یخ داراییهای منجمد نظام بانکی باید آب شود/ شیوه جدید تامین سرمایه در گردش تولیدکنندهها
خبرگزاری میزان: مدیر کل دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه افزایش دارایی مازاد بانک به صورت ملک و املاک سبب می شود تا قدرت بانک برای ارائه تسهیلات کاهش یابد بنابراین یخ دارایی منجمد نظام بانکی باید باز شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، رضا عظیمی طی گفت وگویی در مورد ویژگی های قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی، گفت: در این قانون مواردی همچون اوراق مبتنی بر دارایی از جمله نمونه هایی هستند که برای اولین بار پیشنهاد شده است، بنابراین هماهنگی بین دستگاه ها، تهیه و تنظیم مقررات و منابع آن را پیش بینی کرده ایم تا موقعیت اجرایی پیدا کنند.
مدیر کل دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد ادامه داد: زمینه اجرای این قانون بخشی از کارهایی است که دولت آغاز کرده است و باید آن را نهایی کند.
وی افزود: نظام بانکی باید واسطه گر وجوه باشد یعنی منابع را از سپرده گذار اخذ و به صورت تسهیلات به فعالان اقتصادی کشور اعطا کند.
مدیر کل دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد گفت: در حال حاضر انتقادهای وارده به سیستم بانکی این است که حجم دارایی نظام بانکی زیاد و بیشتر از حد مجازی است که یک نظام بانکی مطلوب باید داشته باشد.
دارایی های منجمد
وی تصریح کرد: بنابراین یک بانکی که بیش از حد منابع اش به صورت دارایی های جامد یعنی ملک و املاک باشد نمی توان تسهیلات خوبی به فعالان اقتصادی ارائه دهد، بنابراین کاهش انجماد دارایی بانک ها به ارائه تسهیلات کمک خواهد کرد.
مدیر کل دفتر سیاست های پولی وزارت اقتصاد گفت: یکی از مشکلاتی که ما در ارتباط با بازار سرمایه داریم این است که بازار بدهی به نحو مطلوبی در این بازار شکل نگرفته است البته بازار سرمایه نسبت به بازار پول نوپا است و سابقه بازار پولی قدیمی است.
وی گفت: بخش عمده این اصلاحات این است که چگونه می توانیم نقش تامین مالی بازار سرمایه را تامین کنیم که در این بحث موضوع بدهی مطرح است.
مدیر کل دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد افزود: بنابراین یک تولیدکننده منابعی را که برای سرمایه در گردش می خواهد جذب کند به جای مراجعه به بانک می تواند به پشتوانه اعتماد مردم، امکان ارائه و فروش اوراق وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: البته یکسری مشکلات در این زمینه است که شاید اجازه سهولت فرآیند را ندهد، قانون سعی کرده مقداری این موانع و مشکلات را رفع کند.
عظیمی گفت: یکی از مشکلات این است که اوراق باید با ضامن ارائه شود بنابراین سبب افزایش هزینه تامین مالی بنگاه می شود لذا در این قانون دیده شده که امکان فعالیت موسسات رتبه بندی در قالب بازار سرمایه وجود داشته باشد تا نیاز تضمین برداشته شود و از سوی دیگر هزینه تامین مالی بنگاه های اقتصادی کمتر شود.
مدیر کل دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد افزود: قانون در واقع متشکل از احکام زیاد مشخص هستند که تعداد زیادی از آن قابلیت اجرا دارد، اکنون نیاز است که مشکلات را شناسایی کنیم و درصدد رفع آن باشیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، رضا عظیمی طی گفت وگویی در مورد ویژگی های قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی، گفت: در این قانون مواردی همچون اوراق مبتنی بر دارایی از جمله نمونه هایی هستند که برای اولین بار پیشنهاد شده است، بنابراین هماهنگی بین دستگاه ها، تهیه و تنظیم مقررات و منابع آن را پیش بینی کرده ایم تا موقعیت اجرایی پیدا کنند.مدیر کل دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد ادامه داد: زمینه اجرای این قانون بخشی از کارهایی است که دولت آغاز کرده است و باید آن را نهایی کند.
وی افزود: نظام بانکی باید واسطه گر وجوه باشد یعنی منابع را از سپرده گذار اخذ و به صورت تسهیلات به فعالان اقتصادی کشور اعطا کند.
مدیر کل دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد گفت: در حال حاضر انتقادهای وارده به سیستم بانکی این است که حجم دارایی نظام بانکی زیاد و بیشتر از حد مجازی است که یک نظام بانکی مطلوب باید داشته باشد.
دارایی های منجمد
وی تصریح کرد: بنابراین یک بانکی که بیش از حد منابع اش به صورت دارایی های جامد یعنی ملک و املاک باشد نمی توان تسهیلات خوبی به فعالان اقتصادی ارائه دهد، بنابراین کاهش انجماد دارایی بانک ها به ارائه تسهیلات کمک خواهد کرد.
مدیر کل دفتر سیاست های پولی وزارت اقتصاد گفت: یکی از مشکلاتی که ما در ارتباط با بازار سرمایه داریم این است که بازار بدهی به نحو مطلوبی در این بازار شکل نگرفته است البته بازار سرمایه نسبت به بازار پول نوپا است و سابقه بازار پولی قدیمی است.
وی گفت: بخش عمده این اصلاحات این است که چگونه می توانیم نقش تامین مالی بازار سرمایه را تامین کنیم که در این بحث موضوع بدهی مطرح است.
مدیر کل دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد افزود: بنابراین یک تولیدکننده منابعی را که برای سرمایه در گردش می خواهد جذب کند به جای مراجعه به بانک می تواند به پشتوانه اعتماد مردم، امکان ارائه و فروش اوراق وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: البته یکسری مشکلات در این زمینه است که شاید اجازه سهولت فرآیند را ندهد، قانون سعی کرده مقداری این موانع و مشکلات را رفع کند.
عظیمی گفت: یکی از مشکلات این است که اوراق باید با ضامن ارائه شود بنابراین سبب افزایش هزینه تامین مالی بنگاه می شود لذا در این قانون دیده شده که امکان فعالیت موسسات رتبه بندی در قالب بازار سرمایه وجود داشته باشد تا نیاز تضمین برداشته شود و از سوی دیگر هزینه تامین مالی بنگاه های اقتصادی کمتر شود.
مدیر کل دفتر سیاستهای پولی وزارت اقتصاد افزود: قانون در واقع متشکل از احکام زیاد مشخص هستند که تعداد زیادی از آن قابلیت اجرا دارد، اکنون نیاز است که مشکلات را شناسایی کنیم و درصدد رفع آن باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *