بدنه کارشناسی محیط زیست شکننده است /شکارچی بازوی حفاظتی محیط زیست است/شکار برای تنظیم جمعیت پایه و اساس ندارد /محیط زیست در زمینه شکار کم کاری کرده است

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ؛ نشست خبری با موضوع شکار و صید در خبرگزاری تسنیم با حضور تنی چند از موافقان و مخالفان شکار حیات وحش امروز یک شنبه ۱ دی ماه برگزار شد.

سرشماری حیات وحش در برخی استان‌ها انجام نمی‌شود

در ابتدای این جلسه بهرام کیابی، پیشکسوت محیط زیست گفت: شکار در کشور ما به قصد تفنن حرام است و در فتوا‌های مختلف به صراحت گفته شده است.

وی افزود: سازمان محیط زیست در حقیقت سیاست‌هایشان درباره شکار حیوانات با زمانی که سازمان شکار و صید را در دهه ۴۰ داشتیم فرقی ندارد. فردی که درمحیط زیست مشفول به کار است باید جامع نگر باشد.

کیابی افزود: کار در سازمان حفاظت محیط زیست شروع دارد و پایان ندارد. نظارت پیوسته بر روی جمعیت حیات وحش باید به صورت مرتب پایش و مانیتور شود تا بتوانیم وقتی سازمان یا وزارت خانه‌ای به عنوان مثال بخواهد در جایی سدی احداث کند یا تغییراتی در طبیعت بدهد بدانیم وضعیت حیات وحش در آن منطقه چطور است.

وی افزود: قبلا تمام توجه و تمرکز روی حیوانات بزرگ جثه بوده، چون برای آن‌ها پروانه شکار صادر می‌شد.

این پیشکسوت محیط زیست گفت: بر اساس اطلاعاتی که داریم، چند سالی است، در برخی استان‌ها سرشماری حیات وحش در برخی استان‌ها انجام نمی‌شود.

کیابی در پاسخ به این سوال که علت اینکه سازمان محیط زیست اعلام کرده برای تنظیم جمعیت حیات وحش پروانه شکار صادر می‌کند چیست؟ اظهار کرد: این موضوع پایه و اساس ندارد و اطلاعاتی درباره میزان جمعیت یا جمعیت معیوب یا مسن وجود ندارد.

شکار مثل باغبانی و حرص طبیعت است/ هم اشتغال ایجاد کرده و هم ارزی آوری داشته است

در ادامه هاشم اسد زاده، بنیان گذار شکار در ایران و رئیس تورهای گردشگری و شکار گفت: درباره شکار و طبیعت نباید با احساسات وارد شویم بلکه باید به  آنچه که علم می‌گوید توجه کنیم. من شکار را در این کشور راه اندازی کرده ام و شکار خیلی ساده شروع شد و بعد از انقلاب هیچ شکارچی در کشور وارد نمی‌شد و ما بعد از مدتی توانستیم اجازه ورود شکارچی به کشور را بگیریم. این حوزه هم اشتغال ایجاد کرده و هم ارزی آوری داشته است.

اسد زاده افزود: شکار مثل باغبانی و حرص طبیعت است وقتی نسبت نر به ماده بیشتر باشد ماده‌ها را شکار می‌کنند و وظیفه سازمان محیط زیست این است که جمعیت حیات وحش را پایش کند و مجوز شکار بدهد. شکار در کشور ما کم است مثلا در آلمان مجوز هزار پروانه شکار پرنده صادر می‌شود. ما از عملکرد سازمان محیط زیست شاکی هستیم. مشکل ما شکار بی رویه و غیر قانونی است.

وی در ادامه درباره اینکه ظرفیت برد شکارگاه‌ها را چه ارکانی مشخص می‌کند؟ افزود: سازمان محیط زیست تعیین می‌کند و بر عهده شکارچی نیست در صورتی که این موضوع وظیفه شکارچی است.

بنیان گذار شکار در ایران در پاسخ به این سوال که نسبت جنسیتی گونه‌های حیات وحش چگونه تعیین می‌شود؟ گفت: بر اساس علمی به ازای یک ماده ۳ تا ۴ نر لازم است این یعنی تعادل جمعیت حیات وحش و به این میزان هر چه اضافه شود باید شکار شود تا به تعادل رسید.

وضع مناطق محیط زیست خراب است

در ادامه اصغر عبدلی، کارشناس محیط زیست و عضو هیات علمی شهید بهشتی در این نشست خبری اظهار کرد: سازمان محیط زیست تلاش کرده که طبیعت حفظ شود، اما سوء مدیریت هم داشته است.

عبدلی درباره اینکه آیا باید شکار انجام بشود یا خیر گفت: باید بر اساس مستندات علمی صحبت کنیم و شرایط کشور را نیز مورد توجه قرار دهیم و نباید فقط به الگوگیری از کشور‌های خارجی بپردازیم.

این استاد دانشگاه افزود: از طریق اکوتوریسم و طبیعت‌گردی و عکاسی از حیات وحش می‌توانیم درآمد بیشتری از شکار حیات وحش ایجاد کنیم و البته درآمدی که پایدار است و از قبل از آن صد‌ها ارکان و سازمان دیگر نیز از این امر منتفع می‌شوند. ۱۴۴ هزار جمعیت چهارپا داریم و بعد می‌گویند ۱۰۰ تا از آن‌ها را شکار کنیم و چه اشکالی دارد؟!

عبدلی افزود: وضع مناطق محیط زیست خراب است و این گفته مسئولان محیط زیست است و اعلام کرده‌اند که حدود ۱۰ درصد جمعیت حیات وحش باقی مانده است.

وی گفت: بررسی شده از نظر آی یو سی ام چهارپایان ایران جز گونه‌های حفاظت شده و آسیب پذیر طبقه بندی شده‌اند و از نظر طبقه‌بندی آی یو سی ام برخی از آن‌ها در مغرض خطر هستند و این امر به معنی این است که سازمان محیط زیست باید به آن‌ها توجه کند تا این جمعیت از این طبقات خارج شود.مجوز‌های شکار برخلاف قوانین بین‌المللی است. در سطح بین‌المللی و ملی جز گونه‌های در معرص انقراض هستند و چرا باید آن‌ها را صید کنیم و این که گفته می‌شود می‌خواهیم نسبت جنسیتی را متعادل کنیم و... راه باز کردن برای شکار است.

عبدلی افزود: سازمان محیط زیست مجوز صید ماهی می‌دهد و از میزان جمعیت آن‌ها هیچ اطلاعاتی ندارد. گونه‌های حیات وحش را با دست خودمان به انقراض رسانده ایم. مجوز شکار زیر سوال بردن علم اکولوژی و حیات وحش است.

شکارچی بازوی حفاظتی محیط زیست است

در ادامه آرین، مدیر عامل شکار قزوین اظهار کرد: شکار وقتی صنعت توریسم است چرا نباید از آن استفاده کرد. سازمان محیط زیست با نظر کارشناسی مجوز شکار صادر می‌کند و بحث احساسات همیشه ضربه زننده به محیط زیست بوده است.

وی افزود: با مجوز وزارت کشور شروع به کار کرده‌ایم و شعارمان این بوده که حفظ زیستگاه و حیات وحش برتر از شکار است.

آرین افزود: شکار و شکارچی قانون‌مند بازوی حفاظتی محیط زیست است. جوامع محلی بیشتر آسیب را در زمینه شکار می‌زنند و در تمامی روستا‌ها اسلحه وجود دارد و به شکار می‌پردازند فقط برای گوشت بدون توجه به معیار‌هایی که شکارچی قانونی در شکار رعایت می‌کند.

یوسف مرادی، کارشناس محیط زیست و پوهشگر حقوق حیات وحش در ادامه این نشست خبری درباره کارآمدی قانون شکار و صید گفت: درآمد پروانه‌های شکار در سال ۹۷ حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

مرادی در ادامه افزود: کیومرث کلانتری در صحبت هایی درباره علت صدور پروانه شکار گفته باید قریضه ی شکار را در شکارچی تامین کنیم!!

کارشناس محیط زیست در ادامه با بیان اینکه شکارچی مجرم نیست شکارچی بیمار است و باید به کمپ های ترک شکار برود افزود: شکار برای ما ارز آوری ندارد و تاثیر سوئی در ذخیره گاه ها دارد. اگر لازم باشد حرص حیوانات صورت بگیرد باید دولت نسبت به شکار اقدام کند چرا این امر را به شکارچی می دهند.

وی افزود: ۴۰ سال است انقلاب کرده ایم، ولی قوانین محیط زیستی انقلابی نشده است و بر اساس مبانی قدیمی کار می‌کند.

مقصر شکار سازمان محیط زیست است

رضا علیزاده، کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه قم در ادامه این نشست خبری  اظهار کرد: اصل ۵۰ قانون اساسی اعلام کرده حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ی همگانی است و هیچ کس مجاز به تخریب محیط زیست نیست.

وی افزود: در دوران‌های مختلف مجموعه سازمان محیط زیست بعد از تغییر از شکار بانی به محیط زیست وظیفه ذاتی خود را نتوانسته به منصه‌ی ظهور برساند از جمله احیای دریاچه ارومیه و طرج بایوجمی.

علیزاده گفت: بدنه کارشناسی محیط زیست بدنه ضعیف و شکننده‌ای است. از بعد کارشناسی دانشکده سازمان محیط زیست قرار بود، کارشناس تربیت کند، ولی کار آن منتفی شد.

کارشناس رسمی دادگستری تاکید کرد: مباحث قرق شکار و شکار درست است، ولی نه در صورتی که بدون محاسبه و بدون توجه به روح قانون این کار را انجام دهیم و مقصر کانون‌های شکار و متولیان تور‌های گردشگری نیستند و مقصر اصلی سازمان محیط زیست است. در کشور ما تمام قوانین منبعث از شریعت اسلام است و هر گونه کوتاهی در این قوانین جرم محسوب می‌شود.

علیزاده افزود: هم اکنون جهاد قضائی را رئیس قوه قضائیه آغاز کرده و باید به این موضوع خاتمه دهیم و قانون شکار و صید باید بایگانی شود و به زودی این اتفاق خواهد افتاد و قانون حفاظت و تنوع زیستی را خواهیم آورد. شکار نژاد پیر معنی ندارد و کاملا غیر علمی است.

کارشناس رسمی دادگستری تاکید کرد: دادن اسلحه و نخجیر هم جمع خواهد شد. مشکلاتمان در حوزه محیط زیست زیاد است و محیط زیست ما حال خوبی ندارد. در کشوری زندگی می‌کنیم که با خشکسالی رو به رو هستیم. از محیط زیست انتظار داریم به موارد قانونی و بومی کشور توجه کنند چرا که سطحی نگری ما را به ورطه‌ی خطر می‌اندازد.

وی افزود: شکار برای تفریح و قرق اختصاصی جایز نیست و این امر به مبنایی قانونی تبدیل خواهد شد.

امسال آخرین سال است که مجوز شکار صادر می شود

سیلابی، کارشناس ارشد محیط زیست و مسئول بازرسی و اطلاعات امنیت یگان حفاظت محیط زیست در نشست خبری شکار و صید اظهار کرد: سازمان محیط زیست در زمینه شکار کم کاری کرده است. سرشماری سالیانه یک بار انجام می‌شود و امکان ندارد که این کار انجام نشود و این سرشماری مستقیم است و امکان خطا هم دارد. در مجوز‌هایی که امسال صادر شده قید شده که امسال سال آخر است و از سال آینده با بررسی‌های علمی درباره آن تصمیم گیری می‌شود.

سیلابی افزود: تعداد زیادی سلاح مجوز دار در دست مردم داریم. شکار داخلی بیشتر از شکار خارجی در کشور انجام می‌شود.

وی گفت: دستور العملی نوشته شد تا مجوز شکار برای درآمدزایی محیط زیست صادر شود و هزینه شکار در همان جایی که شکار صورت می‌گیرد هزینه می‌شود.

سیلابی افزود: طبق دستور العمل شکار ۲۰ درصد از سهمیه شکار به بومی داده می‌شود با قیمت پایین و مجوز شکار به خارجی دلاری و با قیمت بالا داده می‌شود.