آزادی ۴۰ مددجو از زندان مرکزی یزد در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان

غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه ویژه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان که با حضور مقامات ارشد قضایی و دادستان‌های استان و مسئولان زندان در اداره کل زندان برگزار شد، اظهار کرد: باید با استفاده از تأسیسات حقوقی جدید و بهره‌گیری از جنبه‌های ارفاقی قوانین در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها حرکت کرد.

 

وی افزود: حبس تنها مجازات در قانون نیست و باید از مجازات‌های جایگزین حبس، متناسب با جرم و بازدارنده استفاده کرد.

 

دهشیری هدف قانونگذار از تعیین مجازات برای مجرم و بزهکار را بازدارندگی و اصلاح بیان کرد و گفت: باید به آثار و تبعات اجتماعی احکام قضایی توجه کرد که چگونه بیشترین تأثیر مثبت و اصلاحی بر محکوم بگذارد و کمترین تبعات منفی را نیز برای خانواده و سایرین به همراه داشته باشد.

 

 

این مقام ارشد قضایی استان یزد، لزوم توجه دادستان‌ها به دغدغه ریاست قوه قضائیه در موضوع زندان و وضعیت زندانیان و دستور اخیر وی در بررسی وضعیت زندانیانی که امکان آزادی انان وجود دارد را خواستار شد.

 

وی عنایت و مساعدت لازم دادستان‌های استان یزد جهت استفاده از ظرفیت رأی باز را مورد تاکید قرار داد و گفت: با لحاظ حقوق شاکی، امنیت جامعه و مصالح اجتماعی، چنانچه شرایط و امکان مساعدت و موافقت با رأی باز شدن زندانی فراهم است دریغ نکنند، زیرا هم به طور نسبی در کاهش جمعیت کیفری اثرگذار است و هم با اشتغال زندانی و درآمد مالی، نیروی کارگری نیز برای دستگاه‌های پذیرننده خدمت تأمین می‌شود.

 

رئیس دادگستری استان یزد بر توجه ویژه دادستان‌های استان در هنگام صدور کیفرخواست با توجه به شرایط و وضعیت متهم و مقتضیات پرونده و نوع جرم و شدت مجازات پیشنهاد داد: چنانچه جرمی به صورت باندی، حرفه‌ای و سازمان یافته، اتفاق نیفتاده است و متهم شرایط استفاده از تاسیسات ارفاقی جدید را با رویکرد کاهش جمعیت کیفری دارد با رعایت موارد قانونی شایسته است دادستان‌ها قبل از تصمیم دادگاه‌ها پیشقدم شوند و کیفرخواست را خطاب به دادگاه جزایی با نگاه ارفاقی صادر کنند تا دادگاه هم رافت قضایی-اسلامی، همانند آزادی مشروط، تعلیق اجرا، جایگزین حبس و ... را هنگام صدور حکم مدنظر قرار دهد.

 

دهشیری فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی جامعه را نسبت به مجازات‌های جایگزین حبس خواستار شد و بیان کرد: در جلسات اداری و ملاقات‌های مردمی و ارتباط با رسانه‌ها، حسب مورد باید نسبت به این مسئله فرهنگ‌سازی شود که جایگزین‌ها نیز مجازات محسوب می‌شوند تا با استفاده از این ظرفیت قانونی، شاکی حقوق خود را از دست رفته نبیند.