راه‌اندازی شعب شوراهای حل اختلاف ویژه صنعت، معدن و تجارت در شهرک‌های صنعتی اردبیل

 

عتباتی در ابتدای این جلسه با تبریک هفته بسیج یادآور شد: امروز هر کسی در هر جایی که برای اعتلای نظام کمک می‌کند چه در عرصه‌های اقتصادی و چه در عرصه مقاومت و چه در عرصه حفاظت از مرزهای کشور بسیجی هستند و این موجب مباهات است که چنین روحیه‌ای در کشور حاکم است.

 

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه هدف از تشکیل این جلسه را بررسی تفاهم نامه مابین مرکز شورای حل اختلاف قوه قضاییه و وزارت صنعت معدن و تجارت کشور ذکر کرد و گفت: این تفاهم نامه نهایی شده و به امضای هر دو طرف رسیده است؛ در این تفاهم نامه مباحث بسیار خوبی پیش‌بینی شده است، لذا تلاش می‌شود در استان نیز در حمایت از صنعت و به حداقل رساندن مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف به نحو مطلوب استفاده شود.

 

وی ابراز امیدواری کرد که شورای حل اختلاف نیز همچون کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری بتواند در عرصه حمایت از رونق تولید و اشتغال موفق عمل نماید.

 

 

رئیس دستگاه قضایی استان اردبیل انجام صلح و سازش و رسیدگی قانونی مابین طلبکاران و بدهکاران واحدهای تولیدی و صنعتی با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق فراهم نمودن بستر گفتگو و میانجیگری، جلوگیری از احضار و استنطاق مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی در مراجع قضایی که موجب عدم تمرکز آنها در امور مدیریتی را ایجاد می‌کند و احتراز از توقیف اموال و ماشین‌آلات و ادوات واحدهای صنعتی و تولیدی که در روند عادی رسیدگی قضایی بنا به خواسته خواهان موجبات آن فراهم می‌گردد که به تبع آن باعث توقف فعالیت و تولید می‌گردد را از اهم اهداف پیش بینی شده در این تفاهم نامه عنوان نمود.

ابراهیمی رئیس شوراهای حل اختلاف استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: آنچه در این بین مهم است اعضای شورای حل اختلاف هستند که محور موضوع می‌باشند؛ اگر بتوانیم اعضایی را انتخاب کنیم که مورد قبول صاحبان مشاغل و کارگران باشند، می‌توانند این اعضا در حل اختلاف تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند، لذا توجه به این مقوله در تشکیل شوراهای صنفی و تخصصی بسیار مهم است.

 

پس از بررسی و مشورت اعضا بر راه‌اندازی ۳  شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنعت در اردبیل در محل شهرک‌های صنعتی و اتاق بازرگانی اردبیل اتخاذ تصمیم گردید و مقرر شد اعضای فعال در این شعب از اصحاب صنعت، کارفرمایان و کارگزان انتخاب و منصوب شوند.