اعلام آمادگی دستگاه قضایی قزوین برای حضور در گشتهای مشترک دستگاههای اجرایی
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ،، محمد قاسمی در دیدار با مدیرکل پیشگیریهای اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: اقتصاد خانواده به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در سرنوشت اقتصاد کشور دارد و یکی از موضوعات مهم در زندگی، شناخت صحیح از اقتصاد خانواده و جلوگیری از افراط و تفریط در هزینههای زندگی است.
وی افزود: خانواده در توسعه و رشد اقتصادی کشور میتواند به خوبی ایفای نقش کند از این رو در شرایط فعلی کشور که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم باید به خوبی از ظرفیت و نقش خانواده جهت مقابله با تحریمها و توطئههای دشمن استفاده کنیم و یقین بدانیم خانواده و اقشار جامعه اگر برای دستیابی به هدفی اراده قوی داشته باشند، آن هدف محقق خواهد شد.
دادستان مرکز استان قزوین به نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان داشت: دشمن در جنگ اقتصادی، خانواده را مورد هدف قرار داده است و اگر الگوی مصرف در خانواده ایرانی منطبق بر الگوی تولید باشد، موجب تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی میشود و اگر این انطباق صورت نگیرد یقینا به عنوان عنصری ضد اقتصاد مقاومتی بدل میشود.
قاسمی در ادامه تاکید کرد: حلقه مفقوده موفقیت در عرصه مدیریت اقتصادی و جلوگیری از تخلفات حوزه اقتصاد بخصوص در بحث بازار، اصل پیشگیری و ارتقاء آگاهیهای عمومی است که ضروری است فرهنگ اقتصادی در جامعه برای تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان تبیین شود تا دیگر شاهد پدیدههای همچون احتکار، گران فروشی، عدم عرضه کالا و... نباشیم.
این مقام قضایی استان قزوین اذعان داشت: سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از نابسامانیهای اقتصادی نقشی اساسی دارد و اقدامات این سازمان نباید صرفاً پرونده محور باشد و باید به گونهای باشد که هر کجا مردم احساس کردند حقوقشان در حوزه مسائل اقتصادی در حال تضییع است، سازمان تعزیرات حکومتی را در کنار خود ببینند.
وی افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین در شرایط حساس اقتصادی، اقدامات و حضور مناسبی در راستای جلوگیری از التهابات و نابسامانی در بازار و برخورد با متخلفان این حوزه داشت و امیدواریم با حضور مستمر و قاطعانه این سازمان در سطح بازار دیگر شاهد اوضاع پرتنش اقتصادی نباشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه سیاست دستگاه قضایی در تمامی جرائم و حوزهها پیشگیرانه است، اظهار داشت: در برخورد با تخلفات صرفاً با اقدامات قهرآمیز و سلبی، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد و سازمان تعزیرات حکومتی میبایست با کمک اصناف و مردم به صورت پیشگیرانه اقدام کند تا جلوی تخلفات سودجویان و منفعت طلبان گرفته شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: اقدامات و رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی باید به گونهای باشد که قبل از وقوع تخلف و جرم ورود کند.
وی در ادامه گفت: سازمان تعزیرات به عنوان متولی نظارت بر فعالیتهای اقتصادی باید خلاءهای قانونی این حوزه را شناسایی و آسیب شناسی کند تا بتوان نواقص را متناسب با شرایط فعلی و در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار سال روزآمد کرد.
دادستان قزوین یادآور شد: هدف سازمان تعزیرات حکومتی باید حمایت از اقشار آسیبپذیر در برابر اخلالگران اقتصادی، کمک به سالمسازی فضای کسب و کار، نظارت دقیق و قانونی بر سیستم توزیع کالا، حمایت از فضای بازار در برابر التهابات کاذب، پیشگیری از تخلفات، حمایت از حقوق مصرفکنندگان به ویژه گرانفروشی است و تمامی این اهداف با اقدامات پیشگیرانه میسر خواهد شد.
محمد قاسمی در ادامه افزود: نیازمند یک انسجام بین سازمانی برای نهادینه کردن اقدامات پیشگیرانه هستیم و حضور تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی در سطح بازار با هدف پیشگیری از وقوع جرم، باید محسوستر باشد و یقیناً همین حضور مستمر و به موقع، جنبه بازدارندگی خواهد داشت.
این مقام قضایی استان قزوین اجرای بموقع احکام این حوزه را در پیشگیری از تخلفات موثر دانست و بیان کرد: کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام شده است و باید از تمام ظرفیت در این خصوص استفاده کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان گفت: با ابلاغ دستورالعمل کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج از سوی دادستانی کل کشور، دستگاه قضایی وارد این حوزه شده و این آمادگی وجود دارد تا در گشتهای مشترک دستگاههای اجرایی حضور داشته باشد تا در سریعترین زمان دستورات قضایی صادر و در جهت برخورد با متخلفان اقدام شود و یقینا اقدامات منسجم، ما را به اهداف مورد نظر نزدیکتر خواهد کرد و این اطمینان به مردم شریف داده میشود که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان، سودجویان، منفعت طلبان و قانون شکنان بر مدار قانون و فارغ از همه نگاهها و جریانات سیاسی قاطعانه عمل میکند.
بیشتر بخوانید:
مردم گرانفروشیها را به سامانه «سجام» دادگستری هرمزگان گزارش کنند
