دلایل در جا زدن صنعت خودرو/ از نداشتن برنامه مدون تا دخالت دولت‌ها

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، صنعت خودروسازی در کشور از قدمت زیادی برخوردار است و جزو صنایعی در کشور است که برای بخش زیادی از افراد جامعه اشتغال ایجاد کرده است و هزینه زیادی نیز برای این صنعت صورت گرفته است، اما آن طور که باید پیشرفتی در آن دیده نشده است.
تولید خودرو‌های قدیمی، بی کیفیت، نا ایمن و با قیمت‌های بالا موجب شده انتقادات زیادی به این صنعت صورت بگیرد.

برخی معتقدند حمایت‌های بی حد دولت از صنعت خودرو موجب شد این صنعت طی همه این سال‌ها در جا بزند در حالی که کشور‌هایی همچون ترکیه که قدمت کمتری در صنعت خودرو دارد به پیشرفت‌های خوبی دست یافته و خودروی ملی خود را هم رونمایی کرده است.

امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو درباره اینکه چرا صنعت خودرو داخلی برخلاف کشور‌هایی مثل ترکیه نتوانسته پیشرفت کند در گفتگو با اظهار کرد: اگر به تاریخچه خودروسازی دو کشور نگاه کنیم، ایران سابقه طولانی‌تر دارد، خودروسازی در ایران از دهه ۳۰ شروع شد و قبل از انقلاب بیش از ۱۳ کارخانه خودروسازی در کشور وجود داشت، اما در ترکیه تا دهه ۷۰ هم خودروسازی وجود نداشت.

کارشناس صنعت خودرو افزود: صنعت خودرو کشور در گذشته با قطعه سازی بزرگ گره خورده بود، اما متاسفانه نداشتن سیاستگذاری درست، دولتی شدن و خروج از خصوصی شدن موجب افول این صنعت در کشور شد.

وی گفت: اما در مقابل ترکیه به سمت خصوصی سازی و ایجاد رقابت حرکت کرد و حمایت‌های منطقی و زمان دار نسبت به این صنعت انجام داد که منجر به تولید خودروی ملی و برند شد.

امینی ادامه داد: در مقابل ترکیه، ما در صنعت خودروسازی سیاستگذاری درستی نداشتیم البته در دهه ۷۰ کار‌هایی صورت گرفت که نتیجه آن به تولید سمند منجر شد که پلت فرم آن پژو بود.

کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: نبود عزم راسخ و سیاست و نداشتن استراتژی بلندمدت در این صنعت موجب شده خودروسازی کشور پسرفت داشته باشد.

وی با اشاره به انحصار در صنعت خودروسازی تصریح کرد: ویژگی انحصار در ایران دولتی بودن آن است در حد اینکه مدیران فقط حقوق خود را بگیرند، صنعت خودروسازی حیاط خلوت مدیران دولتی شده است که سررشته‌ای ندارند در صورتی که مدیر باید ایده داشته باشد، آینده نگر باشد و از این صنعت شناخت داشته باشد.

امینی افزود: ارتباطی بین خودروساز و مردم نیست یعنی هر خودرو با هر کیفیتی که تولید می‌شود مردم باید بخرند.

برنامه ریزی مدون نداریم

همچنین امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در این باره اظهار کرد: برای پروژه خودروی ملی در ترکیه ۳.۵ میلیارد دلار صرف شد اما، طبق برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده بود با ۳ هزار میلیارد تومان خودروی ملی در کشور تولید شود که به نتیجه نرسید.

وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی در دنیا ملی نیست گفت: طراحی و تولید توسط یک شبکه انجام می‌شود کاری که ترکیه انجام داده و همه کار در داخل این کشور انجام نشده است.

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حدود ۲۰ سال قبل ترکیه خودروسازی خود را تعطیل و به اروپایی‌ها واگذار کرد که در آن زمان خودروساز‌های داخلی از اینکار به عنوان خیانت و مونتاژ کار شدن ترک‌ها یاد می‌کردند.

کاکایی افزود:‌ ترک‌ها به اسم غربی‌ها شروع به تولید قطعه و خودرو کردند به گونه‌ای که مجموعه درآمدی ترکیه از صادرات قطعه به محدوده صادرات خودروی ما رسید.

وی با بیان اینکه نمی‌توان بدون توجه به بستر‌ها صنعت خودروی کشور را با کشور‌های دیگر مقایسه کنیم، اظهار کرد: برنامه ریزی مدون در این باره نداریم در یک مقطع شروع به همکاری با خارجی‌ها می‌کنیم و در مقطع دیگر در داخل کشور سرمایه گذاری می‌کنیم، اما نیمه راه آن را رها می‌کنیم.

کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: طی سال‌های ۷۳ تا ۸۰ که سمند به عنوان خودروی ملی طراحی و تولید شد، جامعه مسخره کرد، در حالی که از نظر استاندارد و کلاس بالاتر از پژو ۴۰۵ بود اما، تصمیم گرفته شد قیمت سمند پایین‌تر از قیمت پژو باشد و به عنوان یک مشتقه ارزان‌تر از پژو ۴۰۵ وارد بازار شد و به جای اینکه افتخار ملی محسوب شود مسخره شد.

کاکایی ادامه داد: در نتیجه در دهه ۸۰ حرکت‌هایی که برای توسعه شرکت‌ها و تحقیق و توسعه در دهه ۷۰ صورت گرفته بود از بین رفت.

وی بیان کرد: در حال حاضر بخاطر تحریم‌ها خودروساز‌ها شروع به طراحی و تولید قطعات کردند، اما آیا تحریم برداشته شود این روند ادامه خواهد داشت؟

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مشکل ما دولتی بودن خودروسازی نیست گفت: مشکل فضای کسب و کار دولت محور است که مشکل بزرگی است و تا برطرف نشود با خصوصی سازی مشکل حل نمی‌شود.

کاکایی ادامه داد: علاوه بر دو خودروساز بزرگ، ۲۸ خودروساز دیگر داریم که خصوصی هستند که دو شرکت بزرگ در بین آن‌ها قرار دارند، اگر مشکل فقط در دولتی بودن بود، این دو شرکت باید خیلی رشد می‌کردند، اما این اتفاق نیفتاد.

وی گفت: علت این موضوع این است که مکانیزم‌های تصدی گری دولتی در ایران بگونه‌ای رخنه کرده شرکت‌ها ناچار به هزینه کردن هستند.

گزارش: سید علی حسینی فیروز