اتاق فکر معاونت حقوقی قوه قضاییه احیا می شود/ضرورت تشکیل مرکز پژوهش و مطالعات معاونت حقوقی

: معاون حقوقی جدید قوه قضائیه از احیای اتاق فکر این معاونت در آینده نزدیک خبر داد و بر ضرورت تشکیل مرکز پژوهش و مطالعات معاونت حقوقی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی میزان، ذبیح الله خدائیان در مراسم معارفه خود به عنوان معاون حقوقی جدید قوه قضاییه که با حضور حجت الاسلام محسنی اژه ای و نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی برگزار شد با ایراد سخنانی بر ضرورت تشکیل اتاق فکر در معاونت حقوقی قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: نیاز داریم اتاق فکری را که از گذشته در اداره حقوقی این معاونت تشکیل شده بود احیا کنیم.

وی تصریح کرد: معاونت حقوقی نیازمند انجام کار پژوهشی است زیرا اگر فرض کنیم اداره تدوین لوایح صرفاً با چهار قاضی می تواند کار جدی و موثری را از پیش ببرد سخت در اشتباه هستیم.

خدائیان تاکید کرد: رسیدگی علمی و تدوین قوانین در معاونت حقوقی نیازمند کار شبانه روزی و مستمر است و به این منظور اساتید صاحب نام و پیشکسوت را دعوت می کنیم تا در انجام امور پژوهشی و تحقیقی برای هدایت قوانین و مصوبات مختلف معاونت حقوقی را یاری رساند.

معاون حقوقی جدید قوه قضاییه به آموزش قضات اشاره کرد و گفت: لازم است نسبت به قوانین جدید، قضات را آموزش دهیم تا برای اجرای هر چه بهتر قوانین آمادگی کافی داشته باشند.

خدائیان ادامه داد: همچنین باید مرکز پژوهش و مطالعات معاونت حقوقی را ایجاد کنیم زیرا این معاونت نیازمند پشتیبانی علمی و فنی جدی است.

وی خاطر نشان کرد: جایگاه اداره حقوقی جایگاه بالایی است و نباید فراموش کنیم این اداره در مقابل پاسخ ها و آرایی که صادر می کند در مراکز معتبر دانشگاهی داخل و خارج از کشور مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

معاون جدید حقوقی دستگاه قضا تاکید کرد: هر چند ارزش آرای صادر شده در اداره حقوقی این معاونت برابر با رای وحدت رویه نیست اما کمتر از آن هم نخواهد بود و اگر می خواهیم به قضات  دادگستری خدمت کنیم باید بتوانیم بهترین موارد را که برای آنها در صدور احکام قابل استناد است ارائه دهیم تا در هر زمان و مکانی قابل بهره گیری باشد.

وی همچنین استفاده از تجربیات گذشتگان و سایر مراکز حقوقی را از موارد مهم در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضائیه برشمرد و گفت: علاوه بر این مهم باید قوانینی وضع کنیم که مطابق با فرهنگ، آداب و رسوم و دین ما باشد در این صورت می توان گفت مصوبات ما بومی و اجرایی خواهد بود. چرا که غیر از این زمینه اجرای قوانین غیر منطبق با دین ما فراهم نیست و قوانین به طور کامل اجرا نخواهد شد.

در حال تکمیل است