صلح و سازش ۹۳۷۲ فقره پرونده در هرمزگان/ کاهش جمعیت کیفری با تقویت شعب شورای حل اختلاف زندانها محقق میشود
صالحی با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است، گفت: در همین راستا نیز ۹۳۷۲ فقره پرونده در استان هرمزگان با صلح و سازش مختومه شده است.
خبرگزاری میزان - 
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از صلح و سازش بیش از ۹ هزار فقره پرونده در استان خبرداد و گفت: با تقویت کمی و کیفی شعب صلحی شورای حل اختلاف در زندان و بازداشتگاههای استان میتوان کاهش جمعیت کیفری را رقم زد.
وی بر لزوم جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه، تأکید کرد و افزود: افرادی که توان پرداخت مهریه خود را ندارند باید تعیین تکلیف شوند و از زندانی شدن این دسته از محکومان به جد خودداری شود.
صالحی با اشاره به خصوصیت بارز شعبات صلحی شورای حل اختلاف مبنی بر عدم تبعیت از تشریفات آیین دادرسی و تأکید بر قابلیتها و ظرفیت بالای این شعب در حل و فصل دعاوی و اختلافات، گفت: با توجه به حضور متهمین تحت قرارهای تأمین کیفری و همچنین محکومین به مجازاتهای معینه و یا محکومیتهای مالی در زندانها، لازم است با همت اعضاء و کارکنان شعب صلحی شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها، زمینه آزادی آنها از طریق ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات، خواهان و محکومٌ لهم آنها فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: با تقویت کمی و کیفی شعب صلحی شورای حل اختلاف در زندان و بازداشتگاههای استان میتوان کاهش جمعیت کیفری را رقم زد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با تأکید بر لزوم سرکشی از همه شعب شورای حل اختلاف استان، اظهار کرد: در این سرکشیها، باید از نزدیک نحوه رسیدگی پروندههای ورودی به این شعب را بررسی و عملکرد اعضا را ارزیابی نمود.
صالحی با تأکید بر این که در این بازدیدها نباید فقط به بازرسی اکتفا کنیم، افزود: تیم بازرسی متشکل از کارشناسانی است که در صورت نیاز آموزشهای لازم را نیز به اعضا ارائه میکنند.
این مقام قضایی در استان هرمزگان در ادامه گفت: بررسی کمبودها و امکانات مورد نیاز هریک از شعب و گفتوگوی رو در رو با اعضا که به نوعی نماینده دستگاه قضایی در دورترین نقاط استان هستند از دیگر اهداف این بازرسیها است.
صالحی افزود: در این بازرسیها تلاش خواهیم کرد موانع و مشکلات موجود بر سر راه رسیدگی صحیح و سریع پروندهها در شعب را بررسی و راهکارهای رفع آن را با استفاده از پتانسیلهای موجود در هر شهرستان ارائه کنیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این که به قانونمداری شورای حل اختلاف استان افتخار میکنیم، افزود: تلاش و فعالیت اعضای شورای حل اختلاف استان هرمزگان به گونهای است که امروز شاهد رضایت نسبی مردم از این نهاد هستیم.
وی با تأکید بر این که ما با مجموعهای کارآمد، متخصص و توانمند در شوراها سر وکار داریم ادامه داد: با تدبیر رئیس قوه قضائیه، شورای حل اختلاف با جلوگیری از ورود حجم زیادی از پروندهها به محاکم، فرصت بیشتری را برای قضات به منظور رسیدگی به پروندههای پیچیدهتر فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه بیان داشت: تعداد ۴۰ هزار و ۸۷ پرونده از ابتدای امسال تاکنون در شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد، ۲۷ هزار و ۸۷۸ پرونده قابل صلح و سازش بوده است.
علی صالحی خاطرنشان کرد: از مجموع پروندههای قابل صلح و سازش ۳۴ درصد این پروندهها که شامل ۹ هزار و ۳۷۲ فقره است با تلاش مسئولین، اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان به صلح و سازش منجر شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی ترویج فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه بوده تأکید کرد: باید پروندههای کیفری و حقوقی که قابلیت صلح و سازش دارند به شورای حل اختلاف ارجاع و مردم را به سمت صلح و سازش تشویق و هدایت کنیم.
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از صلح و سازش بیش از ۹ هزار فقره پرونده در استان خبرداد و گفت: با تقویت کمی و کیفی شعب صلحی شورای حل اختلاف در زندان و بازداشتگاههای استان میتوان کاهش جمعیت کیفری را رقم زد.وی بر لزوم جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه، تأکید کرد و افزود: افرادی که توان پرداخت مهریه خود را ندارند باید تعیین تکلیف شوند و از زندانی شدن این دسته از محکومان به جد خودداری شود.
صالحی با اشاره به خصوصیت بارز شعبات صلحی شورای حل اختلاف مبنی بر عدم تبعیت از تشریفات آیین دادرسی و تأکید بر قابلیتها و ظرفیت بالای این شعب در حل و فصل دعاوی و اختلافات، گفت: با توجه به حضور متهمین تحت قرارهای تأمین کیفری و همچنین محکومین به مجازاتهای معینه و یا محکومیتهای مالی در زندانها، لازم است با همت اعضاء و کارکنان شعب صلحی شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها، زمینه آزادی آنها از طریق ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات، خواهان و محکومٌ لهم آنها فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: با تقویت کمی و کیفی شعب صلحی شورای حل اختلاف در زندان و بازداشتگاههای استان میتوان کاهش جمعیت کیفری را رقم زد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با تأکید بر لزوم سرکشی از همه شعب شورای حل اختلاف استان، اظهار کرد: در این سرکشیها، باید از نزدیک نحوه رسیدگی پروندههای ورودی به این شعب را بررسی و عملکرد اعضا را ارزیابی نمود.
صالحی با تأکید بر این که در این بازدیدها نباید فقط به بازرسی اکتفا کنیم، افزود: تیم بازرسی متشکل از کارشناسانی است که در صورت نیاز آموزشهای لازم را نیز به اعضا ارائه میکنند.
این مقام قضایی در استان هرمزگان در ادامه گفت: بررسی کمبودها و امکانات مورد نیاز هریک از شعب و گفتوگوی رو در رو با اعضا که به نوعی نماینده دستگاه قضایی در دورترین نقاط استان هستند از دیگر اهداف این بازرسیها است.
بیشتر بخوانید:
صالحی افزود: در این بازرسیها تلاش خواهیم کرد موانع و مشکلات موجود بر سر راه رسیدگی صحیح و سریع پروندهها در شعب را بررسی و راهکارهای رفع آن را با استفاده از پتانسیلهای موجود در هر شهرستان ارائه کنیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این که به قانونمداری شورای حل اختلاف استان افتخار میکنیم، افزود: تلاش و فعالیت اعضای شورای حل اختلاف استان هرمزگان به گونهای است که امروز شاهد رضایت نسبی مردم از این نهاد هستیم.
وی با تأکید بر این که ما با مجموعهای کارآمد، متخصص و توانمند در شوراها سر وکار داریم ادامه داد: با تدبیر رئیس قوه قضائیه، شورای حل اختلاف با جلوگیری از ورود حجم زیادی از پروندهها به محاکم، فرصت بیشتری را برای قضات به منظور رسیدگی به پروندههای پیچیدهتر فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه بیان داشت: تعداد ۴۰ هزار و ۸۷ پرونده از ابتدای امسال تاکنون در شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد، ۲۷ هزار و ۸۷۸ پرونده قابل صلح و سازش بوده است.
علی صالحی خاطرنشان کرد: از مجموع پروندههای قابل صلح و سازش ۳۴ درصد این پروندهها که شامل ۹ هزار و ۳۷۲ فقره است با تلاش مسئولین، اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان به صلح و سازش منجر شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی ترویج فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه بوده تأکید کرد: باید پروندههای کیفری و حقوقی که قابلیت صلح و سازش دارند به شورای حل اختلاف ارجاع و مردم را به سمت صلح و سازش تشویق و هدایت کنیم.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *