خانهدار شدن برای اقشار متوسط رویا شده است/ دولت به بانکها 200 هزار میلیارد تومان بدهکار است
خبرگزاری میزان: وزیر راه و مسکن و شهر سازی گفت: ضعف نظام تأمين مالي مسكن در كشور، خانهدار شدن برای اقشار ضعيف و متوسط جامعه را به یک رویا تبديل كرده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، عباس آخوندی در نخستین نشست از سلسله نشستهای علمی بررسی چالشها، عملکرد و چشمانداز نظام تامین مالی کشور که با عنوان نقشه راه تامین مالی مسکن صبح امروز سهشنبه ۹ تیرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه نظام تامین مالی مسکن در ایران در ۳۵ سال گذشته فراز و فرودهای فراوانی داشته است، افزود: بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه حوزه اقتصاد عمومی نیازمند تامین مالی بلند مدت است و این بخش مهمترین مسئله اقتصادی خانوارهای ایرانی محسوب میشود.
وی ادامه داد: در بازار تسهیلات نیز تسهیلات مسکن، بلند مدت است و در نتیجه نیازمند تدوین استراتژیهای بلند مدت هستیم اما در ۳۵ سال گذشته یک استراتژی مشخص که بتواند نظام پایدار مالی در ایران را پایهگذاری کند نداشتهایم.
آخوندی با بیان اینکه پس انداز بخش خصوصی در سیاستهای مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد کاهش یافته است گفت: با این حال اعتبارات بانکی از ۲۲ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت که رشد آن مربوط به همان منابعی است که به سمت بانک مرکزی رفته است.
وزیر راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهرهای منتخب در سال ۹۳ را ۲۸۰ میلیون تومان ذکر و اظهار کرد: این در حالیست که در سال 1385 متوسط قیمت یک واحد مسکونی 37 میلیون تومان بود.
وی با انتقاد از سهم ناچیز وام در تامین مالی مسکن که فشار زیادی به اقتصاد خانوارهای متوسط و خصوصاَ کم درآمد وارد کرده است گفت: خانوارهای كم درآمد و متوسط براي خانه دار شدن امكان برنامه ريزي از طريق نظام تامين مالي ندارند.
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخی در اتحادیه اروپا را ۵۲ درصد و در ایران ۴ درصد عنوان کرد.
آخوندی با اشاره به اعلام وضعیت اقتصادی ایران از سوی رئیس جمهور در سال ۹۲ که وضعیت اقتصادی ایران رکود اقتصادی شدید همراه با تورم بالا بود، گفت: آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق میافتاد حتماَ وضعیت بحرانی اعلام میشد چون بر اساس همه شاخصها در وضعیت بحرانی بودیم. به عنوان مثال حجم معوقههای بانکی بالای ۱۲ درصد و قدرت وام دهی بانکها کمتر از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي بود.
وی ادامه داد: از سویی نیز بودجه قدرت اهرمی خود را از دست داده که این شاخصها نشان دهنده بحران اقتصادی است. در دوره بحران اقتصادی آمریکا دولت وضع فوق العاده اعلام و جامعه را برای بازنگری کلی اقتصاد آماده کرد ولی سیاست ایران این است که به نحوی از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانهها، به آمارهای بانک مرکزی در خصوص مشکلات اقتصادی که مسکن مهر و یارانهها ایجاد کردند اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانهها از همان سال اول با كسري منابع روبرو شد و امسال کل بودجه کشور را فلج کرده است به طوریکه قدرت اهرمی بودجه در سال جاری به شدت تضعيف شده است اما اگر همان سال اول در دولت یازدهم بحران مالی اعلام میشد، مي توانستيم جامعه را آماده تغییرات بنیادین جهت خروج از وضع مخرب آن زمان میکردیم.
دولت به بانک ها 200 هزار میلیارد تومان بدهکار است
وی با اشاره به بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها گفت: اگر دولتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهیها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدمات اجرای آن را بيانديشد.
آخوندی با تاکید بر لزوم شفافيت در معرفي سیاستهای غلط و بدون اندیشه به مردم گفت: چگونه میتوان با قدرت وامدهی ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي به رشد اقتصادي۶ درصدي برسیم؟ حتی با قدرت وام دهی ۸۰ درصدی بانکها هم رسيدن به رشد ۶ درصدی دشوار است.
وی ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم مالی دنیا برای خروج از بحران بازگشت اندیشه بانکهای توسعهای است که از نتایج آن تشکیل آثار مثبت اقتصادی و جلوگيري از تعميق روند ركودي بوده است.
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن در کشور میتواند بانک توسعهای باشد، اصلیترین مسئولیت این بانکها را اعطای اعتبارات و تسهیلات بلند و میان مدت عنوان و خاطرنشان کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم هم طرف عرضه مسکن را تحریک میکند و هم طرف تقاضای مسکن را. در شرايط رشد اقتصادي نامطلوب، بانك هاي تجاري تمايل به اعطاي تسهيلات بلند مدت ندارند و اين موضوع به بخش هاي پيشران نظير مسكن صدمه مي زند و نتيجه آن طولاني شدن دوره ركود است.
آخوندی سپس به ارائه خدمات مالی به بخشهای استراتژیک اقتصادی کشور با حضور در بازار سرمایه پرداخت و افزود: تا به حال هشت سال است که درباره صندوقهای زمین و ساختمان صحبت میشود اما هنوز سهم آنها در بازار سرمایه یک در هزار هم نیست. دلیلش این است که نهادهای واسطه نظير بانکی توسعه اي وجود نداشته است.
به گزارش ، عباس آخوندی در نخستین نشست از سلسله نشستهای علمی بررسی چالشها، عملکرد و چشمانداز نظام تامین مالی کشور که با عنوان نقشه راه تامین مالی مسکن صبح امروز سهشنبه ۹ تیرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه نظام تامین مالی مسکن در ایران در ۳۵ سال گذشته فراز و فرودهای فراوانی داشته است، افزود: بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه حوزه اقتصاد عمومی نیازمند تامین مالی بلند مدت است و این بخش مهمترین مسئله اقتصادی خانوارهای ایرانی محسوب میشود.وی ادامه داد: در بازار تسهیلات نیز تسهیلات مسکن، بلند مدت است و در نتیجه نیازمند تدوین استراتژیهای بلند مدت هستیم اما در ۳۵ سال گذشته یک استراتژی مشخص که بتواند نظام پایدار مالی در ایران را پایهگذاری کند نداشتهایم.
آخوندی با بیان اینکه پس انداز بخش خصوصی در سیاستهای مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد کاهش یافته است گفت: با این حال اعتبارات بانکی از ۲۲ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت که رشد آن مربوط به همان منابعی است که به سمت بانک مرکزی رفته است.
وزیر راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهرهای منتخب در سال ۹۳ را ۲۸۰ میلیون تومان ذکر و اظهار کرد: این در حالیست که در سال 1385 متوسط قیمت یک واحد مسکونی 37 میلیون تومان بود.
وی با انتقاد از سهم ناچیز وام در تامین مالی مسکن که فشار زیادی به اقتصاد خانوارهای متوسط و خصوصاَ کم درآمد وارد کرده است گفت: خانوارهای كم درآمد و متوسط براي خانه دار شدن امكان برنامه ريزي از طريق نظام تامين مالي ندارند.
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخی در اتحادیه اروپا را ۵۲ درصد و در ایران ۴ درصد عنوان کرد.
آخوندی با اشاره به اعلام وضعیت اقتصادی ایران از سوی رئیس جمهور در سال ۹۲ که وضعیت اقتصادی ایران رکود اقتصادی شدید همراه با تورم بالا بود، گفت: آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق میافتاد حتماَ وضعیت بحرانی اعلام میشد چون بر اساس همه شاخصها در وضعیت بحرانی بودیم. به عنوان مثال حجم معوقههای بانکی بالای ۱۲ درصد و قدرت وام دهی بانکها کمتر از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي بود.
وی ادامه داد: از سویی نیز بودجه قدرت اهرمی خود را از دست داده که این شاخصها نشان دهنده بحران اقتصادی است. در دوره بحران اقتصادی آمریکا دولت وضع فوق العاده اعلام و جامعه را برای بازنگری کلی اقتصاد آماده کرد ولی سیاست ایران این است که به نحوی از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازی یارانهها، به آمارهای بانک مرکزی در خصوص مشکلات اقتصادی که مسکن مهر و یارانهها ایجاد کردند اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانهها از همان سال اول با كسري منابع روبرو شد و امسال کل بودجه کشور را فلج کرده است به طوریکه قدرت اهرمی بودجه در سال جاری به شدت تضعيف شده است اما اگر همان سال اول در دولت یازدهم بحران مالی اعلام میشد، مي توانستيم جامعه را آماده تغییرات بنیادین جهت خروج از وضع مخرب آن زمان میکردیم.
دولت به بانک ها 200 هزار میلیارد تومان بدهکار است
وی با اشاره به بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها گفت: اگر دولتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهیها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدمات اجرای آن را بيانديشد.
آخوندی با تاکید بر لزوم شفافيت در معرفي سیاستهای غلط و بدون اندیشه به مردم گفت: چگونه میتوان با قدرت وامدهی ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي به رشد اقتصادي۶ درصدي برسیم؟ حتی با قدرت وام دهی ۸۰ درصدی بانکها هم رسيدن به رشد ۶ درصدی دشوار است.
وی ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم مالی دنیا برای خروج از بحران بازگشت اندیشه بانکهای توسعهای است که از نتایج آن تشکیل آثار مثبت اقتصادی و جلوگيري از تعميق روند ركودي بوده است.
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن در کشور میتواند بانک توسعهای باشد، اصلیترین مسئولیت این بانکها را اعطای اعتبارات و تسهیلات بلند و میان مدت عنوان و خاطرنشان کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم هم طرف عرضه مسکن را تحریک میکند و هم طرف تقاضای مسکن را. در شرايط رشد اقتصادي نامطلوب، بانك هاي تجاري تمايل به اعطاي تسهيلات بلند مدت ندارند و اين موضوع به بخش هاي پيشران نظير مسكن صدمه مي زند و نتيجه آن طولاني شدن دوره ركود است.
آخوندی سپس به ارائه خدمات مالی به بخشهای استراتژیک اقتصادی کشور با حضور در بازار سرمایه پرداخت و افزود: تا به حال هشت سال است که درباره صندوقهای زمین و ساختمان صحبت میشود اما هنوز سهم آنها در بازار سرمایه یک در هزار هم نیست. دلیلش این است که نهادهای واسطه نظير بانکی توسعه اي وجود نداشته است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *