باید جایگاهی برای شنیدن نقد علمیِ اقدامات دستگاه قضایی توسط علما، دانشمندان، فقها و حقوقدانان فراهم شود/ آراء دادگاهها باید در منظر و نگاه حقوقدانان و صاحبان اندیشه قرار گیرد
رییس قوه قضاییه قبل از ایراد سخنرانی در این مراسم، سامانه ایده را در حاشیه برگزاری این مراسم افتتاح کرد.
آیت الله رئیسی پس از افتتاح این سامانه طی سخنانی با اشاره به اهمیت مقوله پژوهش گفت: گزارشات خوبی که امروز مطرح شد، بسیار مفید بود و بخشی که به بیان مشکلات اشاره داشت، انشاءالله در جای خود پیگیری خواهد شد.
مهمترین ابزار قوه قضاییه علم و دانش است
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قاضی هم در جایگاه موضوع شناسی و هم حکم شناسی است. همچنین در مقام قضا و افتاء، موضوع باید برای مفتی و قاضی جهت صدور فتوا و دادن حکم مشخص باشد. مگر ممکن است قاضی حکمی را بدون تبیین کامل موضوع صادر کند؟
وی با بیان اینکه موضوع شناسی امری بسیار مهم در مقام قضا برای قاضی به شمار میرود افزود: برای شناخت احکام موضوعی قاضی در قضاوت همواره باید خود را محتاج دانش بهروز و بههنگام بداند و تصمیمات دستگاه قضایی، گره گشاییها، حل کردن مشکلات و فصلالخطاب بودنها از سوی قاضی، نیازمند اشراف وی به ابعاد علمی موضوع است.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: شناخت احکام، مقدماتی لازم دارد که باید در حوزه پژوهش آن را آماده کرد. از بخشهایی که بسیار ضرورت دارد تا در دستگاه قضایی تقویت شود، بحث پژوهش است.
آیت الله رییسی ادامه داد: شناخت بزرگان سلف به استناد تحقیقها و پژوهشهایی است که ایشان انجام دادهاند. یعنی اگر کسی از شما بپرسد "شیخ بهایی" کیست، پاسخ خواهید داد که وی را بر مبنای پژوهشهای او میشناسم یا شناخت مرحوم "محقق" یا شناخت مرحوم "شیخ انصاری" و شناخت از سایر علما و دانشمندان از آثار تحقیقی و پژوهشی آنهاست؛ چراکه ما محضر آنها را درک نکردهایم و صرفا سر سفره کلمات بلند و تحقیقات عمیق و انگیزههای ارزشمندشان بودیم.
کارهای پژوهشی در دستگاه قضایی امری ضروری است
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همه کارهایی که فقهای سلف کردند، یک تفاوت جدی با زمان ما دارد و آن این است که در زمان آنها فقه حکومت نمیکرد؛ اما در زمان ما فقه حکومت میکند و در این زمان سوالات زیادی برای کسانی که میخواهند زندگیشان مبتنی برفقه و آموزه های فقهی و مبتنی بر دین و توصیههای پیشوایان دینی باشد، ایجاد میشود. همچنین سوالات زیادی در رابطه با هنر، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حوزههای مختلف وجود دارد که امروز باید تنها با پژوهش و تحقیق و تلاش فقیهان و پژوهشگران و محققان در حوزههای مختلف پاسخ داده شود.
آیتالله رئیسی گفت: کارهای پژوهشی در دستگاه قضایی امری ضروری است تا بر مبنای آن بتوان مسائل متعدد امروز را با یک نگاه ژرف پاسخ داد.
وی ادامه داد: همچنین نیازمحوری، مسئله یابی و مسئلهمحوری موضوعاتی است که باید در پژوهش به آن توجه شود و افرادی را که اندیشه و خلاقیت و ابتکارات خوبی دارند، باید با نگاه مثبتی نگریست. نگاه نو باید ابتکاری بوده ومبتنی بر مبانی باشد و از مبانی فاصله نگیرد. حرف نو باید بر یک جایگاه محکم استوار و به دنبال گره گشایی و حل مسائل و بر طرف کردن نیازها باشد؛ چرا که این موارد در حوزه پژوهش بسیار مهم است.
رئیس قوه قضاییه گفت: هر چه کار پژوهشی کاربردیتر باشد، نیاز دستگاه را بهتر و برتر مرتفع خواهد کرد. البته مشکلی نیست که برخی از مسائل نظری نیز مورد بحث قرار گیرد؛ لیکن پژوهش هر چه کاربردی تر باشد، میتواند برای دستگاه قضایی و قضات و همکاران ما گرهگشاتر باشد.
آیتالله رئیسی با اشاره به نکاتی در باب کار پژوهشی و فعالیتهای پیرامون آن افزود: امروز در کشور ما به برکت نگاه عالمانه و حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی، دانش و پژوهش از جایگاهی درخور بهرهمند است. آنچه ایشان در نشست با دانشمندان و اساتید دانشگاه مطرح کردند، نشان میدهد که نگاهشان به این مقوله، نگاه به توسعه علم و دانش و دانش افزایی است. نگاه ایشان متضمن تقویت پژوهش علمی در کشور است که خوشبختانه در این زمینه رشد هم داشتهایم.
پژوهشگاه قوه قضاییه باید با همه دانشگاهها و مراکز پژوهشی در ارتباط باشد
رئیس قوه قضاییه گفت: این فضا را رهبری خودشان شخصا در جلسات مختلف و در نشست با پژوهشگران و محققان تشویق میکنند و مراکز علمی را ترغیب میکنند تا کار مداوم پژوهشی انجام دهند و فعالیتهای ماندگار در حوزه علم و دانش صورت گیرد.
وی افزود: همکاری بخشهای پژوهشی با یکدیگر در دستگاه قضایی امری ضروری است و باید در ارتباطات پژوهشی بین همه بخشهای دستگاه قضا، هماهنگی وجود داشته باشد تا هم از کار موازی جلوگیری و هم از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد پژوهشگر استفاده شود. عین این ارتباط باید بین دستگاه قضایی با مجموعههای پژوهشی خارج از آن نیز برقرار باشد.
جایگاهی برای شنیدن نقد علمیِ اقدامات دستگاه قضایی توسط علما، دانشمندان، فقها و حقوقدانان فراهم شود
آراء دادگاهها باید در منظر و نگاه حقوقدانان و صاحبان خرد و اندیشه قرار گیرد
وی بیان کرد: همچنین باید جایگاهی برای شنیدن نقد علمیِ اقدامات دستگاه قضایی توسط علما، دانشمندان، فقها و حقوقدانان فراهم شود؛ چراکه این نقد علمی میتواند در جهت رشد و ارتقاء دستگاه قضایی کمک رسان باشد.
رییس قوه قضاییه بیان داشت: در همین جهت آراء دادگاهها باید در منظر و نگاه حقوقدانان و صاحبان خرد و اندیشه قرار گیرد تا اگر نقدی دارند، بیان شود و معلوم گردد که آراء تا چه حد مبتنی بر پژوهش و تحقیق بوده؛ لذا نشستهای نقد آرا حتما باید برگزار شود.
رییس قوه قضاییه گفت: نقد آرا به اتقان آنها کمک میکند. نقد آرای دستگاه قضایی کمک علمی خوبی به قضات است و من این را بارها اعلام کردهام که این موضوع میتواند در اتقان آرا بسیار موثر باشد. تبیین دیدگاهها و نظراتی که امروز در حوزه پژوهش در دستگاه قضایی وجود دارد، بسیار حائز اهمیت و نیازمند بسط گفتمانی است. همچنین موضوع عدالت، کرامت و مبارزه با فساد نیز نیازمند بسط گفتمانی است.
وی با انتقاد از مبارزه با فساد در نظامهای سوسیالیستی و سرمایهداری افزود: در همه کشورهای جهان موضوع مبارزه با فساد مطرح میشود؛ اما زمانی که ما مبارزه با فساد را بیان میکنیم، مبتنی بر عدالتخواهی است که این برای خداست.
آیت الله رییسی بیان کرد: نگاه ما در مبارزه با فساد متفاوت است. من در جلسات دیگر هم گفته ام: هاضمه نظام اسلامی فساد را نمیپذیرد و فسادناپذیر است؛ در حالیکه این با نگاه دیگران متفاوت است و لازم است مبانی آن گفته شود. بنده به عنوان یک مسئول یا قاضی، در این مورد حکمی صادر میکنم؛ اما تبیین مبانی آن نیازمند کار پژوهشی است.
وی افزود: در نظام مدیریتی آخرین حرفی که امروز میزنند، مشتریمداری است؛ درحالیکه نگاه اسلام به افراد بر مبنای همین مشتریمداری است و امروز این موضوع در نگاههای مدیریتی مطرح است. نگاه امیرالمومنین (ع) در این باب این است که دوست داشتن مردم، مرتبه نازله محبتالله است که این، موضوع بسیار مهمی است.
وی افزود: اگر روی این مبانی بحث شود، بدون شک متفاوتتر از دیگر مبانی در این مقوله خواهد بود. ما در مبارزه با فساد مبانی خاص خودمان را داریم. همچنین در بحثهای عدالت و نظریههای پیرامون آن دارای مبانی هستیم. همانطور که میدانید در موضوع نظریه عدالت بحثهای زیادی از سوی فلاسفه وجود دارد؛ اما نگاه ما چه نگاهی است که از بحث عدالت سخن میگوییم؟ نگاه ما نگاه پژوهشی بر مبنای آموزههای اسلامی است و اینها به بسیاری از افراد انگیزه میدهد.
آیت الله رییسی با اشاره به تدوین نقشه راه پژوهش و اولویتهای آن گفت: ما در این زمینه کار بسیار داریم و حتما باید تدوین نظام اولویتبندی و نقشه راه پژوهش تبیین و معلوم شود که از کجا حرکت کردیم و میخواهیم به کجا برسیم و در این میان تعیین اولویتهای اصلیِ امروز، بسیار مهم است که هم دانشگاه و هم پژوهشگاه در رابطه با اولویتها نگاه واحد داشته باشند.
وی درباره برخی مطالب درباره ورود به مسائل میان رشتهای بیان کرد: حقوق و اخلاق، حقوق و روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از شرایط برای قاضی معرفت و شناخت بلد است؛ یعنی جامعه شناسی در قضاوت باید مورد بحث قرار گیرد. در مسأله حبس، ما میگوییم حبس زدایی؛ اما دانشمندان و بزرگان باید در مورد آن بحث کنند. کتابی درباره موارد حبس در اسلام نوشته شده است. ما در روایاتمان موضوعی به نام حبس داریم؛ اما چه مواردی برای حبس وجود دارد؟ سخنانی از مرحوم مدرس در قالب خاطرات وی در خاف به چاپ رسیده است که نشان میدهد ایشان یک ملای روشنفکر در زمانی بوده که حاکمیت اسلامی در جامعه ما وجود نداشته است؛ اما ببنید مرحوم مدرس در خاف چه چیزی گفته است. ایشان بیان داشته که ببینید موارد حبس کجاست و از کجا این حبسها درآمده است؟
رئیس قوه قضاییه افزود: حال ما باید ببینیم موارد حبس کجاست و فقهای ما درباره آن چه بحثهایی کرده اند که اینها از مواردی است که میتواند برای مجلس شورای اسلامی مبنای تصمیم گیری شود و اکنون نیز در مجلس این بحثها مطرح است. بحث درباره کاهش حبس و موارد قانون آیین دادرسی از موارد مبتلابه ماست که باید نگاه ویژهای به آن صورت گیرد.
وی افزود: نکته بعد درباره ارتباط قوه قضاییه با دانشگاهها و پژوهشگران عزیز و کسانی است که میخواهند تحصیلات تکمیلی را بگذرانند یا تحقیقی انجام دهند. لازم است تا در این زمینه حتما با دانشگاهها ارتباط داشته باشید و موضوعات مبتلابه ما مورد تحقیق قرار گیرد تا محققان در قالب پژوهشهای خود پیشنهادات اجرایی ارائه دهند و این پیشنهادات وارد بخشهای راهبردی ما شود و زمینههای اجرایی شدن آنها فراهم آید و اینگونه نباشد که نتایج پژوهشها در کتابخانهها خاک بخورد. ما میتوانیم موضوع تحقیق دانشجویان را به آنها پیشنهاد دهیم؛ یعنی موضوعات مورد نیاز قوه قضاییه را به طلبه عزیزی که زحمت میکشد و مسائل را از منابع فقهی بیرون میآورد، اعلام کنیم. اینها میتواند برای ما گرهگشا باشد و تبدیل کردن آن موضوعات به موضوع کار تحقیقی و پژوهشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا میتواند در حل مشکلات ما موثر باشد.
وی ادامه داد: ما مسائلی داریم که در واقع رویدادهایی است که باید نشست های پژوهشی برای آنها برگزار شود و از این نشستها باید راهکارهایی را در این موضوعات برای دست اندرکاران جهت تصمیمگیری درآورد. لذا نشستهای پژوهشی نکته مهمی است که می شود با استفاده از ظرفیت نخبگان در کشور برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: نکته پایانی که عرض می کنم این است که حتما به جمع سپاری برخی از موضوعات و مسائل راهگشاست. همین جمع که متشکل از بخشها، نگاه ها و مواضع مختلفی است، می تواند راهکارهای خوبی را برای مجموعه قوه قضاییه داشته باشد و من در پایان عرضم اشاره کنم که فرهیختگان گرامی و اساتید محترم! امروز ما در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم؛ بر بستر گام دوم حرکتی نو و طرحی نو در حوزه پژوهش و تحقیق در اندازید.
به گزارش ، آیت الله رئیسی پس از سخنان خود در آیین نکوداشت هفته پژوهش در قوه قضاییه از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی قوه قضاییه بازدید به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه در این نمایشگاه از سامانههایی نظیر سامانه ملی هویتسنجی الکترونیک حامی مبتنی بر اطلاعات سامانه ثنا، سامانه بانک داده آراء قضایی، سامانه استخراج و انتشار رویه های قضایی، سامانه ایده قوه قضاییه، سامانه ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانههای شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت، نرم افزار گنجینه استفتائات قضایی مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه و میز آناتومی وتشریح مجازی جسد بازدید کرد.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۲ هزار پژوهش در قوه قضاییه وجود دارد و در نمایشگاه ۱۵۷۰ اثر پژوهشی به نمایش گذاشته شده است، درباره جایگاه پژوهش در قوه قضاییه گفت: وقتی نهادهای پژوهشی تشکیل میگردند کار ویژه آنها تصمیم سازی برای نهادهای حاکمیتی است.
علم الهدی تصریح کرد: سیاستهای قوه قضاییه باید دارای پیوست پژوهشی باشند و این اتفاق میتواند با اهتمام آیتالله رئیسی اجرایی شود تا تمامی اقدامات پشتوانه کارشناسی داشته باشند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برای یک مرکز پژوهشی هیچ ثروتی بالاتر از این نیست که ببیند ثمره تحقیق و پژوهشش اجرایی میشود لذا نیاز است که ظرفیتها شناسایی و از آنها استفاده شود و اجرایی شدن پژوهشها مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: به اندازه کافی استعدادهایی وجود دارند که باید به کار گرفته شوند، مکررا دانشگاهها و حوزههای علمیه برای انعقاد تفاهم نامه و همکاری به پژوهشگاه مراجعه میکنند تا فعالیتهای پژوهشی صورت گیرد.
علم الهدی با تاکید بر اینکه باید نقش واسطه گری را به درستی اجرا کنیم و از ظرفیت نخبگان استفاده نماییم، خاطرنشان کرد: همچنین باید از پایان نامهها حمایت شود و سامانه ایده که امروز رونمایی میشود بستری برای استفاده از ظرفیت نخبگان است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: گروههای مطالعات بین رشتهای نیز در پژوهشگاه قوه قضاییه راه اندازی شده است و از آیت الله رئیسی خواهش دارم که در قوه قضاییه، جایگاه تصمیم سازی را برای پژوهشگاه قرار دهند.
وی بیان کرد: در عظمت پژوهش همین بس که ختم رسولان (ص) برپایی دیانت و استواری و برجایی سیاست را مرهون پژوهش دانست و امیر مومنان از برتری مداد عالمان بردماء شهیدان در موازنه و سنجش آن دو در صحنه قیامت نزد خداوند خبر داده است.
وی با طرح این پرسش که مقصود کدامین پژوهش است، افزود: نباید تردید کرد که اگر تحقیق، نیازمحور نباشد و معضلی از معضلات جامعه را برطرف نکند و مشکلی از مشکلات نظام را رفع نکند و پرسشی از پرسشهای موجود را پاسخگو نباشد، هزینههای مصروف آن جز حیف و میل بیتالمال نخواهد بود و به تعبیر امیر مومنان (ع) جز انباشت یاوهها نیست.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم باقری با اشاره به اینکه نمونهای از پژوهش نیازمحور و کاربردی را میتوان در پژوهشهای مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه در قم یافت ادامه داد: درزمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه و پس ازچند واگذاری نافرجام به دیگر مراکز، قانون مجازات اسلامی کنونی در سه بخش حدود، قصاص و دیانت نگارش و به سامان رساند.
پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در دوره پس از آن و در ده سال اخیر که حجت الاسلام و المسلمین سلطانی که خود از خانواده دستگاه قضا به شمارمیروند، ریاست مرکز را بر عهده داشتهاند، با استفاده از اساتید فرهیخته حوزه و دانشگاه و قضات با تجربه، علاوه بر تدوین رهتوشه قضایی حاوی فتاوای مقام معظم رهبری که به زودی نسخه جدید آن نیزدر دسترس علاقهمندان قرارمیگیرد، در بخش نگارش شرح قوانین هم مطالبی را منتشر خواهند کرد.
وی در بیان جزییات این شرح قوانین گفت: شرح حدود قانون مجازات اسلامی در دو جلد و در هزار و ۵۶۴ صفحه و جلد نخست شرح قصاص را در بیش از ۷۰۰ صفحه به زودی به جامعه حقوقی کشور و قضات تقدیم میشود، افزون بر این، جلد دوم قصاص نیز در آستانه انتشار است.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم باقری در ادامه در حوزه پاسخگویی به پرسشهای فقهی و حقوقی محاکم نیز گفت: ۷ هزار و ۵۰۰ پرسش کیفری و ۴ هزار و ۵۰۰ پرسش حقوقی به صورت مبسوط و مستدل و با استفاده ازمنابع متقن فقهی و حقوقی پاسخ داده است که در احکام صادره از سوی برخی محاکم مندرج است. بخشی از این پاسخها در قالب ۱۲ جلد مجله پرسمان فقهی قضایی انتشار یافته و برخی نیز در انتظار نشراست. علاوه براین به ۱۲ هزار پرسش نیز به صورت تلفنی پاسخ داده شده است.
پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: پارهای از این پرسشها ازسوی حوزه ریاست پیشین قوه قضائیه، برخی از سوی دیوان عالی کشور، بعضی از سوی معاون اول قوه قضائیه، بخشی از سوی محاکم کیفری و حقوقی و نیز دادسراها و برخی از سوی سازمانهای تابعه قوه قضائیه از قبیل سازمان زندانها و پزشکی قانونی به این مرکز واصل شده است.
وی افزود: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه همچنان آماده پذیرش پرسشهای عزیزان بوده و از آن استقبال میکند.
پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه در پایان یادآور شد: به رغم این حجم از خدمت این مرکز و بویژه محققان آن از نابرابری در استفاده از امکانات دستگاه عدلیه رنج میبرند که حل این موضوع همت مسئولان و خصوصا ریاست قوه قضاییه را میطلبد.
تعلیم زندانیان و تربیت مجرمین از مهمترین محورهای پژوهش دانشگاه علوم قضایی است
احمد اسماعیلتبارعضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ضمن ابراز خرسندی از ارائه روند پژوهشی این نهاد براساس بنیانهای علمی علوم اهل بیت (علیهمالسلام) اظهار کرد: انسان بر پایه حقالطاعه الهی مکلف به پیروی از احکام وضعی و تکلیفی خداوند بزرگ در سه مقام تقنین، اجرا و قضاوت است لذا هر شخصی که شرایط ترتب احکام تکلیفی و تنجز احکام وضعی را دارد مکلف به پیروی از خداوند خالق منان در یکی از مقامهای سهگانه تقنینی، اجرایی و قضایی است.
وی افزود: قضا از وظیفه حاکم است تا براساس احکام وضعی و تکلیفی الهی اقدام به عمل قضایی برای فصل خصومت و اجرای عدالت که همانا انجام واجبات و ترک محرمات است نماید.
اسماعیل تبار بیان کرد: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، آموزش و پژوهش علوم اداری و قضایی را براساس بدنه قضایی و سازمانهای تابعه و راهبردهای مقام معظم رهبری و توصیهها و حمایتهای مقام قوه قضاییه در سه بخش پیشاعمل قضایی، عمل قضایی و پساعمل قضایی استوار ساخته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تصریح کرد: براساس اصول نوزدهگانه فصل یازدهم قانون اساسی مرتبط با قوه قضاییه و اساسنامه دانشگاه علوم قضایی، پژوهش در علوم قضایی و اداری در بخش اول به اقدامات نظارتی و پیشگیرانه و در بخش دوم به علوم و اقدامات قضایی و ادله اثبات دعوا و جرم و صدور حکم و در بخش سوم به اصلاحات تربیتی بعد از صدور حکم اختصاص دارد؛ بنابراین برنامه آموزش و پژوهش علوم قضایی و اداری از پیشگیری و نظارت تا دادرسی و قضاوت و سپس اصلاح و تربیت تدوین شده است.
وی در توضیح بیشتر بیان کرد: پژوهشهای بخش اول برپایه تشخیص اشخاص، تعیین اموال و تعیین روابط براساس فقه اهل بیت (علیهمالسلام) به منظور نظارت هر چه بیشتر بر اشخاص و اموال و سپس اقدامات پیشگیرانه برای قضازدایی و یا کم کردن عملیات قضایی در سوق دادن حکم بین اختلافات به صلح بین اختلافات است.
اسماعیلتبار افزود: پژوهش در نظارت و بازرسی در حسن اجرای جریان امور اجرایی قوه مجریه و اجرای صحیح قوانین قوه مقننه راهکارهای دانشبنیان مدیریت قضایی را برای پیشگیری از وقوع فساد و جرایم علیه اموال، اشخاص و امنیت ملی ارائه میدهد و اثر پژوهش در نظارت دقیق موجب پیشگیری از ضعف اجرای قوه مجریه و انحراف قانونی قوانین مقننه میشود، همچنین پژوهش در علوم ثبتی به ویژه ثبت اموال مادی و معنوی و بالاخص زمین، پیشگیری جامعی از فروش مال غیر و پروندههای حقوقی درباره اموال دارد و اموال را مطابق با فقه اهل بیت (علیهمالسلام) به سه بخش انفال (اموال عمومی)، املاک (اموال خصوصی) و اوقاف (اموال وقفی) تقسیم میکند که از زیر ساختهای فقهی و فکری برای ساختار و توسعه اقتصادی در بخش تولید و خدمت است.
وی در بخش دیگری به مورد دوم از این رویکرد اشاره و بیان کرد: پژوهش درباره علوم، مبانی و ادله قضایی به منظور تربیت و تعالی قضات کارآمد و کوتاه کردن مسیر و کم کردن هزینه دادرسی مطابق با منابع فقه شیعه است.
اسماعیل تبار افزود: ترجمه کامل منابع فقه شیعه بر پایه اصل ۱۶۷ قانون اساسی انجام شده تا قاضی با تمام آیاتالاحکام و روایات معتبر مباحث مرتبط با قضا به طور مستقیم آشنا شود تا با استناد به آنها حکم قضایی را در فرض فقدان قوانین و فتاوی استنباط کند و متعلق به اخلاق قضای اسلامی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: طرح ترجمه کامل منابع فقه شیعه قریب به ۲۰ سال پیش از دانشگاه علوم قضایی آغاز شده است و در ۳۱ جلد تاکنون ادامه دارد و مباحث قضایی، جزایی و مدنی (معاملات) به طور کامل ترجمه و در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است. از پژوهشهای اخیر فقهی بررسی مجازات زندان در فقه است که از پایاننامه دوره دکتری دانشگاه جزا است.
وی با اشاره به اینکه پژوهش دانشگاه علوم قضایی به اصلاح و تربیت مجرمین و علوم زندان و تعلیم و تربیت زندانیان مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ اختصاص دارد، تصریح کرد: از دستاوردهای پژوهش پساقضا، گرفتن بازخوردها و شناخت آسیبهای اجتماعی و میزان تأثیر مجازات و تأیید و تکمیل آنها در جهت تهیه لوایح قضایی است.
اسماعیل تبار اظهار کرد: تعلیم زندانیان و تربیت مجرمین و پژوهش پیرامون مجازات زندان در آسیبشناسی سایر مجازاتهای تعزیری در فقه از مهمترین محورهای پژوهش دانشگاه علوم قضایی درباره اقدامات غیرقضایی بعد از صدور حکم قضایی است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: آیتالله رییسی نه تنها از بدنه دانشگاه علوم قضایی بوده بلکه از استادان دانشگاه علوم قضایی است که اکنون با نگاه و نظر علمی و تجارب عملی، قوه قضاییه و تمام سازمانهای وابسته را مدیریت مینمایند. خرسندم که اعلام نمایم دانشگاه علوم قضایی آماده تأمین کامل نیروهای قضایی، اداری و پژوهشهای مربوطه در بخشهای سهگانه متناسب با شرایط جدید در تمام گرایشهاست.
دعوت سازمان پزشکی قانونی از پژوهشگران برای انجام تحقیقات
مریم اخگری دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: سازمان پزشکی قانونی نقش به سزایی در ارائه گزارشات به قضات دارد و بستر مهمی برای کارهای پژوهشی است.
وی با بیان این مطلب که در سازمان پزشکی قانونی زیر مجموعههای مختلفی در خدمت پژوهش هستند، گفت: معاونت آموزش و پژوهش و تحقیقات در پزشکی قانونی با کمک اعضای هیئت علمی، مقالات داخلی و خارجی ونیز طرحهای کاربردی را منتشر میکنند که عمدتا کاربردی بوده و در جهت ارائه خدمت به سیستم قضایی، معاونتها و نیزآزمایشهای بالینی استفاده میشود.
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی از اساتید، نخبگان، هیئت علمی و دانشجویان برای پیوستن به این سازمان دعوت و خاطرنشان کرد: این سازمان بسترخوبی برای انجام طرحهای پژوهشی است کمااینکه حجم ارجاعات زیاد بوده و میتوان طرحهای پژوهشی مشترکی را در قالب تفاهم نامه و قراردادهای متقابل انجام داد تا بازخورد آن به ارائه خدمات بهتر در سیستم قضایی کمک کند.
برنامههای پژوهشی مطالعاتی در حوزۀ پیشگیری از جرم وکاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی
دکتر فرزاد جلیلیان سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تبریک فرا رسیدن هفته پژوهش، گفت: نظر به منویات، تاکیدات و تصریح مقام معظم رهبری مبنی بر علمی بودن پیشگیری از وقوع جرم و با توجه به وظایف مقرر در بند ۲ ماده ۵ و ماده ۶ قانون پیشگیری از وقوع جرم و نیز حکم تکلیفی جزء ۲ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور و در راستای دستورات و حُسن توجه رئیس دستگاه قضا به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و به منظور پیشبرد ماموریت و تحقق اهداف و اجرای برنامههای معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نقش اساسی و موثر پژوهش در تحققِ عدالت، مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی به عنوان پشتیبان علمی، پژوهشی و مطالعاتی معاونت، توانسته برنامههای متعددی را با رعایت انتظام منطقی و انسجام درون برنامه ای، هم پوشانی و هم افزاییهای متعارف در زمینههای مختلف علمی و پژوهشی، پیشبینی، تصویب و در محورهای مختلف به اجرا درآورد.
وی در ادامه در تشریح برنامههای پژوهشی مطالعاتی در حوزۀ پیشگیری از جرم، اظهار کرد: انجام ۳۳ عنوان پروژه پژوهشی، راهبری و مشارکت در برگزاری ۱۷ مورد همایش، کنگره و پیمایش علمی مرتبط با پیشگیری، برگزاری ۴۵ نشست تخصصی در حوزه جرایم و آسیبهای اجتماعی با مشارکت دانشگاهها و موسسات علمی پژوهشی، تهیه و تدوین ۴۱ عنوان کتاب سیمای جرایم، دعاوی و آسیبهای اجتماعی کشور، چاپ و انتشار دستاوردهای علمی بالغ بر ۲۴ عنوان کتاب، تهیه و تدوین ۵۷ فقره گزارش کارشناسی تخصصی و حمایت از رسالههای دکتری و پایاننامههای کارشناسی ارشد کاربردی مرتبط با جرائم، دعاوی و آسیبهای اجتماعی اولویتدار از جمله این برنامه هاست.
دکتر جلیلیان همچنین خاطر نشان کرد: طراحی و ایجاد بانک اطلاعات تحقیقات و پژوهش در حوزه پیشگیری بالغ بر بیش از ۱۰۰۰ اثر پژوهشی، مشتمل بر ۲۳۳ طرح پژوهشی، ۱۴۶ رساله دکتری و پایاننامه کارشناسی ارشد، ۹۴ عنوان مقاله، ۲۲۰ عنوان کتاب و کتابچه، ۱۲۲ مورد نشست و همایش و ۱۳۸ فقره گزارش کارشناسی ثبت و نمایه شده است.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هماهنگی و برگزاری دورههای آموزشی کارکنان اداری قوه قضائیه در قالب ۶۲ کارگاه آموزشی را از دیگر برنامههای پژوهشی مطالعاتی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد.
وی همچنین گفت: تعامل با نهادها، دانشگاهها و موسسات علمی پژوهشی کشور و راه اندازی و تشکیل شوراها، کمیتهها و کارگروهای تخصصی به منظور ایجاد شبکههای نخبگانی نیز از جمله این برنامهها بوده است.
دکتر جلیلیان به دیگر برنامههای صورت گرفته در این حوزه اشاره کرد و گفت: تهیه و تدوین فصلنامه تخصصی رهیافت پیشگیری ۶ جلد، راهاندازی شورای سیاست گذاری و دبیرخانه اجرایی جزء دوم بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور به منظور شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی، جرایم و اختلافات به تفکیک حوزههای قضایی هر استان و راه اندازی اطلس جنایی و شبکه ملی دیدبانی، شناسایی و رصد جرایم، دعاوی و آسیبهای اجتماعی در دست اجرا از دیگر برنامههای مورد اشاره است.
دکتر جلیلیان در بخش دیگری از اظهارات خود به برنامههای پژوهشی مطالعاتی در حوزه کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: شناسایی موانع اساسی تحقق پیشگیری از جرایم در فضای مجازی و رفع موانع آن، شناسایی پیامدهای روانشناختی و اجتماعی اعتیاد به اینترنت، رایانه و تلفن همراه و تدوین راهکارهای پیشگیرانه، تهیه دایره المعارف رفتار سایبری، مطالعه آسیبهای امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و ایجاد دبیرخانه، طراحی الگو و راهبری بررسی جامع پژوهشی شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی، جرایم و اختلافات به تفکیک حوزههای قضایی هر استان از دیگر برنامههای صورت گرفته در حوزه کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی است.
تصمیمات بخشهای مختلف قوه باید صرفا بر بستر پژوهشی تصمیمساز اتخاذ شود
حجت الاسلاموالمسلمین محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، اظهار کرد: روزگار ما روزگار بحران در مقام تصمیم سازی است آن هم در حالی که گاه احساس میشود در مقام تصمیم گیری آرامش برقراراست.
وی با بیاناین مطلب که تصمیمگیری کاری است سهل و ممتنع، توضیح داد: سهل است، زیرا در اختیار تصمیم گیر بوده و ممتنع است، زیرا آثارش از تحت سیطره او خارج خواهد بود.
حجت الاسلاموالمسلمین شاهنوش فروشانی بیان کرد: برای ساختن و پرداختن هر تصمیمی تدبیری لازم است یعنی انسان باید روابط علی و معلولی میان اجرای تصمیم و نتایج احتمالی آن را پشت سرهم در نظر بگیرد و عواقب کار خودرا بسنجد و آگاهانه اراده کند، عزمش را جزم و سپس عمل نماید.
وی با اشاره به اینکه آزمودن مکرر آنچه که یک بار آزموده شده است، عقلانی نیست، اظهار کرد: از معیارهای عقلانیت کاستن از هزینهها و افزودن بر دست آوردها و منافع است. پرهیز از آزمودن مکرر را راهی جز پژوهیدن تجربه گذشتگان و معاصر نیست و پس از آن برای یافتن راه حلهای جدید برای مسائل و مشکلات، نو آوری لازم است.
رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهش را ناظر به یافتن راه حل مشکلات آینده کشور دانست و با بیان این مطلب که علاج واقعه قبل ازوقوع باید کرد گفت: پژوهش آنگاه پژوهش است که به راهحلی اجرایی بیانجامد.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه خود بخشی از حل مشکل در هر حکومت است، ادامه داد: اساسا قوه قضاییه بلکه نهاد قضاوت ساخته و پرداخته شده است تا معضلات پیش آمده میان مردم، میان مردم و حاکمیت و میان اجزاء حاکمیت را حل و فصل کند.
حجت الاسلاموالمسلمین شاهنوش فروشانی اضافه کرد: بی تردید قوه قضاییه آنگاه میتواند کارویژة خود را بدرستی انجام دهد که تصمیماتش برآمده از فکر و اندیشه و تدبیر باشد و از همین رو همواره به شکلهای گوناگونی مرکزی برای اندیشیدن و پژوهیدن در این قوه در نظر گرفته شده است و امروز میتوانیم پس از گذشت حدود هشت سال از نهادی به نام پژوهشگاه قوه قضاییه سخن بگوییم که کار ویژهاش کمک برای تصمیمسازی درست در قوه قضاییه است.
وی با اشاره به اینکه برای آنکه پژوهش بتواند در قوه قضاییه نتیجه مورد انتظار از آن را داشته باشد در نظر گرفتن برخی ملاحظات ضروری است، در ادامه به برخی از این موارد اشاره کرد و گفت: ضروری است نهاد پژوهش در ساختار قوه قضاییه بازتعریف و نسبت آن با بخشهای مختلف سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و قضاوت روشن شود، اما متاسفانه گاهی احساس میشود پژوهش هنوز برای برخی کالای لوکسی است که بودنش بهتر از نبودنش است. این در حالی است که هر تصمیمی گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی بدون پشتوانههای پژوهشی ابتر و غیر مدبّرانه خواهد بود.
رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: باید میان پژوهیدن و کارشناسی کردن فرق قائل شویم. گاهی لازم است تا نظر کارشناسی را در مقام عمل و برای تصمیم گیری نهایی – آن هم پس از آنکه سیاستها و برنامهها اعمال شده اند- جویا شویم چراکه اثر کارشناسی معمولا محدود به همان واقعه است و تسرّی آن به موارد مشابه مصداق قیاس باطل خواهد بود، اما برای سیاستگذاری و برنامه ریزی نمیتوان به فرایند محدود کارشناسی اکتفا نمود. این پژوهش است که میتواند با در نظر گرفتن ملاحظات کلی و با دیدی وسیع بستر مناسب برای تدبیر امور را به نمایش بگذارد. در این صورت پژوهش چشم بینای قوه قضاییه خواهد بود.
حجت الاسلاموالمسلمین شاهنوش فروشانی به مورد سوم از این ملاحظات اشاره کرد و گفت: بدون باور به نیاز به پژوهش و پیوست پژوهشی برای هر تصمیمی، نهادهای پژوهشی زائد و دست انداز و مانع به نظر میآیند. اینکه مسئول تصمیمگیر، خود را نیازمند پژوهشی تصمیم ساز بداند نه تنها نقصی برای او نیست که موجب ارتقای نتایج مدیریت اوست. بحمد الله بخشهای مختلف قوه قضاییه و به ویژه ریاست محترم قوه بر این باور هستند و پایبندی خود را به اتخاذ تصمیمات مبتنی بر پژوهش نشان داده اند.
وی تاکید کرد: النهایه با توجه به همه آنچه گفته شد به نظر میرسد پژوهش نمیتواند در فرایندی بروکراتیک، تصمیم ساز باشد و نمیتوان در برخورد با آن به مثابه بخشی از سازمان اداری برخورد کرد، زیرا آنگاه این پژوهش نیست که تصمیمسازی میکند بلکه این سازمان اداری است که پژوهشسازی خواهد نمود. به نظر میرسد به همین دلیل به رسمیت شناختن استقلال سازمان پژوهشی از دیگر بخشهای قوه قضاییه و خدت رسانی به همه اجزا آن برای دستیابی به بهترین نتایج ضروری است.
وی در همین راسا پیشنهاد کرد: تصمیمات بخشهای مختلف قوه باید صرفا بر بستر پژوهشی تصمیم ساز اتخاذ شود؛ بر این اساس ضروری است پژوهشگران در فرایند سیاستگذاری و تصمیم گیری بازو و مشاور امین مسئولین بخشهای مختلف قوه تلقی شوند و از اجرای تصمیماتی که فاقد پشتوانه پژوهشی هستند، جلوگیری شود.
رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان خاطر نشان کرد: از اعتماد ریاست محترم قوه قضاییه به مجموعه جوان پژوهشگاه قوه قضاییه برای نقش آفرینی در مقام بازوی فکری و پژوهشی قوه تشکر نمایم و از خداوند متعال موفقیت شما را برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهانم.
