تبعات اقتصادی جنگ یمن برای عربستان

به گزارش گروه فضای مجازی ؛ کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به طور اساسی به فروش منابع انرژی وابسته است به نحوی که پیش بینی شده جنگ یمن عربستان را در سال میلادی جاری با کسری بودجه شدید در بخش نظامی مواجه کند. نمی‌توان آمار دقیقی از هزینه جنگ عربستان در یمن ارائه داد، اما آمارهای اولیه که براساس هزینه‌های جنگ‌های مشابه برآورد شده نشان می‌دهد، هزینه‌ این جنگ در اواسط آوریل 2015 به حدود 30 میلیارد دلار رسید که شامل هزینه‌ عملکرد 175 جنگنده و سوخت رسانی‌ها و تجهیزات آن و هزینه آماده باش 150 هزار سرباز عربستانی به دلیل احتمال گسترش دامنه جنگ است.

براساس برآوردهای صورت گرفته هزینه استفاده از این تعداد جنگنده ماهانه دستکم 175 میلیون دلار است. در همین راستا موسسه پولی عربستان که نقش بانک مرکزی را ایفا می‌کند اعلام کرده دولت ریاض طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی بیش از 25 میلیارد دلار از ذخایر پولی خود را خارج کرده است.

کمک‌های مالی و دلارهایی که عربستان و شورای همکاری خلیج فارس به مصر و دیگر کشورها برای مشارکت در تجاوز به یمن پرداخت کرده‌اند و حدود میلیاردها دلار است نیز جزو هزینه‌های جنگ در یمن محسوب می‌شود.  گرچه حمله به یمن با مشارکت چند کشور و تحت عنوان ائتلاف عربی آغاز شد اما عربستان اصلی‌ترین کشوری است که هزینه‌های جنگ را به دوش می‌کشد؛ چرا که رهبری ائتلاف «طوفان قاطع» را برعهده دارد و به تنهایی 100 جنگنده این کشور در تجاوز به یمن شرکت می‌کنند، ‌همچنین مرزهای عربستان با یمن صحنه درگیری‌های نظامی است که خسارت‌هایی را به روستاها‌، شهرها و پایگاه‌های عربستان نیز وارد کرده است.

مسئولان اقتصادی همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که میزان کسری بودجه عربستان به 15 درصد در سال 2015 در مقایسه با 11 درصد در سال 2014 برسد. پیامدهای منفی بر اقتصادهای کشورهای عربی موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی در طرح‌های بلند مدت‌، کاهش گردشگری و افزایش هزینه‌های نقل و انتقال و خدمات دیگر می‌شود این پیامدها می‌تواند موجب ناکام گذاشتن تلاش‌ها برای متنوع کردن منابع درآمدی در کشورهای عربی شود که به شکل اساسی به صادرات نفت و گاز وابسته است.

با ادامه جنگ ترس و نگرانی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته و سرمایه گذاری‌ها کاهش می‌یابد. این مساله تنها به طرح‌های بخش ویژه محدود نمی‌شود بلکه شامل طرح‌های ساخت و ساز در بخش عمومی نیز می‌شود‌؛ مساله‌ ای که به دلیل بازنگری در اولویت‌های هزینه‌های دولت به نفع هزینه‌های نظامی تحقق آن به تاخیر خواهد افتاد.

/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.