مرجعیت رسمی مرکز آمار به روایت بانک مرکزی

به گزارش به نقل از ایرنا، شورای عالی آمار در 18 خردادماه سال جاری مصوبه ای را برای رفع مسائل و موازی کاری ها به تصویب رساند که براساس آن از این پس در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و یکپارچکی و رفع موازی کاری، تنها مرکز آمار ایران مسوول تولید و انتشار آمار رسمی کشور در خصوص نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مانند آن است.

البته براساس مصوبه شورای عالی آمار، دستگاه های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت های جزیره ای و تشویش افکار؛ فقط یک مرجع باید مسوولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و تهیه آمار توسط این مرکز نیز با هدف وحدت رویه آماری اتخاذ شده است.

با تصویب این مصوبه برای دومین بار در سه سال گذشته بانک مرکزی از انتشار آمار مربوط به نرخ تورم و رشد اقتصادی منع شد.

اما با وجود این مصوبه بانک مرکزی در تاریخ چهارم تیر ماه سال جاری نرخ تورم مربوط به خرداد ماه سال جاری را اعلام کرد.

البته بانک مرکزی در توضیح انتشار نرخ تورم آورده که براساس ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار در کشور شناخته شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب بند 'ج' ماده مذکور باید نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی را در جهت پاسخگویی به نیازهای محاکم و مراجع قضایی و استفاده پژوهشگران و مجامع علمی و کارشناسی و سایر استفاده کنندگان از آمار بانک مرکزی را تولید کند.

با توجه به این توضیحات بانک مرکزی در راستای این بند قانونی نرخ تورم را برای برآورده کردن برخی از نیازهای کشور همانند بهره گیری در مراجع قضایی، محاسبه تاخیر تادیه دین و غیره اعلام کرده است.

البته ناگفته نماند که بانک مرکزی با توجه به جایگاهش نیازمند تولید آمار تخصصی است و برای تنظیم سیاست های پولی و مالی کشور باید آمار را در سری های زمانی مشخص تولید و اعلام کند.

هرچند با اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، برخی از گمانه زنی ها در خصوص تشدید مناقشه میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تولید و اعلام آمار بالا گرفت اما متن اعلامی بانک مرکزی نه تنها نشانی از مناقشه نداشت بلکه توضیحات ارایه شده مصالحه جویانه به نظر می رسد زیرا در این متن نه تنها به مرجع رسمی بودن مرکز آمار تاکید شده بلکه در توضیحات آن آمده است که این آمار تنها برای رفع برخی از نیازها تهیه، تولید و ارایه شده است.  

** تاریخچه تولید آمار به روایت قانون

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تاریخ تاسیس آن به 18 مرداد 1339 برمی گردد براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایفی شد که یکی از آنها گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی جهت کنترل تورم و توسعه اقتصادی است.

مرکز آمار نیز براساس ماده 3 قانون تاسیس مصوبه سال 1353 به صراحت مسوول تهیه حساب های ملی و شاخص های قیمت شد.

تناقض این قانون سبب شد تا در ماده «54» قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار قید شود که به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف - مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است

ب - مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.

ج ـ به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.

اما اجرای این ماده قانونی مدت هاست مورد مناقشه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است و به همین دلیل در سال 91 بانک مرکزی بعد از یک وقفه کوتاه بار دیگر اعلام و انتشار شاخص های اقتصادی را از سر گرفت و این روال را تا سال 92 ادامه داد البته در آن سال هم برای چند ماه اعلام نرخ تورم در بانک مرکزی متوقف و بعدا از سرگرفته شد.

اما جدا از وقفه در اعلام آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی آن هم به خاطر همین بند قانونی باید گفت که از فروردین ماه سال 92 مرکز آمار رسما اعلام نرخ تورم را از سر گرفته و هر ماه به اعلام این شاخص اقتصادی می پردازد. از سرگیری انتشار آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم از سوی مرکز آمار این احتمال را پر رنگ کرد که از این پس مرکز آمار تنها مرجع رسمی اعلام نرخ تورم باشد.

البته این امر اقدام جدیدی از مرکز آمار نبوده و نیست چرا که پیش از این و طی سال های قبل هم مرکز آمار نرخ تورم را هرچند به صورت جسته و گریخته اعلام می کرد اما در این مدت همواره بانک مرکزی مرجع رسمی اعلام نرخ تورم به حساب می آمد.

** تاریخچه فعالیت مرکز آمار

مرکز آمار ایران درسال 1303 با هدف جمع آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز از سازمان ثبت احوال ایران تاسیس شد. سازمان ثبت احوال کشور وظیفه ثبت اطلاعات مرتبط با تولد، فوت، ازدواج و طلاق را داشت.

اما اولین قانون مربوط به آمار در ایران به ابتدای سال های دهه 40 باز می گردد. قانون اول به تشریح وظایف تعیین حدود و انتقال مرکز آمار از وزارت کشور به سازمان برنامه و بودجه اختصاص داشت. در این قانون سرشماری نفوس یکی از وظایف اصلی مرکز آمار قلمداد شد.

در سال 53 این قانون از سوی قانون گذاران مورد بازنگری قرار گرفت و شرح و بسط داده شد. اضافه شدن شورای عالی آمار و برخی اختیارات جدید به مرکز آمار ایران از جمله تغییرات قانون بود. کار تهیه محاسبات ملی (آمار تمام فعالیت های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی)و شاخص قیمت ها (تغییرات متوسط قیمت کالاها و خدمات را نسبت به یک زمان معین) نیز برعهده این مرکز گذاشته شد.

این در حالی است که از میانه دهه 30 وظیفه انجام این کار برعهده بانک مرکزی بود و استخراج داده های اقتصادی در این نهاد صورت می گرفت. به رغم این تصریح قانونی کار آمار گیری درخصوص حساب های ملی که متغیرهایی مانند رشد اقتصادی را در برمی گیرد و شاخص قیمت ها که شامل تورم می شود در بانک مرکزی ادامه یافت. گرچه در برخی مقاطع مرکز آمار ایران نیز به محاسبه برخی از این شاخص ها وارد شد. در مجموع در یک تقسیم کار نانوشته، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی شناخته می شد و مرکز آمار ایران نیز در زمینه آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس نهاد اصلی شناخته می شد.

برخی تلاش های مشترک در سال های ابتدای 60 درخصوص محاسبه بودجه خانوار نیز به سرانجام نرسید تا این دو نهاد، مستقل از هم به کار آمارگیری مشغول باشند. عمل به سنت گذشته در مرکز آمار و بانک مرکزی تا سال 81 ادامه داشت، اما از آن سال به بعد زمزمه هایی درخصوص مرجعیت آماری شنیده می شد.

در سال 83 برخی اظهار نظرهای آماری منجر به مصوبه ای در هیات دولت شد. این مصوبه محاسبه و اعلام نرخ بیکاری را به مرکز آمار ایران واگذار اما مرجع تهیه آمار مربوط به تورم و تولید ناخالص داخلی را کماکان بانک مرکزی معرفی کرد.

در ادامه، برخی تصمیم ها درخصوص محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی و انتشار آن از سوی مرکز آمار ایران اتخاذ شد که اجرایی نشد و بانک مرکزی به سنت گذشته کار انتشار آمار را در یک روند منظم ادامه داد. نکته ای که در این میان وجود دارد این است کارشناسانی که در سال 83 به دنبال اعلام مرکز آمار به عنوان مرجع انتشار شاخص های اقتصادی بودند پس از مدتی اعلام کردند این تصمیم باید تغییر کند و شاخص های اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید ملاک قرار بگیرد.

اما در ماده 54 برنامه پنجم مجددا مرجع آمارهای رسمی مرکز آمار معرفی شد. این ماده به شروع یک منازعه تازه منجر شد و در برهه ای انتشار آمار از سوی بانک مرکزی را متوقف کرد اما بانک مرکزی در کنار مرکز آمار انتشار نرخ تورم را از سر گرفت؛ لذا این بار نیز مساله مرجع انتشار آمار بایگانی شد تا اینکه در جلسه اخیر شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت مجددا این پرونده از بایگانی خارج شد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه آمار را به دستگاه های زیرمجموعه خود واگذار کرد و بانک مرکزی از انتشار رسمی آمارها منع شد.

** کارشناسان چه می گویند؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند: در حالی شورای عالی آمار، بانک مرکزی را از اعلام نرخ تورم منع کرده که این منازعه آماری چالش هایی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به طوری که در حال حاضر در آیین نامه ها و قراردادهای داخلی و خارجی ملاک تعدیل هزینه ها و دستمزدها شاخص تورم بانک مرکزی است. همچنین مشکلی که شاخص تورم مرکز آمار دارد نداشتن سری زمانی مشخص این شاخص است.

کارشناسان می گویند: از آنجا که مرکز آمار از سال 1381 روش تعیین این شاخص را تغییر داده بنابراین این سری زمانی کامل نیست و این موضوع موجب می شود قوانین پایه و جاری کشور با چالش هایی مواجه شود. علاوه بر این تعدیل مبلغ مهریه در حال حاضر براساس شاخص تورم بانک مرکزی صورت می گیرد. دعاوی مربوط به چک، دیون معوق، تعدیل حقوق و دستمزد و قوانین مناقصات کشور هم از جمله مواردی هستند که از شاخص بانک مرکزی استفاده می کنند.

همچنین کارشناسان معتقدند، انتقال این روند به تورم اعلامی از سوی مرکز آمار یک گسست را ایجاد خواهد کرد. نکته بعدی این است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم سری زمانی ارسالی بانک مرکزی را مبنای تعیین نرخ تورم قرار داده و تغییر مرجع اعلام تورم در این مورد نیز می تواند چالش هایی را به همراه داشته باشد.