حقوق بشر غربی؛ ابزار سرکوب ملت‌ها/ زبان دراز برای شعار؛ خاک در اختیار تروریست‌ها

گروه سیاسی ؛ در تقویم سازمان ملل ۱۰ دسامبر (۲۰ آذر) روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شده است. مبنای انتخاب این روز، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ برابر با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ در پاریس است.

این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم و جنایاتی بود که ارتش آلمان نازی علیه مردم انجام داده بود. مفاد سی ماده‌ای اعلامیه مذکور شامل حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی است که تمامی انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند.

اهمیت این بحث باعث شد تا در سال ۱۹۷۶ پس از آنکه لایحه جهانی حقوق بشر متشکل از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن به تصویب تعداد مشخصی از کشور‌ها برسد، دارای اعتبار حقوق بین الملل شود.

 

 

اما به رغم گذشت بیش از هفتاد سال از تصویب این متن در راستای حمایت از مبانی حقوق بشری در بزرگترین نهاد بین‌المللی، تا چه اندازه این مهم توانسته است تغییری در وضعیت ملت‌ها ایجاد کند؟ بررسی وضعیت گزارش‌های حقوق بشری، یونیسف، پزشکان بدون مرز و برخی رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد از مناطق مختلف دنیا گویای آن است که مبحث حقوق بشر صرفاً ابزاری برای توجیه اقدامات قدرت‌های بزرگ و حمایت از سیاست‌های تمامیت‌خواهانه متحدانش است.

سردمدار این نوع مواجه با موضوعات حقوق بشری نیز آمریکاست. در این کشور استفاده از مصادیق حقوق بشر غربی از جمله آزادی بیان، آزادی مذهب، برابری زن و مرد، حق تعیین سرنوشت و انتخاب رهبر، برگزاری انتخابات دموکراتیک و حق رای از جمله اصول زیربنایی حزب دموکرات به شمار می‌رود. در واقع افرادی که از این حزب توانستند بر مسند ریاست جمهوری آمریکا دست یابند، همواره از این واژه‌ها در سخنان خود استفاده می‌کردند اما بنا به اهمیت موضوعات انسانی و تاثیر آن بر افکار عمومی، جمهوری‌خواهان نیز تلاش کردند به نحوی از این مسائل بهره ببرند تا نظر رای دهندگان را به خود جلب کنند.

 

نکته مهم آنکه دولت‌های رژیم آمریکا هرگونه تحرک سیاست خارجی خود - که بعضا در قالب نظامی بروز و ظهور می‌یافت - را به ترویج دموکراسی مرتبط می‌کردند. شاهد مثال این مساله سخنرانی دونالد ترامپ در ۲۱ اوت ۲۰۱۷ (۳۰ مرداد ۱۳۹۶) بود که پس از جسلات طولانی در خصوص افغانستان اعلام کرد: «ما دیگر از قدرت نظامی آمریکا برای ایجاد دموکراسی در سرزمین‌های دور استفاده نخواهیم کرد و یا تلاش نمی‌کنیم کشور‌های دیگر را براساس تصویر خودمان بسازیم. ما از دیگران نمی‌خواهیم شیوه زندگی خود را تغییر دهند.» این اظهارات موید توسعه دموکراسی و تساهل و مدارا با تسیلحات نظامی در سیاست خارجی آمریکا است.

اما به واقع ترویج آنچه آمریکا آن را دموکراسی می‌نامند در هیچ منطقه‌ای از جهان هدف این رژیم نبوده و نیست بلکه صرفاً ابزاری برای توسعه نفوذ و بهره‌مندی از شرایط آن مناطق به ویژه در غرب آسیاست. اولویت دل‌مشغولی عمده آمریکا در خلال چند دهه اخیر، حفظ ثبات منطقه غرب آسیا بوده و در همین چارچوب پیشبرد صلح مورد نظر واشنگتن در این حوزه، تضمین جریان نفت از منطقه به بازار‌های غرب و مهار جنبش‌های خواهان تغییر وضع موجود در منطقه اصول اساسی سیاست خارجی زمامداران کاخ سفید را در این منطقه تشکیل می‌داد.

دولت جرج بوش پسر پس از آنکه افغانستان و عراق را به بهانه مبارزه با تروریسم مورد حمله نظامی قرار داد، در نوامبر سال ۲۰۰۳ اعلام کرد آمریکا توجه‌اش به امنیت را به نفع پیشبرد دموکراسی کنار خواهد گذارد! طرح خاورمیانه بزرگ نیز پس از همین دوران اعلام شد.

رویکرد اوباما به عنوان نماینده حزب دموکرات نیز بر اساس ارائه دیدگاه‌های مسالمت‌آمیز در بحث دموکراسی‌خواهی، ترویج دموکراسی و حقوق بشر بود. اما زمانی که موج بیداری اسلامی شمال آفریقا را در برگرفت، اوباما با تاخیر و البته با احتیاط در خصوص این اتفاقات موضع گرفت. زیرا حفظ وضع موجود و بر سرکار بودن متحدان سنتی بر هر شعاری در کاخ سفید اولویت داشت.

 

جنایات آمریکا
در همین راستا حسین شیخ‌الاسلام تحلیلگر مسائل بین‌المللی به خبرنگار سیاسی میزان گفت: «جنایات علیه بشریت دولت آمریکا در مورد مردم ایران با کودتای ۲۸ مرداد شکل آشکاری به خود گرفت و بعد‌ها در پذیرش شاه مخلوع در خاک آمریکا، پشتیبانی از صدام، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس با ۲۹۰ مسافر و تحریم‌های اقتصادی و دارویی ادامه یافت. این شیوه اعمال سیاست آمریکا است که به هر نحوی منافعش را پیش برد حتی با علم به آثار بسیار مخرب پرتاب بمب اتم بر سر مردم هیروشیما در خلال جنگ جهانی دوم و تکرار آن سه روز بعد در ناکازاکی به رغم آشکار شدن شدت صدمات و خسارات به غیرنظامیان.»

وی افزود: «هنوز هم این سیاست ادامه دارد. حمایت از رژیم صهیونیستی و عربستان در فجایعی که در فلسطین و یمن انجام می‌دهند، گویای شعاری بودن مباحث مربوط به حقوق بشر است.»

اما استاندارد‌های دوگانه و برخورد ابزاری از مفهموم حقوق بشر تنها به آمریکا محدود نمی‌شود. کشور‌های اروپایی نیز با چشم بستن بر گزارش‌های نهاد‌های حقوق بشری در این جنایات شریک هستند. آن‌ها همچنین در حالی که جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار پذیرش FATF به بهانه مقابله با تامین مالی تروریسم قرار می‌دهند، خاک خود را در اختیار گروه‌هایی گذاشته‌اند که کارنامه سیاه‌شان به روشنی قابل مشاهده است.

 

فعالیت آزادانه گروهک تروریستی - آمریکایی منافقین در اروپا به ویژه در پاریس نشان از دوگانگی‌های حقوق بشری در نگاه سران این کشور‌ها دارد. در سال ۲۰۰۱ وقتی انگلیس این گروهک تروریستی را در فهرست گروهک‌های تروریستی خود قرار داد، اتحادیه اروپا نیز دست به کار مشابهی زد. اما در نتیجه لابی‌گری سران این گروهک تروریستی در سازمان‌های بین‌المللی، در سال ۲۰۰۷ دادگاه استراسبورگ، بالاترین مرجع قضائی اتحادیه اروپا، این گروه را از فهرست گروهک‌های تروریستی خارج کرد و در سال ۲۰۰۹ وزرای خارجه ۲۷ کشور اتحادیه اروپا، در نشست بروکسل در رویکردی متناقض با ادعای مقابله با تروریسم، گروهک تروریستی منافقین را از فهرست سیاه سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا خارج کردند. در این میان فرانسه اولین کشور غربی بود که اعلام کرد حاضر است به اعضای این گروه تروریستی پناهندگی بدهد.

 

سال‌هاست گروهک‌ تروریستی منافقین در پاریس یعنی در همان جایی که مقر FATF قرار دارد، آزادانه می‌چرند!

 

 

این در حالی است که همچنان ردپای گروهک تروریستی منافقین در ضربه زدن به مردم ایران قابل مشاهده است. پس از آشوب آبان امسال که پیرو بی‌تدبیر در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت حاد ث شد، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به اسنادی اشاره کرد که مطابق آن گروه‌های سازمان‌دهی شده از طرف منافقین و ضد انقلاب به مأموران انتظامی حمله کردند که بعضا سلاح گرم داشتند و همچنین موجب آسیب و تخریب اموال عمومی و خصوصی نیز شدند.

 

علاوه بر این‌ها می‌توان به سکوت اروپا در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران در دو سال اخیر اشاره کرد که موجب سختی دسترسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی شده است.

در این خصوص شیخ‌الاسلام تصریح کرد: «ساختار نظام بین‌الملل ظالمانه است، زیرا قدرت‌ها به آن شکل داده‌اند. در این ساختار هر کسی به اندازه زور و قدرتی که دارد حق دارد. در این میان فشار کشور‌های قدرتمند بر رسانه‌ها و از طرفی وابستگی رسانه‌ها به منابع مالی دولت‌ها موجب شده است افکار عمومی دنیا نتوانند جنایات ضد حقوق بشری آمریکا و متحدانش را ببینند. برای مثال آنچه در یمن در حال وقوع است در رسانه‌های جهانی پوشش داده نمی‌شود، زیرا قدرت‌ها این اجازه را نمی‌دهند.»

وی تاکید کرد: «امیدی هم به سازمان ملل نیست. آیا سازمان ملل نمی‌داند در یمن چه فاجعی رقم می‌خورد یا سعودی‌ها نمی‌گذارند این مسائل طرح شود؟ اگر مبنا و زیربنای دولت‌ها دین، اخلاقیات و حقیقت به معنای واقعی آن نباشد، قدرت به نادیده گرفتن حقوق انسان‌ها منتهی می‌شود.»

 

جان کلام در پاسخ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مستتر است، مخصوصاً آنجا که می‌گوید: آنچه ایشان آن را وسیله و بستر اطلاع رسانی و شفافیت می­‌نامند در حقیقت بستر فعالیت وسیع «تروریسم معاصر غربی» است که از یکسو برنامه ریزی دقیق و عملیاتی خشونت ­بار را می­‌نماید و از سوی دیگر فضای فکری را بر علیه قربانیان سازمان دهی می‌کند! تجربه اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ضروری‌تر از هر امر دیگر قیام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادسازی فضای مجازی از شبکه‌های مخوف تروریستی است که توسط آمریکا و دول عمده اروپائی و رژیم صهیونی هدایت و حمایت می‌شوند».