ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی: گلوگاههای فسادخیز را شناسایی کنید
معاون اول رئیس جمهور گفت: شناسایی و رفع گلوگاههای فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر رئیس هر دستگاه گلوگاههای فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه با تشکلهای مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در رأس نظام گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهادها و تشکلهای مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.
جهانگیری با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت مادهای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که این فرمان صادر شد، بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود، اما یکی از دغدغههای اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گستردهتر و شیوهها و روشهای آن متنوعتر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید و تصریح کرد: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکلها در امر مبارزه با فساد آنگونه که باید استفاده نشده است.
جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره گیری از نظرات و دیدگاههای تشکلهای بخش خصوصی و سمنها در تصمیم گیریها و سیاست گذاریها افزود: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاههای اجرایی و کمیسیونهای دولت ابلاغ کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکلهای بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دولت از فعالیت و مشارکت سمنها و تشکلهای بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال میکند و معتقد است که این گروهها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.
جهانگیری با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسئله و راهکارها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا کنیم.
جهانگیری با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم، تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاههای فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر رئیس هر دستگاه گلوگاههای فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا کردیم که جلسات این ستاد به دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار میشود، اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه گانه برگزار میشود و بحمدلله همکاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد.
جهانگیری به نقش سامانهها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانههای نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاریهای لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.
انتهای پیام /
به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه با تشکلهای مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در رأس نظام گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهادها و تشکلهای مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.جهانگیری با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت مادهای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که این فرمان صادر شد، بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود، اما یکی از دغدغههای اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گستردهتر و شیوهها و روشهای آن متنوعتر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید و تصریح کرد: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکلها در امر مبارزه با فساد آنگونه که باید استفاده نشده است.
جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره گیری از نظرات و دیدگاههای تشکلهای بخش خصوصی و سمنها در تصمیم گیریها و سیاست گذاریها افزود: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاههای اجرایی و کمیسیونهای دولت ابلاغ کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکلهای بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.
بیشتر بخوانید:
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دولت از فعالیت و مشارکت سمنها و تشکلهای بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال میکند و معتقد است که این گروهها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.
جهانگیری با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسئله و راهکارها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: پس از آن که در تعاریف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاءهای قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم.
به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر رئیس هر دستگاه گلوگاههای فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا کردیم که جلسات این ستاد به دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار میشود، اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه گانه برگزار میشود و بحمدلله همکاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد.
جهانگیری به نقش سامانهها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانههای نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاریهای لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *