زمزمه کاهش دوباره نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی/ موج نقدینگی و تورم در انتظار اقتصاد
هر زمان منابعی در اختیار بانک ها قرار گرفته، پول ها در زمینه های غیرمولد هزینه شده است و تولیدکننده های واقعی که با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو هستند از این منابع و اعتبارات بی نصیب مانده اند.
کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش قدرت بانک ها
محمد رضا رنجبر فلاح اقتصاددان و مدیر سابق بانکی در گفت وگویی در شبکه خبر در مورد کاهش نرخ سپرده قانونی، گفت: با کاهش نرخ سپرده قانونی مقداری دست بانک ها را در اعطای تسهیلات بازتر می شود و از سوی دیگر وضعیت حساب های قرمز بانک ها در نزد بانک مرکزی ترمیم می شود.وی ادامه داد: اگر کاهش نرخ سپرده قانونی به تدریج رخ داد، می توان به بهبود فضای مثبت کسب و کار امیدوار بود در غیراینصورت تورم به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی توصیه کرد: بانک مرکزی باید به تدریج به دنبال کاهش نرخ سپرده قانونی باشد و بعد از کاهش نیم تا یک درصد این نرخ به دنبال ارزیابی نتایج و تبعات آن باشد و سپس اقدام به کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی کند.
وی با اشاره به دو مفهوم و پیام اصلی همایش سیاست های پولی و ارزی، گفت: نرخ تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده است، اگر خواهان نرخ تورم تک رقمی و افزایش رشد اقتصادی هستیم نیاز به تحولات اساسی در طرف عرضه اقتصادی هستیم.
رنجبر فلاح افزود: نرخ تورم را به 14.5 درصد رسانده ایم اما مهم تر از این امر، پایین تر آمدن این نرخ است که بسیار سخت تر است، برای رسیدن به نرخ تورم تک رقمی و کاهش آن به زیر 10 درصد راه بسیار سخت تری نسبت به یک سال گذشته داریم و باید هزینه های بالاتری در اقتصاد متحمل شویم.
وی با اشاره به اینکه نرخ سپرده قانونی بر روی تقاضا اثر می گذارد، اضافه کرد: باید بر روی سمت تحریک عرضه نیز برنامه ریزی داشته باشیم و اصلاحات ساختاری در سمت عرضه اقتصاد نیز صورت گیرد و همیشه نباید اصلاحات در سمت تقاضا باشد.
رنجبر فلاح کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر کاهش نرخ سپرده قانونی به درستی کنترل نشود می تواند منجر به افزایش تورم شود.
وی گفت: این مزیتی که می خواهد ایجاد شود باید صرف تولید شود و مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش حل شود و نباید تمام تلاشمان بر این باشد که یک ابزار را پیاده سازی کنیم، کاهش نرخ سود بانکی، حمایت از طریق نرخ ارز از دیگر اقدامات مهم است و از سوی دیگر صندوق توسعه ملی باید کارتر و بهتر عمل کند تا خروجی مناسبی داشته باشد زیرا چنین اقداماتی سبب ارزان شدن تولید و خروج از رکود می شود.
کاهش 2 درصدی نرخ سپرده قانونی
سید محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
نیز در ادامه برنامه، با تاکید بر اینکه دولت باید تصمیم و تدبیری در مورد رونق
اقتصادی در دستور کار داشته باشد، گفت: در مورد نرخ سپرده قانونی باید گفت که حداکثر
دو تا سه درصد در بازه زمانی متفاوت با یک برنامه ریزی به صورت تدریجی و آهسته این
نرخ باید کاهش پیدا کند که شاهد افزایش قدرت بانک ها برای اعطای تسهیلات بیشتر باشیم.
وی با بیان اینکه باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد و تحریم، مشکلات تولید و کمبود نقدینگی باید این اقدام صورت گیرد، اضافه کرد: اگر شورای پول و اعتبار به این تصمیم برسد در بازه زمانی مناسب می توان این کار انجام دهد تا بانک ها جان تازه بگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نظام تولید به شدت مشکل دارد و اکنون شاهد تعدیل نیروها هستیم، اضافه کرد: اگر تورم به 15 درصد رسیده است، نیازی نیست آن را در کوتاه مدت به تک رقمی برسانیم.
میرمحمدی افزود: با کاهش نرخ سپرده قانونی منابعی آزاد می شود که می توان آن را به بخش تولید تزریق کرد و از سوی دیگر بانک مرکزی می تواند بر امور آن نظارت داشته باشد، در این صورت تولید رونق می گیرد و اشتغالزایی و صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش پیدا می کند.
