برای رفع مشکلات فعلی می‌توان نهاد‌های سنتی و دینی را دوباره احیا کرد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه،سید حجت‌اله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در ابتدای نشست بررسی نقش آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه با حضور استادان مدیریت اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان بازوی علمی این قوه وظیفه برقراری ارتباط بین نهاد‌های علمی و قوه قضاییه را دارد و با تأکیدات رئیس قوه قضاییه از بدنه علمی و نخبگانی کشور برای حل مسائل این قوه استفاده خواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه به جد قوه قضاییه را نیازمند دانش‌هایی به غیر از حقوق می‌دانند اعلام کرد: فلسفه تشکیل این جلسات نیز برای رفع نیاز‌های قوه قضاییه به دانش‌های دیگر است.

 

 

اسماعیل سقاب اصفهانی، مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، در ادامه این نشست با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی، بر مردمی بودن قوه قضاییه تاکید کرده‌اند، اظهار کرد: برای دستیابی به این مهم تجربیات جهانی مورد بررسی قرار گرفت. مردمی کردن از منظر دیگر به معنای استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی است و براین اساس قوه قضاییه نقش تنظیم‌گری را برعهده می‌گیرد و وظایف اجرایی به گروه‌ها و نهاد‌های مردمی سپرده می‌شود.

 

وی با بیان اینکه در تحقیقات درباره تحول قوه قضاییه مردم به عنوان شخص حقوقی در نظر گرفته شده و به دو دسته نخبگان و گروه‌های مردمی تقسیم شده‌اند؛ گفت: شخصیت‌های حقوقی نیز به دو دسته نهاد‌های مردمی تشکل یافته و منسجمی از مردم اطلاق می‌شود که غیر انتفاعی کار می‌کنند و دیگری نهاد‌های مردمی با هدف انتفاعی است که به بخش خصوصی معروف است.

 

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به اینکه غیر دولتی، عام المنفعه و غیرسیاسی بودن تعریف قوه قضاییه از نهاد‌های مردمی است سمن‌ها را یکی از مصادیق آن دانست و افزود:، اما گروه‌های دیگری نظیر مساجد و هیئت‌ها هم شامل نهاد‌های مردمی هستند؛ جمع بندی قوه قضاییه درباره چگونگی استفاده از ظرفیت‌های مردمی بنابر محدودیت‌های قانونی، این است که قوه قضاییه نمی‌تواند پرچمدار نهاد‌های مردمی باشد، اما قانون‌گذار اختیارات و وظایفی در رابطه با نهاد‌های مردمی را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است.

 

اصفهانی عرصه‌های استفاده از نهاد‌ها را شامل چند بخش دانست و اظهار کرد: عرصه اول پیشگیری از وقوع جرم از طریق آموزش است که با مطالبه‌گری نهاد‌های مردمی می‌توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را مردمی کرد.

 

وی اضافه کرد: بخش دیگر ارائه خدمات در نقاط در معرض آسیب است که میدان اجرا در آن باید به نهاد‌های مردمی واگذار شود، بعضی از مواقع نباید منتظر وقوع جرم بمانیم وعواملی که می‌توانند سبب جلوگیری از وقوع جرم و جلوگیری از اقداماتی که منجر به وقوع جرم شود باید مورد توجه قرار گیرد.

 

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در ادامه سخنان خود گفت: عرصه دوم فعالیت نهاد‌های مردمی رسیدگی به پرونده‌های قضائی است، نهاد‌های مردمی می‌توانند اعلام جرم کرده و در فرآیند دادرسی مشارکت داشته باشند البته نهاد‌های مردمی ابهاماتی در این موضوع داشتند که احصا شده و در صدد رفع آن هستیم.

 

اصفهانی با اشاره به اینکه در موضوع گزارش فساد، سازمان بازرسی بر اساس قانون می‌تواند بخشی از وظایف خود را به نهاد‌های مردمی واگذار کند، اظهار کرد: برخورد با فساد و پدیده سوت‌زنی مواردی است که نهاد‌های مردمی می‌توانند در آن ایفای نقش کنند. کمک به ارتقای سلامت قوه قضاییه توسط نهاد‌های مردمی دیگر بخش تعامل بین قوه قضاییه و نهاد‌های مردمی است.

 

وی با بیان اینکه عرصه دیگر کمک به افراد بزه‌دیده است، گفت: در این موضوع، موارد قانونی برای جذب کمک‌های مردمی برای اصلاح تربیت و بازاجتماعی افراد بزهکار دیده شده است و به دنبال گسترش نقش‌آفرینی نهاد‌های مردمی در این عرصه‌ها هستیم.

 

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه خاطرنشان کرد: عرصه دیگر نقش‌آفرینی در حوزه حقوق بشر است که نهاد‌های مردمی نیز می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند.

 

اصفهانی در ادامه افزود: نهاد‌های مردمی و جوامع محلی می‌توانند به اعلام جرم کمک کرده و با گزارش دهی به دستگاه قضا در سزادهی به جرایم اتفاق افتاده ایفای نقش کنند، اما این نقش، نقطه مطلوب نیست بلکه باید علاوه بر اعلام جرم پیش از وقوع جرم و در کمک به اصلاح خطا‌های اتفاق افتاده به عدالت ترمیمی کمک کنند.

 

وی بیان کرد: کمک جوامع محلی به قوه قضاییه در بازسازی تخریب شده‌ها، رویکرد حاکم بر مدل نقش آفرینی جوامع محلی است. به این منظور که قوه قضاییه در سه جبهه نقش حاکمیتی، بزهکار و بزه دیده ایفای نقش کند، جوامع محلی می‌توانند کمک کنند که در صورت بروز بزه یا خطا در کنار بزه‌دیدگان و بزهکاران سعی در اصلاح امور داشته باشند.

 

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به اینکه تعاریف از مشارکت نهاد‌های مردمی در قوه قضاییه نیازمند تغییر است، گفت: دراذهان عمومی اداره زندان‌ها فعالیتی حاکمیتی تصور می‌شود، اما بر اساس قانون در این زمینه بندی برای مشارکت مردمی در نظر گرفته شده است.

 

 

حسن عابدی جعفری، استاد بازنشسته مدیریت دانشگاه تهران در بخش دیگری از نشست اظهار کرد: نسبت بین نهاد‌های مردمی و قوه قضاییه دو سویه است و باید در روابط بین این دو تاثیرات آن‌ها بر یکدیگر مورد توجه قرار گیرد؛ قوه قضاییه صرفا به دنبال بهبود نیست بلکه به دنبال تحول است که به تلاش بیشتر نیاز دارد.

 

وی با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه باید افزایش پیدا کند؛ افزود: اینکه سمن‌ها چگونه می‌توانند به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به قوه قضاییه کمک کنند سوالی است که باید به آن پاسخ داد.

 

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه مرکز اعتماد عمومی صداقت است، اظهار کرد: رکن دیگر قابلیت پیش بینی آینده است. همچنین مرکز ثقل افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد است بنابراین برای افزایش مشارکت عمومی ابتدا باید صداقت، قابلیت پیش بینی آینده و اعتماد را افزایش داد.

 

عابدی جعفری بیشترین سطح اعتماد عمومی را در دوران دفاع مقدس دانست و تأکید کرد: به همین سبب مردم بر این باور بودند که باید خود را در دفاع مقدس مشارکت دهند و به نوعی از هدف والای دفاع مقدس حمایت کنند.

 

وی با اشاره به اینکه برای افزایش اعتماد عمومی باید ساز و کار مشارکت مردمی پیش بینی شود، تصریح کرد: لازمه این مطلب اعتماد قلبی به سازمان‌های مردم نهاد است، اعتماد امری دوسویه است و اگر اعتماد نهاد‌های حاکمیتی به نهاد‌های مردمی افزایش یابد، اعتماد نهاد‌های مردمی نیز نسبت به حاکمیت افزایش پیدا می‌کند.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تشکیل جلسات کارشناسی در پژوهشگاه قوه قضاییه شروع اعتماد دستگاه قضا به نهاد‌های مردمی است، خاطرنشان کرد: یکی از بهترین اقدامات برای ارتقای سلامت اداری تشکیل شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بود که ناشی از پیشنهاد یکی از دانشجویان دکتری مدیریت و مصداق مشارکت مردمی بود.

 

 

علی‌اصغر پورعزت، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه نشست نقش قوه قضاییه در افزایش اعتماد عمومی را مهم دانست و افزود: برخورد با قضات خاطی و مفسد یکی از مصادیق افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه است.

 

وی با بیان اینکه مشکلات هوشمند و تکثیر شده و خود را حفظ می‌کنند، اما سیستم حل مسائل به این هوشمندی وجود ندارد، افزود: باید برای ساختاردهی یک قوه قضاییه هوشمند فعالیت علمی صورت گیرد و بازو‌های علمی قوه قضاییه به دنبال طراحی سیستم هوشمند قضائی باشند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برای حل مشکلات جامعه و افزایش اعتماد مردمی باید به چهار حوزه توجه شود، اظهار کرد: تامین امنیت مردم، هدایت حقوقی مردم، نافذ شدن در بطن مبارزه با فساد و افزایش سرعت عمل در رسیدگی به مفاسد چهار حوزه‌ای هستند که اگر به آن‌ها توجه شود به جای رسیدگی به مسئله بدحجابی به فساد مسئولان توجه شده و مساله بدحجابی هم به صورت مردمی و خودکار حل خواهد شد.

 

پورعزت افزود: باید ساختار حاکمیتی تقویت شود سپس ساختار مردمی ایجاد و تقویت شود؛ قوه قضاییه باید هیبتی داشته باشد که تعداد پرونده‌های فساد بر اثر آن کاهش پیدا کند، بهترین وضعیت قوه قضاییه زمانی است که در کم‌کارترین و کم پرونده‌ترین وضعیت خود قرار گیرد و مجرمان جرأت انجام فساد را نداشته باشند.

 

 

 

عبدالحمید شمس از استادان مدیریت در نشست بررسی نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه اظهار کرد: مشارکت باید به موازنه قدرت منجر شود، باید بین مشارکت ارباب رجوع و قوه قضاییه موازنه ایجاد شود لذا باید از سازمان‌های مردم نهاد به مثابه اتحادیه‌های بزرگ استفاده شده تا آن‌ها به عنوان مشاور و وکیل مردم تلقی شوند.

 

وی افزود: نهاد‌های مردمی باید به گروه‌های فشار به معنای علمی تبدیل شوند به این مفهوم که برای رسیدن به اهداف مردمی سبب فشار به دستگاه‌ها شوند تا حقوق مردم استیفا شود.

 

 

میثم لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه این نشست با اشاره به اینکه مسائل ملی به صورت تک رشته‌ای حل نخواهد شد، اظهار کرد: بهتر است دور بعدی نشست‌های به صورت میان رشته‌ای برگزار شود.

 

وی ادامه داد: بررسی نهاد‌های تشکیل شده توسط امام خمینی (ره) از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان عمر ایشان نشان می‌دهد بخش عمده این نهاد‌ها مردمی بودند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه نظریه مبنا برای مشارکت مردمی نظریه اخوت و امت است تصریح کرد:، اما متاسفانه از دهه ۱۹۸۰ به این موضوع توجه شده است و در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظریه‌های غربی ترجمه شده است.

 

لطیفی اعلام کرد: دال مرکزی نهاد‌ها در غرب، جامعه مدنی است، اما دال مرکزی تمدن‌ساز نگاه اسلامی، مسجد است که از این نهاد غفلت شده است، توجه به دو عنصر بیت و مسجد باید در قوه قضاییه به صورت جدی پیگیری شود.

 

وی با اشاره به اینکه مسجد کارکرد‌های مختلفی در ادبیات اسلامی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این کارکرد‌ها ایفای نقش قضاوت است، مساجد می‌توانند در پیشگیری، رسیدگی، حمایت از بزهکار و بزه‌دیده و حمایت از خانواده آن‌ها ایفای نقش کنند؛ قوه قضاییه می‌بایست در آموزش در مسجد و مدارس ورود کرده و فعالیت کند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اعلام کرد: ۲۶۰ هزار دانشجوی مدیریت در مقطع کارشناسی و ۴۰ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی در این رشته مشغول به تحصیل هستند که می‌توان دانشجویان این رشته را برای حل مسائل کشور هدایت کرد.

 

 

احمدرضا روشن، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه این نشست با بیان اینکه باید به مادر مسائل و مشکلات کشور توجه شود، بیان کرد: به نظر من نبود اراده برای اصلاح امور ریشه مشکلات است، در سال‌های گذشته همواره می‌دانستیم که مسئله چیست و راهکار چیست، اما در مقام اجرا دچار مشکل هستیم.

 

وی در ادامه افزود: برای ارتقای مشروعیت قوه قضاییه باید به دنبال اجرای حکمرانی خوب باشیم، برای پیاده‌سازی حکمرانی خوب باید ابتدا ذی‌نفعان قوه قضاییه تعریف شوند و این ذی‌نفعان وارد ساختار قوه قضاییه شده و نمایندگانی از این ذی‌نفعان در نگارش آیین‌نامه‌ها و اتخاذ تصمیمات حضور داشته باشند.

 

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی خاطرنشان کرد: یکی از پیش شرط‌های استقرار حکمرانی خوب در قوه قضاییه، استقلال دستگاه قضا بوده و این استقلال می‌بایست در اذهان عمومی هم نهادینه شود.

 

روشن تأکید کرد: استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها و انجام مطالعات تطبیقی باید در قوه قضاییه و پژوهشگاه این قوه در دستور کار قرار گیرد به عنوان مثال در یکی از کشور‌های آسیایی دادگاه حکمرانی خوب وجود دارد و از مسئولان درباره حکمرانی خوب سوال می‌شود.

 

 

علیرضا چیت‌سازیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در نشست بررسی نقش‌آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه که با شرکت استادان رشته مدیریت برگزار شد، عنوان کرد: برای افزایش مشارکت مردمی در قوه قضاییه باید درباره ساختار و نهاد قضا و جایگاه مردم در آن مطالعه عمیق شود.

 

وی با اشاره به اینکه نهاد قضا با دستگاه قضا تفاوت دارد چراکه نهاد قضا ریشه در نیاز مردم دارد، اما دستگاه قضا ریشه در پاسخ به یک نیاز دارد، اظهار کرد: نهاد قضا در گذشته به شکل دیگری بود و در یکصد سال گذشته تحولی در نهاد‌های اساسی حکمرانی شکل گرفت.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه معتقد نیستم که به گذشته برگردیم و باید نسخه جدیدی برای نهاد‌های فعلی پیچید مطرح کرد: برای رفع مشکلات باید به دنبال ساخت نهاد‌های جدیدی باشیم، در یکصد سال گذشته به دنبال استقرار دولت گسترده بودیم که ویژگی تمامیت‌خواهی دارد در حالی که به جای دولت گسترده نیاز به دولت مقتدر داریم.

 

چیت‌سازیان اعلام کرد: اکنون نهاد قضا منحصر به قوه قضاییه شده است وبرای رفع مشکلات فعلی می‌توان نهاد‌های سنتی و دینی را دوباره احیا کرد.

 

 

فاطمه رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه این نشست با بیان اینکه توجه به حکمرانی اخلاقی در سال‌های اخیر بیشتر مطرح شده است و در حکمرانی اخلاقی به رعایت اخلاق و مراقبت اخلاقی پرداخته شده است گفت: در مفاهیم حکمرانی اخلاقی به رعایت اخلاق توجه بیشتری می‌شود و مراقبت اخلاقی مردم از همدیگر سبب کاهش وقوع جرم می‌شود.

 

وی افزود: با آموزش شهروندان می‌توان بلوغ شهروندی مردم را ایجاد کرد و در آموزش حقوق نیز می‌توان با افزایش دانش قضائی سبب بلوغ قضایی مردم و پیشگیری از وقوع جرم شد.

 

رحمانی در تکمیل سخنان خود اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت مسجد می‌توان به شهروندان آموزش دانش حقوقی و قضائی داد، اگر با مردمی مواجه باشیم که آموزش دیده‌اند و مطالبه‌گری از دستگاه قضا داشته باشند، دستگاه قضا نیز بر اثر پاسخ به مطالبات مردمی می‌تواند به تعالی برسد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: احکام جایگزین زندان زمانی تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت که فرد بزهکار به نهاد متولی ارجاع داده شود و با همکاری این نهاد‌ها فرد بزهکار آموزش دیده و تاثیرگذاری مجازات بدل از زندان افزایش می‌یابد.

 

وی با اشاره به بحث اعلام جرم و کشف جرم بیان کرد: با همکاری نهاد‌های مردمی و تخصصی اعلام وقوع جرم و کشف جرم با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

 

 

طاهری‌نژاد، مدیر اندیشکده محنا در بخش پایانی نشست استادان مدیریت مطرح کرد: ۱۲ روش کشف فساد در کشور‌های مختلف وجود دارد که یک روش گزارش‌دهی مردمی است و حجم عظیمی از کشف جرم را در کشور‌های مختلف برعهده دارد.

 

وی افزود: ایجاد زیرساخت حمایت از گزارش‌دهی مردمی مفاسد برعهده قوه قضاییه است و ایجاد نظام انگیزشی و حمایتی برای افزایش نقش آفرینی مردمی نیز در این زمینه مورد نیاز است.

 

مدیر اندیشکده محنا با اشاره به اینکه شفافیت از ملزومات نقش آفرینی مردمی است، تصریح کرد: برای افزایش نقش‌آفرینی مردمی باید زیرساخت‌های شفافیت ایجاد شود، یکی از مصادیق شفافیت در قوه قضاییه شفافیت آرای قضات است، شفافیت در بخش‌های مختلف قوه قضاییه نیز امکان‌پذیر و الزامی است.

 

طاهری‌نژاد عنوان کرد: برای ایجاد تحول در قوه قضاییه می‌توان شفافیت را در بخش‌های مختلف از جمله شفافیت دارایی قضات، شفافیت سوابق وکلا و بخش‌های مختلف پیگیری کرد تا امکان ارزیابی مردمی فراهم شود.

 

وی با بیان اینکه ایجاد ظرفیت برای ایفای نقش نهاد‌های مردمی در رسیدگی غیرقضایی مانند داوری و میانجی‌گری می‌تواند در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد، اظهار کرد: با ایجاد ظرفیت برای نقش آفرینی نهاد‌های مردمی امکان کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش سرعت رسیدگی به مسائل پیش آمده فراهم می‌شود.