخفیفات تعرفهای درج شده است.
اگرچه
این تصمیم در راستای حمایت از تولید داخل گرفته شده است، اما با توجه به
این که این تصمیم بدون اعلام قبلی به تجار اخذ شده میتواند تبعاتی را در
پی داشته باشد که در این راستا مسئولان باید در تصمیمات خود به آن توجه
نمایند.
/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *