شوراهای حل اختلاف، نمادی مدرن از یک نظام سنتی قضایی

 به گزارش : آنگونه که در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم آمده است: شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه‌ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، تشکیل شده است .هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو می باشد: یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شوراها یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیات پیش بینی شده در آئین نامه مربوطه. این نهاد نوپای شبه قضایی کار خود را از سال 81 آغاز کرد و بتدریج در کشور گسترش یافت.

ماده 8 قانون شورا حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و مشخص کرده که شورا در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت و وجه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، می تواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام نماید و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اخلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن  حداکثر و مجموعا سی میلیون ریال می‌باشد، مجاز به صدور حکم هست؛ اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد. از آنجا که اصولاً رسیدگی در شورا مجانی و فاقد مقررات آیین دادرسی است.

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری مصوب ۱۳۰۶ دید که در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳ مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ نیز این اندیشه را می توان ملاحظه نمود . بموجب نهاد « داوری » مندرج در این قانون ، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می گردید.

بموجب یکی از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص ، آنان توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می گردید ، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند.

چون این مقررات اختیاری بود ، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاهها و حل و فصل سریع دعاوی ، قانون حکمیت اجباری در ۲۹ اسفند سال ۱۳۰۶ به تصویب رسید.

آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است.

این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید . بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل میگردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند . با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود. از این روی ، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ ۹/۴/۱۳۴۵ به تصویب رسید . حوزه صلاحیت این شوراها ، مربوط به شهرها بود . در هر دوی این قوانین ، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود.

در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۴۸ قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . بموجب این قانون وزارت دادگستری می توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری ، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید. این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت.

در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۵۶ قانون جامع تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می نمود تا موضوع را با سازش خاتمه دهد  و با تصویب این قانون ، قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۴۸ ملغی گردید . بموجب این قانون ، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به حل و فصل دعاوی می پرداخت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با افزایش مراجعات به شعب مختلف دادگستری و با تکیه بر سبقه شوراهای محلی در حل اختلافات جزیی برپایه مصالحه، در سال 1381 اولین شوراهای حل اختلاف شکل گرفتند.

اهـداف تشـکیل شوراهـای حل اختـلاف:
1 - بهره گیری از مشارکت های مردمی
2- ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی
3-  تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین
4- پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی

نحوه طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف:

طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تقریباً مشابه محاکم دادگستری است. برای اقامه دعوا و طرح پرونده در شوراهای حل اختلاف باید به شورای حل اختلافی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده ( باتوجه به محل اقامت خوانده) را دارند مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن موضوع دعوا وتقاضا اقدام کرد . رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت 000/30 ریال و در امور کیفری 000/50 ریال هزینه رسیدگی است. سپس با مراجعه به قسمت ارجاع ، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسیدگی به یکی از شوراهای حل اختلاف ارجاع و مراحل رسیدگی آغاز می شود . در امور کیفری در صلاحیت شوراها ارائه درخواست کافی است .

شوراهای حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتی از قبیل احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل وفصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی را به عمل می آورندونهایتاً اقدام به صدور قرار یا گزارش اصلاحی یارای می نمایند. در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است.

نحوه اعتراض به آرای شورا های حل اختلاف:

1-    رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی دادگستری حوزه مربوطه است. در صورت عدم تجدید نظر رای دادگاه قطعی است .

2- آرای غیابی شورا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی (اعتراض محکوم علیه غایبِ در جریان رسیدگی) در همان شورا می باشد .

محاسن و معایب شورای حل اختلاف چیست ؟

ازجمله محاسن شوراهای حل اختلاف میتوان به کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی،رفع اختلافات محلی،حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است،جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها،عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی، حفظ شخصیت ارباب رجوع اشاره کرد اما دربرخی مواقع موازی بودن عملکرد این شوراها با محاکم قضایی ایجاد مشکلاتی میکند. همچنین برخی از شرایط این شوراها ناقض بعضی از قوانین از پیش وضع شده اند برای مثال:

اصل استقلال قضایی از نظر حل وفصل دعاوی بصورت بی طرفانه در تمام سیستم های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته شده ولی با توجه به ماده 48 آیین نامه اصل مزبور در شورای حل اختلاف نادیده گرفته شده است.

همچنین:

اجبار برای مراجعه با این شوراها طبق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف، آنچه مربوط به صلاحیت شورا است، اصحاب دعوی اجباراً باید جهت حل و فصل دعوی به این مرجع مراجع کنند. در حالی که عده ای معتقدند این تکلیف مغایرت آشکار با اصول 34و36 قانون اساسی و همچنین در تضاد با سایر سیستم های حقوقی است که در مراجعه به این شوراها تخیر مناط اعتبار است.
وانتخابی بودن اعضای شوراها که طبق اصل یکصدم قانون اساسی، اعضای کلیه شوراها را باید مردم همان محل انتخاب کنند در حالی که طبق بند 1 ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف، اعضاء شورا انتصابی هستند برخی از معایب شوراهای حل اختلاف هستند.

پایان پیام/