دستگاه قضایی با اخلالگران در امنیت عمومی با قاطعیت برخورد میکند/ افتتاح مجتمع ویژه قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی
حشمتی گفت: با اتخاذ تدابیر لازم قضایی سعی گردد تا سوءاستفاده گران از اعتراضات مردم و تخریب کنندگان اموال عمومی و همچنین معترضین به امنیت اجتماعی سریعا برابر قانون و با قاطعیت تمام به سزای عمل خود برسند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین جلسه شورای قضایی این استان اظهار کرد: حوادث و وقایع اخیر که به دنبال اصلاح قیمت بنزین در استان رخ داد، بی شک تلخ و ناگوار بوده و آثار سوء به دنبال داشته است.
وی گفت: البته مشابه این حوادث در سایر نقاط جهان نیز هرازگاهی مشاهده میشود، لکن بایستی با اتخاذ تدابیر لازم قضایی سعی گردد تا سوءاستفادهگران از اعتراضات مردم و تخریب کنندگان اموال عمومی و همچنین معترضین به امنیت اجتماعی، سریعا برابر قانون و با قاطعیت تمام به سزای عمل خود برسند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تاکید کرد: ضروری است این حوادث از طریق معاونت نظارت و بازرسی به دقت مورد آسیب شناسی قرار گیرد و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، کلیه نهادهای قانونی ذیربط مراقبت نمایند تا افزایش قیمت بنزین منجر به گرانی بی مورد کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نشود و در همین جا لازم است از زحمات همکاران و مدیران قضایی در بخشهای مختلف صمیمانه قدردانی نماییم.
وی افزود: معضل اطاله دادرسی به شکل جدی چهره عدالت را مخدوش نموده، لذا میطلبد تا با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده و با همگرایی واحد در مراحل مختلف رسیدگی اعم از دادسرا، محاکم بدوی و تجدید نظر استان، حداکثر تا پایان سال جاری این مشکل تا حد زیادی مرتفع شود. ستاد دادگستری استان تهران نیز در این زمینه برای تحقق مراتب فوق از کلیه ظرفیتهای قانونی خود اعم از عِده و عُده بهره خواهد گرفت؛ چراکه این امر یک مطالبه جدی از ناحیه ریاست قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود عنوان کرد: مسئله مهم دیگر، موضوع کاهش جمعیت کیفری و زندانهاست و ضرورت دارد با حضور دادرسانی در زندانها و اعزام به موقع زندانیان به مراجع قضایی از تجدید بی مورد اوقات رسیدگی جلوگیری شود و با یک برنامه ریزی دقیق از طریق مراجع ذیربط قانونی در جهت کاستن از جمعیت کیفری که جزء سیاستهای مهم قوه قضاییه به شمار میرود، گام برداشت.
حشمتی مهذب به افتتاح مجتمع ویژه قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته لازم است بخشهای مختلف این مجموعه قضایی مهم سریعا تکمیل شده و نقایص آن برطرف شود تا ان شاالله در آیندهای نه چندان دور شاهد و ناظر افتتاح این مجتمع باشیم.
گفتنی است درپایان این نشست مطابق با دستور جلسه تعدادی از اعضای شورا به بیان نقطه نظرات خود با محوریت اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری پرداختند و پس از ارائه گزارش مبسوط مدیر کل زندانهای استان پیرامون مشکلات و عملکرد از اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت محوله، مصوبات نشست قبل پیگیری و حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین جلسه شورای قضایی این استان اظهار کرد: حوادث و وقایع اخیر که به دنبال اصلاح قیمت بنزین در استان رخ داد، بی شک تلخ و ناگوار بوده و آثار سوء به دنبال داشته است.وی گفت: البته مشابه این حوادث در سایر نقاط جهان نیز هرازگاهی مشاهده میشود، لکن بایستی با اتخاذ تدابیر لازم قضایی سعی گردد تا سوءاستفادهگران از اعتراضات مردم و تخریب کنندگان اموال عمومی و همچنین معترضین به امنیت اجتماعی، سریعا برابر قانون و با قاطعیت تمام به سزای عمل خود برسند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تاکید کرد: ضروری است این حوادث از طریق معاونت نظارت و بازرسی به دقت مورد آسیب شناسی قرار گیرد و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، کلیه نهادهای قانونی ذیربط مراقبت نمایند تا افزایش قیمت بنزین منجر به گرانی بی مورد کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نشود و در همین جا لازم است از زحمات همکاران و مدیران قضایی در بخشهای مختلف صمیمانه قدردانی نماییم.
وی افزود: معضل اطاله دادرسی به شکل جدی چهره عدالت را مخدوش نموده، لذا میطلبد تا با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده و با همگرایی واحد در مراحل مختلف رسیدگی اعم از دادسرا، محاکم بدوی و تجدید نظر استان، حداکثر تا پایان سال جاری این مشکل تا حد زیادی مرتفع شود. ستاد دادگستری استان تهران نیز در این زمینه برای تحقق مراتب فوق از کلیه ظرفیتهای قانونی خود اعم از عِده و عُده بهره خواهد گرفت؛ چراکه این امر یک مطالبه جدی از ناحیه ریاست قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود عنوان کرد: مسئله مهم دیگر، موضوع کاهش جمعیت کیفری و زندانهاست و ضرورت دارد با حضور دادرسانی در زندانها و اعزام به موقع زندانیان به مراجع قضایی از تجدید بی مورد اوقات رسیدگی جلوگیری شود و با یک برنامه ریزی دقیق از طریق مراجع ذیربط قانونی در جهت کاستن از جمعیت کیفری که جزء سیاستهای مهم قوه قضاییه به شمار میرود، گام برداشت.
حشمتی مهذب به افتتاح مجتمع ویژه قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته لازم است بخشهای مختلف این مجموعه قضایی مهم سریعا تکمیل شده و نقایص آن برطرف شود تا ان شاالله در آیندهای نه چندان دور شاهد و ناظر افتتاح این مجتمع باشیم.
گفتنی است درپایان این نشست مطابق با دستور جلسه تعدادی از اعضای شورا به بیان نقطه نظرات خود با محوریت اطاله دادرسی و کاهش جمعیت کیفری پرداختند و پس از ارائه گزارش مبسوط مدیر کل زندانهای استان پیرامون مشکلات و عملکرد از اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت محوله، مصوبات نشست قبل پیگیری و حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *