اقدام وحشیانه ارتش تروریستی آمریکا در شهادت سردار سلیمانی نقض فاحش کنوانسیون های بین المللی است

به گزارش خبرنگار حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان، در پى شهادت سردار حاج قاسم سلیمانى محمد واحدی رئیس مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران (صلح زیبا) به ابعاد حقوقی ترور فرماندهان مبارزه با تروریسم پرداخت و نوشت: اقدام تروریستی آمریکا، در به شهادت رساندن سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همراهانش در فرودگاه بغداد گذشته از آن که نقض حاکمیت و استقلال سیاسی کشور عراق است، حمله مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران نیز تلقی می‌گردد که طبیعتأ به موجب منشور ملل متحد و قواعد عرفی بین المللی حق دفاع مشروع در برابر آن برای کشورمان در راستای حفظ منافع امنیتی محفوظ است.

ضمن تسلیت شهادت جانسوز این دلباخته دفاع از حریم وطن و دین به ملت شریف ایران، از دستگاه دیپلماسی کشور انتظار می‌رود بر تلاش‌های خود جهت محکومیت این جنایت هدفمند و تروریسم دولتی در مجامع منطقه ای و بین المللی بیافزاید و سایر نهادهای امنیتی و نظامی باید اقدامات مقابله‌ای متناسب با رعایت منافع و مصالح ملی و موازین حقوقی بین المللی اتخاذ نماید.

به ویژه این که دولت لازم است در جهت انجام تکالیف قانونی و اجرای بندهای ده گانه ماده ۱ «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا اقدامات مقتضی به عمل آورد.

حضور مستشاری جمهوری اسلامی در کشور عراق همانطور که گفته شد طبق درخواست رسمی دولت مستقر و کاملا قانونی است اما سوالی که پیش می آید این است که نیروهای امریکایی در این کشور چه می کنند؟

با شکست گروه تروریستی ساخته دست رژیم تروریسم پرور آمریکا در منطقه توسط نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ترور فرماندهان مقاومت تبدیل به یک هدف استراتژیک برای آمریکا و متحدانش گردید. فرماندهانی که به گواه افکار عمومی جهان در خط مقدم مبارزه با تروریسم بودند.

وضعیت بسیار متزلزل ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بعد از شکست در منطقه و در ادامه تصویب استیضاح در کنگره وی را بر آن داشت تا طبق عرف نانوشته در بین دولت های آمریکا جهت برون رفت از این منجلاب اقدامی نظامی انجام دهد.

این اقدام وحشیانه و بدون فکر ارتش تروریستی آمریکا بی شک نقض فاحش قوانین و کنوانسیون های بین المللی، قواعد حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل است.

در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه، مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل اولیه بر عدم جواز توسل به زور است، تنها اقدامات دولت ها ذیل ماده ۵۱ و اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، از شمول اصل منع توسل به زور مستثنی هستند، استثنای سوم در رابطه با اقدامات نظامی کشورها در چارچوب مداخله نظامی بشردوستانه با تئوری امروزی آن موسوم به تئوری مسئولیت حمایت است که موضوع بحث حاضر نیست.

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اظهارات خود مدعی دفاع بازدارنده شده است؛ از دیدگاه حقوقی، دفاع در برابر تجاوز معنا پیدا می کند و در مقام دفاع بایستی سه اصل اساسی تناسب، ضرورت و فوریت رعایت گردد. حتی اگر قائل به پذیرش وجاهت دفاع مشروع بازدارنده باشیم - که هنوز اعتقاد و باور به آن در حقوق بین الملل عرفی وجاهتی نیافته است؛ عدم رعایت این سه اصل در حمله اخیر به وضوح پیداست. وقوع حمله مسلحانه شرط مهم و بنیادین دفاع مشروع است و عدم وقوع حمله از سوی ترورشدگان بر همگان مبرهن است. هدف قراردادن یک شخص با پهپاد نیز، ناقض اصول انسانیت، تناسب و ضرورت نظامی می باشد.

اصل ضرورت نظامی ایجاب می کند که حملات مسلحانه درطول جنگ باید به اهداف نظامی محدود شود و در بردارنده مزیت نظامی مشخص باشد در حالی که در این مورد با توجه به اینکه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بدون تشریفات نظامی و به دعوت طرف عراقی به این کشور وارد شده است؛ قطعا این اصل توسط رژیم تروریستی آمریکا مورد نقض قرار گرفته است.

استثنای دوم، اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشورملل متحد است. لازمه صحت حمله نظامی و توسل یا حتی تهدید به زور مطابق این فصل، وجود مصوبه شورای امنیت است، در حالیکه این حمله با دستور مستقیم رییس جمهورآمریکا بدون داشتن مصوبه شورای امنیت یا حتی طرح آن دردستور کار شورای امنیت و یا حداقل بدون داشتن تایید کنگره آمریکا صورت پذیرفته، با این حساب، عملیات مسلحانه نیروهای امریکایی در خاک عراق، «تجاوز» به تمامیت ارضی این کشور محسوب می شود و مطابق مواد 1و۲ طرح مسئولیت بین المللی دولت ۲۰۰۱، دولت آمریکا از این بابت مسئول فعل متخلفانه بین المللی خود است.

در ورای این مطالب، با فرض جواز حمله مسلحانه و یا حتی جواز دفاع مشروع بازدارنده، صرف جواز توسل به زور نمی تواند جواز مشروعیت بکارگیری هر نوع سلاحی را در پی داشته باشد. از آنجایی که فرمانده نیروی قدس به دعوت دولت عراق و به صورت قانونی و خارج از شرایط جنگی وارد خاک عراق شده، حضور وی حضور در میدان جنگ تلقی نمی شود و مطابق اصول حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با فرض صحت شرایط جنگی، حمله پهپادی به اهداف انسانی، ناقض حق حیات، اصل کرامت انسانی و نقض فاحش حقوق بنیادین بشر بشمار می رود.
با لحاظ جميع مواردی که تشریح شد، حمله پهپادی ایالات متحده، تحت فرمان رییس جمهور این کشور، به فرمانده نیروی قدس جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق، تجاوز آشکار به خاک کشور عراق تلقی می شود و دولت عراق می تواند با استناد به حق دفاع مشروع جمعی، ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد، به صورت انفرادی یا با استفاده مجدد از تئوری مسئولیت حمایت با کمک کشورهای منطقه از جمله ایران، مبادرت به دفاع مشروع علیه آمریکا نماید. از سوی دیگر،مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) هرگونه نقض فاحش قواعد آمره و عرف های مسلم حقوق بین الملل واصول مخاصمات مسلحانه، جنایت جنگی محسوب شده و دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز دولت عراق می توانند با استناد به این نقض ها در دیوان کیفری بین المللی نیز اقامه دعوا نموده ودولت ایالات متحده و شخص رییس جمهور را با عنوان جنایتکار بین المللی، مورد تعقیب کیفری قرار دهند.

از طرفی از آنجایی که رییس جمهور آمریکا، حتی قوانین داخلی کشور متبوع خود را نیز مورد نقض قرار داده و بدون اخذ مجوز کنگره اقدام به صدور دستور ترور کرده است. مطابق قوانین داخلی آمریکا نیز می تواند تحت تعقیب قرار گیرد.

همچنین دولت ایران می تواند با استناد به وقوع عملیات تروریستی، مطابق مفاد کنوانسیون ۱۹۳۷، در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت ۲۰۰۱، مستقلا، اقدام به اقدام متقابل علیه رژیم تروریستی آمریکا یا مواضع آن در هر کشوری نماید.

ارسال پیام های متعدد و فرستادن هیئت های مختلف جهت جلوگیری از اقدام متقابل قطعا نمی تواند تاثیری در روند اقدام توسط جمهوری اسلامی ایران داشته باشد چرا که مجازات مسئولان ترور شهدای مقاومت به یک مطالبه ملی تبدیل شده است و نظام به عنوان نماینده مردم باید خواسته آنان را اجابت نماید.

ساعت ها برای نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه به سرعت در حال گذشتن است و ایرانیان منتظر انتقام سخت سربازانشان در نیروهای مسلح هستند.

مسلما اقدام متقابل و انتقام سخت آخرین پاسخ به این جنایت وحشیانه نخواهد بود و پیگیری حقوقی و طرح موضوع در مجامع بین المللی گام بعدی و بسیار مهم است. اینجانب به نمایندگی از همکارانم در مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران(صلح زیبا) آمادگی خود را جهت پیگیری حقوقی این جنایت وحشیانه با کمک وکلا و حقوق دانان داخلی و بین المللی اعلام می دارد.

موسسه صلح زیبا از دیروز در حال رایزنی با سایر موسسات مستقل حقوق بشری بین المللی جهت اقدام هماهنگ حقوقی علیه این حمله تروریستی است. گزارش اقدامات از طریق رسانه های رسمی به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.