بودجه سال آینده وزارت راه و شهرسازی منعطف است

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درخصوص بودجه سال ۹۹ این وزارتخانه و چشم‌انداز در نظر گرفته شده برای آن اظهار کرد: با توجه به تغییرات ساختاری ابلاغی در بخشنامه قانون بودجه سال ۹۹، حداکثر تلاش ممکن انجام شد تا بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی با اتکا بر سیاست‌های دولت و شاخصه‌های اصلی تدوین و گردآوری شود.

وی افزود: شاخصه‌های اصلی که بودجه ۹۹ وزارتخانه براساس آن‌ها تدوین و گردآوری شد، شامل «شفافیت، یکپارچه‌سازی برنامه‌ها، مردمی‌سازی اقتصاد، تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رونق اشتغال، مدیریت بحران، توسعه و گسترش زیرساخت‌ها، تأمین منابع پایدار، تسهیل‌گری، ارتقاء کیفیت و سطح سرویس و خدمات، استفاده مطلوب و بهینه و حداکثری از منابع، تدوین الگو‌های بهره‌وری و مهندسی ارزش به‌ویژه در طرح‌های توسعه‌ای و حذف فرآیند‌ها و هزینه‌های غیرضروری» هستند.

وی ادامه داد: در این خصوص با درک شرایط ویژه کشور، ستاد بودجه سال ۱۳۹۹ وزارتخانه از تیرماه سال‌جاری به‌صورت منسجم و منظم شروع به فعالیت کرد. در این خصوص بیش از ۴۰ جلسه تفصیلی با صرف بیش از ۲هزار نفر- ساعت کار کارشناسی انجام گرفت تا ضمن آسیب‌شناسی قانون بودجه سنوات گذشته و بررسی پیشنهادات متعدد با حضور همه ذی‌نفعان و صاحب‌نظران در حوزه مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی، تلاش شود تا بودجه سال آینده در قالب سناریو‌های مختلفی با ویژگی‌های منحصر به فرد تدوین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دلیل اصلی ایجاد این سناریو‌ها انعطاف‌پذیری بودجه در مقابل میزان اعتبارات سال آینده بود. به همین خاطر و در این خصوص سعی شد در اولویت‌بندی طرح‌ها این موضوع نیز به عنوان مولفه اصلی دیده شود تا در شرایط مختلف اعتباری پیشرفت مطلوب در حوزه‌های کلیدی به ترتیب اولویت حاصل شود. به همین خاطر امیدواریم با یک تعامل سازنده با سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های تابعه مجری، این موضوع نیز بصورت ۱۰۰ درصدی تحقق یابد.

تاخیر در اجرای پروژه‌ها بر افزایش هزینه تاثیر مستقیم دارد

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که در تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ اولویت‌بندی طرح‌ها و برنامه‌ها به چه صورت خواهد بود، اظهار کرد: در این خصوص ویژگی‌های منحصربه فرد طرح‌های عمرانی از جنبه‌های گوناگون، از توانایی آن‌ها در ایجاد ثروت اقتصادی تا ارائه خدمات رفاه اجتماعی، حفظ محیط زیست و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته‌اند.

غفاری افزود: نکته دیگر اینکه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، محرک جریان‌های توسعه مدار در کل کشور بوده و نقطه ثقل بخش عمرانی برنامه‌های توسعه ملی محسوب می‌شوند. بنابراین، توجه به آن‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وی تصریح کرد: اگر این پروژه‌ها به درستی، در زمان مناسب، با هزینه معقول و با رعایت اولویت‌ها به پایان برسند، منافع زیادی برای بسیاری از بخش‌های کشور حاصل خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اجرای ماده ۲۰ ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌ها براساس چارچوب‌های مشخص ابلاغی سازمان برنامه توسط دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری انجام می‌شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی برای دستیابی به اهداف تعریف شده؛ ضمن رعایت دسته‌بندی موضوع ماده مذکور، ضوابط ابلاغی، طرح‌ها و پروژه‌ها را به لحاظ مهم بودن محور‌های مؤثر اولویت بندی کرده است.

وی افزود: این محور‌ها شامل پیشرفت فیزیکی، توسعه راه‌های منتهی به مرز و اتصال به پسکرانه، نقش ترانزیتی در کریدور‌های بین‌المللی ایران، محرومیت‌زدایی و برخورداری تا سطح میانگین کشوری و توسعه متوازن حمل و نقل، ارتقاء ایمنی، قرار گرفتن در کریدور‌های توسعه‌ای، عملکرد و نقش ملی یا استانی، نظر خبرگان و سایر پارامتر‌ها هستند که با رویکرد ایجاد قابلیت انعطاف‌پذیری در بودجه سال ۱۳۹۹ حوزه راه و شهرسازی متناسب با شرایط مختلف اقتصادی کشور، اولویت‌بندی شده‌اند.

غفاری با بیان اینکه یک عامل مهم در موفقیت هر پروژه، تکمیل آن مطابق با برنامه زمان‌بندی است، گفت: افزایش هزینه‌های هر پروژه، از محاسبه تفاوت هزینه برنامه‌ریزی شده (برآورد) و هزینه واقعی اجرای پروژه‌های عمرانی مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: تکمیل پروژه‌های عمرانی طبق زمان‌بندی یکی از عوامل موفقیت آن‌ها تلقی می‌شود. یکی از عواملی که بر افزایش هزینه تأثیر مستقیم دارد، تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی است. در واقع تأخیر در پروژه‌های عمرانی، دو مقوله زمان و پول را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد که این مورد نیز در شاخص‌های فوق لحاظ شده است.

بیش از ۵ هزار میلیارد تومان، خسارت سیل به راه‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه‌ها و تصمیم‌های اتخاذ شده برای جبران خسارات سیل در سال‌جاری و برنامه‌های مدنظر در بودجه ۹۹ اظهار کرد: پس از وقوع حادثه سیل که منجر به وارد آمدن خسارت عدیده به زیرساخت‌های حمل و نقل کشور شد، با برگزاری ۳۵ جلسه با ادارات کل و راه و شهرسازی و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و معاونت حمل و نقل نسبت به انجام برآورد خسارات وارده اقدام شد. در بررسسی‌ها خسارت وارد شده به زیرساخت‌های حمل و نقلی ۵ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان برآورد شد که با همکاری ادارات کل استانی و همکاران این معاونت تعداد ۴ هزار و ۵۹۳ پروژه در سامانه سجاد وزارت کشور ثبت شدند.

وی تصریح کرد: در این بررسی‌ها استان‌های لرستان، خوزستان و گلستان به ترتیب با هزار و ۱۵۵،۷۳۰ و ۵۰۶ میلیارد تومان بیشترین خسارات وارده را داشته اند. از خسارت‌های وارده میزان ۴هزار و ۱۶ میلیارد تومان به بخش راه، ۷۱۲ میلیارد تومان به ابنیه فنی و ۴۳۷ میلیارد تومان خسارات به زیرساخت‌های ریلی وارد شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با پیگیری‌های انجام شده از ستاد مدیریت بحران وزارت کشور، مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ترمیم آسیب‌های وارده از سیل در مرحله اول به وزارتخانه ابلاغ شد که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از آن معادل ۸۰ درصد به صورت تخصیص غیرنقدی بین ۲۲ استان کشور و سازمان هواشناسی توزیع شد.

وی افزود: با توجه به فاصله مابین خسارات وارده و اعتبار تخصیص یافته (مبلغ ۳ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان) و خساراتی که به دلیل پراکندگی و وسعت خسارات وارده و زمانبر شدن تهیه اطلاعات و برآورد آن در سامانه ثبت نشد، این معاونت با همکاری زیر بخش‌ها و مجریان نسبت به احصای پروژه‌های اولویت‌دار اضطراری با مبلغ مورد نیاز معادل هزار و ۹۹۵ میلیارد تومان اقدام کرد. با انجام این کار گزارش مربوطه به ریاست جمهوری و وزارت کشور ارائه شد تا با تایید و ابلاغ آن در فرصت زمانی باقی‌مانده تا پایان سال، سرعت لازم برای تکمیل پروژه‌های هدف گذاری شده به عمل آید.