دادگاه پرونده سکه ثامن میزان مال ربوده شده را اصلاح کرد/ قدردانی از اقدام قوه قضاییه در پرداخت بخشی از مطالبات شکات در مرحله دادسرا

رسول کوهپایه زاده وکیل تعدادی از شکات پرونده سکه ثامن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با جلسه رسیدگی به این پرونده که هجدهم دی ماه به ریاست قاضی قاسمی در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو تهران برگزار شد، اظهار کرد: از زمان ارجاع پرونده به این شعبه تا تعیین زمان رسیدگی بازه زمانی کوتاهی طی شد.

وی افزود: این شعبه قرار منع تعقیب متهم ردیف دوم همسر متهم ردیف اول و دیگران متهمان، را نقض و جلب به دادرسی صادر کرد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه در جلسه دادگاه تعداد قابل توجهی از شکات حضور داشتند، دادگاه از مدیریت و نظم خوبی برخوردار بود. تمامی موکلین و شکات موفق به بیان تظلم خواهی خود شدند و دادگاه با صبر و حوصله این شکواییه‌ها را شنید و استماع کرد.

کوهپایه زاده ادامه داد: قاضی، احدی از حضار را که به عنوان مطلع معرفی کرده بودیم در جایگاه حاضر کرد و صحبت‌های او را شنید.

وی بیان داشت: همچنین وقت کافی را به متهم پرونده و وکلای او داد و اظهارات آن را نیز شنید. هر دو وکیل فرصت کافی را داشتند که در مقابل کیفرخواست از خود دفاع کنند.

وکیل تعدادی از شکات پرونده سکه ثامن تصریح کرد: پرسش‌های قاضی از متهم پرونده به خوبی نشان می‌داد که بر پرونده اشراف دارد، آن را مطالعه کرده و سئوالاتی که پاسخ آن می‌توانست در روند رسیدگی و کشف حقیقت مهم باشد را مطرح می‌نمود.

کوهپایه زاده ادامه داد: دادگاه میزان مال ربوده شده را اصلاح کرد و بعد تفهیم اتهام صورت گرفت. اگر بر همین مبنا دادگاه حکم را صادر و متهم را محکوم به رد مال کند قسمت عمده‌ای از مطالبات موکلین را پوشش خواهد داد و با عدالت و انصاف هم بیشتر نزدیک است.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه در نهایت آخرین دفاع را اخذ و ختم رسیدگی را اعلام کرد و به نظر می‌رسد در فرصت مناسبی شاهد انشاء و ابلاغ رای باشیم.

وکیل تعدادی از شکات پرونده سکه ثامن با تقدیر و تشکر از رئیس قوه قضاییه در تدبیر برای پرداخت وجوه به شکات در مرحله دادسرا، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی شکات از دادسرا درخواست کردیم وجوه و اموالی که از متهم کشف شده است به نسبت طلب بین آن‌ها توزیع گردد. رئیس قوه قضاییه این درخواست را نزد مقام معظم رهبری برد و ایشان نیز موافقت کردند و با یک حکم حکومتی تصمیمی گرفته شد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: در طول تاریخ قضایی بی سابقه بود که در مورد پرونده‌ای در مرحله دادسرا، دستور به رد مال و تقسیم اموال صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع مطابق با شعار‌های عدالت خواهانه و حق طلبی رئیس قوه قضاییه و عدالت و انصاف است.