مختومه شدن بیش از 3 میلیون پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف / نجات 94 زندانی اعدامی از چوبه دار

محمد مهدی احمدی میانجی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی وقضایی میزان با تشریح دستاوردهای شوراهای حل اختلاف کشور در هفته قوه قضاییه اظهارکرد: از این آمار یک میلیون و 882 هزار و 624 پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.    

وی همچنین گفت: درسال 93، 94 زندانی اعدامی با گذشت اولیای دم و همکاری شوراهای حل اختلاف از چوبه دار رهایی یافتند که بطور میانگین در کشور هر سه روز، یک زندانی آزاد و به آغوش خانواده باز می گردد.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور درباره آخرین وضعیت لایحه شورای حل اختلاف نیز بیان کرد: این لایحه حدود دو ماه قبل درکمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و  در نوبت چاپ قرار دارد.

میانجی نقش شوراهای حل اختلاف را در پیشگیری از وقوع جرم تاثیرگذار دانست و افزود: شوراهای حل اختلاف یک زمینه مناسب و تاثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرم هستند به خصوص شعب روستایی که متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم شوراهای روستایی را گسترش دهیم. در کل کشور نزدیک به  4هزار شعبه روستایی داریم که این تعداد نسبت به روستاهای کشورمان کم است.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف در روستا بهترین منبع اطلاعات هستند در روستاها افراد شاخص برای حل و فصل دعاوی انتخاب می شوند که اگر بتوانیم از ظرفیت شوراها در شعب روستایی برای رسیدن به واقعیت ها استفاده کنیم آرامش خوبی در روستاهای کشور برقرار می شود افرادی که در روستاها زندگی می کنند خیلی راحت تر گذشت می کنند و این مساله بزرگی است.

وی همچنین گفت:  شوراها مصداق تعبیر قرآنی شجره طیبه هستند که اگر قوه قضاییه بهتر از گذشته نسبت به امور شوراها توجه کند، مشکلات اطاله دادرسی دردستگاه قضایی کاهش می یابد .

میانجی اضافه کرد: انتظار ما از دستگاه قضایی، دولت و مجلس این است که به شوراهای حل اختلاف به اندازه اثرات مثبتی که در جامعه دارند، ارزش و بها دهند.

 وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در هفته قوه قضائیه در سال 93 که عملکرد شورا را مثبت دانسته و عنوان کرد: خدمات رسانی به شوراها برای مردم خیلی خوب بوده و باید تقویت شود و حداقل درآمدهای شورای حل اختلاف در ماده 24  قانون به شوراها برگردانده شود، بیان کرد: رئیس جمهور برای این ماده قانونی دستور داده که متاسفانه در زیرمجموعه عملی نشده است. انتظار داریم در این زمینه دولت همکاری های لازم را با شورا داشته باشد و بودجه شوراهای حل اختلاف را در فصل یک قانون در نظر بگیرند .