نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست کارگروه آموزشی اعضاء هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی که در استانداری قزوین برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت، گفت: شورا در دین مبین اسلام و آیات و روایات از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و به این دلیل در قانون اساسی و قوانین عادی در کشور ما به آن پرداخته شده است و در بسیاری از سطوح مدیریتی مشاهده میشود، زیرا اقدامات مبتنی بر خرد جمعی نتایج مطلوب تری را رقم خواهد زد و اهمیت این جایگاه، عملکرد آن را نیز از سوی جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد.
وی افزود: در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی، نمایندگان قوا حضور دارند که این موضوع نیز دلالت بر اهمیت و حساسیت موضوع دارد.
دادستان قزوین تاکید کرد: شورای اسلامی شهر یک پارلمان محلی است و بر همین اساس میتواند در حیطه اختیارات، قوانینی را در حوزه مدیریت شهری وضع کند، اما زمانی که اختیاری به ما داده میشود باید نسبت به آن اختیار نظارتی نیز باشد تا در راستای قانون و به درستی از آن اختیارات استفاده کنیم.
قاسمی در ادامه بیان داشت: نواقص و خلاءهایی در قوانین این حوزه وجود دارد که امیدواریم با ارائه پیشنهادات بتوان ایرادات قانونی موجود را برطرف کرد تا قوانین روزآمدی را در راستای نظارت دقیقتر در اختیار داشته باشیم.
این مقام قضایی استان قزوین اظهار داشت: امروزه فضای مجازی حقیقتی انکار ناپذیر است و بسیاری از عملکردها در این فضا مورد ارزیابی گروههای مختلف اجتماعی و عامه مردم قرار میگیرد و باید نسبت به موارد مطرح شده پاسخگو باشیم که این نیز نوعی خود نظارتی در عملکرد ما ایجاد میکند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان این که شوراهای اسلامی شهر و روستا وقتی در این مسئولیت مهم قرار میگیرند باید نسبت به قوانین مربوطه نیز تسلط کامل داشته باشند و دغدغهای جز خدمت نداشته باشند، خاطرنشان کرد: قانون باید خط قرمز همه باشد و ما همه مجری قانون هستیم و کسی نباید خود را فراتر از قانون بداند و اگر بخواهیم به نتایج مطلوب دست یابیم نباید از مسیر قانون منحرف شویم و در این راه هیچ فردی نباید خودش را از نظارت مصون بداند، بلکه نظارت موجب تقویت مدیریت و مصرف بهینه منابع میشود و از انحرافات و تخلفات جلوگیری میکند و نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: انتظار این است که اعضای هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی بدون توجه به حب و بغضها و نگاههای سیاسی و جناحی به تخلفات رسیدگی کنند تا شائبه جانبدارانه ایجاد نشود و تضییع حقوق افراد اتفاق نیافتد و در تصمیمات هیاتهای نظارت باید اصل تناسب تخلف و مجازات رعایت و رویه ثابت حاکم باشد.
وی افزود: اکثریت اعضای شوراها با هدف خدمت رسانی این مسئولیت حساس را پذیرفته اند و در کشور ما شوراها بازخورد و عملکرد خوبی داشته اند و اگر تخلفی در شوراها واقع میشود، این امر بیانگر متخلف بودن همه نیست و باید در اظهارنظرها انصاف و عدالت را رعایت کنیم.
دادستان قزوین گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا نماینده مردم و بازوی مدیریت شهری هستند و نباید خود را نماینده شهرداری بدانند، بلکه نقشی نظارتی نسبت به عملکرد شهرداری دارند که نباید از این نقش خود غافل شوند.
قاسمی در پایان گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا گاها ناخواسته و به علت عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات دچار لغزش میشوند که این تخلفات در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیرد، اما چنانچه عمدا مرتکب جرم شوند، به جرایم آنها در دستگاه قضایی رسیدگی میشود و دادگستری استان قزوین در برخورد با جرایم با هیچ شخص، جناح و گروه تعارف ندارد و مطابق قانون برخورد خواهد کرد و خط قرمز و توصیه ما در این راستا اجرای دقیق قانون است.
بیشتر بخوانید:
کارگروه رصد فضای مجازی ویژه انتخابات در استان قزوین تشکیل میشود
