تعیین تکلیف وضعیت شرکت‌های صنعت چرم سازی خرمدشت/ با شهرداری‌هایی که در موضوع پسماند به وظایف خود عمل نکنند برخورد قضایی می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی با حضور رییس کل دادگستری، دادستان قزوین و مسئولین دستگاه‌های اجرایی استان قزوین با محوریت موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف شرکت‌های صنعت چرم سازی خرمدشت، اراضی قول نامه‌ای و جاده قزوین-کلاچای در برگزار شد.

 

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی ضمن تبریک هفته وحدت گفت: اگر بی توجهی به انجام وظایف قانونی از سوی مدیران منجر به تضییع حقوق بیت‌المال، حقوق عمومی ومردم شود می‌تواند جرم محسوب شود و با متخلفان برخورد خواهد شد وتمام مسئولین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی توجه داشته باشند که دستگاه قضایی نسبت به ترک فعلی که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال یا عمومی شود، حساس‌تر عمل می‌کند و مسئول مربوطه باید جبران خسارت کنند.

 

وی گفت: برخی از افراد سودجو با ارائه یک قولنامه دروغین، زمین یا ملک دولتی یا اوقافی را تصاحب می‌کنند که باید با آن برخورد شود و همه نهاد‌های خدمت رسان استان قزوین مکلف هستند تا در صورت لزوم به ارائه خدمات نسبت به افرادی که تنها مدرک معتبر ملکی آن‌ها قول‌نامه است، از ادارات مربوطه، اوقاف و امور خیریه استعلام بگیرند تا فرصت طلبان اجازه سودجویی نداشته باشند.

 

وی در خصوص جاده قزوین به کلاچای افزود: این جاده دارای اعتبار ملی است متاسفانه در این خصوص اختلافی بین منابع طبیعی و محیط زیست با راه و شهرسازی به وجود آمده که مصوب شد کارگروهی مشترک از محیط زیست و نهاد‌های ذیربط بازرسی کنند و یک پاسخ و نظر واحد به محیط زیست کشور ارائه دهند و همه اعضا جدیت بیشتری درخصوص مصوبات حفظ حقوق بیت‌المال داشته باشند لذا ما تلاش داریم در حوزه‌های مختلف اراضی، آب و زمین، بهداشت و پسماند ورود جدی‌تر داشته باشیم.

 

رییس کل دادگستری قزوین با اشاره به جاذبه گردشگری منطقه خرقان قزوین بیان کرد: چشمه آبگرم این منطقه زمینه‌ای جهت جذب گردشگر است که می‌تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد، با توجه به مشکلاتی که در آبگرم خرقان وجود دارد مصوب شد گزارش جامعی از مالکیت و وضعیت فعلی آن توسط آب منطقه‌ای و میراث فرهنگی به اداره کل دادگستری استان ارائه دهند تا پس از بازرسی و بازدید از محل آن تصمیم‌گیری در مورد این مسئله انجام شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در خصوص مصوبات اراضی رشتقون گفت: مصوب شد تا اداره ثبت، اسناد معارضی را که در محدوده ۱۴۲ هکتاری اراضی اوقاف وجود دارد را طبق مقررات قانونی باطل کند و طبق بیان مدیرکل اوقاف استان ۲۶ مورد از کسانی که ادعای مالکیت در محدوده اراضی اوقاف را داشتند درحالی‌که هیچگونه سند ثبتی ندارند لذا قلع و قمع آن‌ها طبق مقررات آغاز می‌شود و نسبت به بقیه موارد اگر سند قابل قبول وجود دارد در صورت لزوم باید بررسی گردد.

 

وی اظهار داشت: منازل مسکونی مربوط به هر سازمان طبق مقررات با تعیین تکلیف و برای حفظ حقوق بیت المال به مزایده گذاشته شود یا در صورت وجود شرایط قانونی به متصرفین داده شود لذا بنا شد لیست جامعی از متصرفینی که شرایط قانونی دارند و افرادی که این شرایط را ندارند تهیه و در کارگروه با منتخب تعیین تکلیف شود.

 

این مقام ارشد قضائی استان قزوین ضمن اشاره به رفع مشکلات سایت پسماند محمد آباد اظهار داشت: این مشکلات باید هرچه زودتر حل شود و این مسئله توسط کارگروه پسماند پیگیری و ساماندهی شود، زیرا این موضوع به صورت مستقیم با امنیت غذایی و سلامت مردم در ارتباط است. متاسفانه گاهی در انجام وظایف کوتاهی کردیم و با اعتماد کاذب به زیرمجموعه‌های خود زمان را از دست دادیم، ما اول کارخانه را ایجاد می‌کنیم و بعد به فکر مشکلات پسماند و پیوست زیست محیطی آن می‌افتیم درحالی‌که باید این روال معکوس باشد. با شهرداری‌هایی که در موضوع پسماند به وظایف خود عمل نکنند برخورد قضایی خواهد شد.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه گفت: از سال ۱۳۷۰ کارخانه‌های چرم‌سازی در خرمدشت ایجاد شده و مشکلات قانونی فراوانی دارد این کارخانه‌های چرم‌سازی در محدوده خاصی قرار دارند و مسائل مربوط به آن‌ها نیز در حال پیگیری است و فعلاً افرادی که در این کارخانه‌ها مشغول هستند باید به کار خود ادامه دهند، اما اگر کارخانه‌ای که در خارج از نقشه مصوب ساخته شود بدون شک جلوی فعالیت آن گرفته خواهد شد.