با برهم زنندگان ثبات بازار در هر جایگاهی مقتدرانه برخورد خواهیم کرد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین نوراله قدرتی رئیس کل دادگستری کل استان قزوین در نشستی با مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی این استان گفت: مشکلات موجود در بازار صرفا به عوامل خارج از کشور و تحریمها باز نمیگردد بلکه بعضا شاهد منشا داخلی هستیم که در رفع عوامل تنش در بازار سازمانهای مرتبط میبایست از اقدام گزینشی و جانبدارانه پرهیز کرده و با کلیه متخلفین برخورد کنند. سازمان تعزیرات با قدرت لازم در انجام وظایف اقدام کنند.
این مقام ارشد قضایی استان قزوین اذعان داشت: بازار و قیمت متعارف اقلام مورد استفاده بخشی از حقوق عامه بوده بنابراین تنش در بازار سبب تضییع این حق خواهد شد، اما ما در حد توان نه میخواهیم و نه میگذاریم این حق را شخص یا گروهی ضایع کنند و با برهم زنندگان ثبات بازار در هر جایگاه و مرتبهای برخورد قانونی و مقتدرانه صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: دستگاه قضائی به ویژه سازمان تعزیرات رسالت سنگینی جهت احقاق حق مردم برعهده دارد، که ثبات بازار یکی از حقوق شهروندان بوده، بنابراین لازم است سازمان تعزیرات نظارت و دقت بیشتری نسبت به آن داشته باشد. از طرفی هرچه نظارت بیشتر و برخورد با متخلفین جدیتر باشد شاهد کاهش ورود پرونده به دستگاه قضائی خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با اشاره به اینکه شاغلین در بازار اسلامی نیازمند آموزش هستند افزود: بازاریان در گذشته به دلیل فراگیری قواعد فقهی و حقوقی کسب و کار به اصول آن بسیار پایبند بوده و جانب انصاف را رعایت مینمودند، یکی از مشکلات مهم در بازار امروز که وقوع دعاوی مرتبط با آن را نیز به همراه دارد عدم آگاهی کسبه محترم به مقررات قانونی و شرعی مربوطه میباشد.
وی افزود: علت اخلال در بازار توسط کار شناسان امر بررسی و آسیب شناسی شده و بر اساس آن آسیبها آموزشهای لازم ارائه گردد، چرا که تخلفات در حوزه بازار صرفا با بازرسی، زندان و یا جزای نقدی مرتفع نمیگردد، بلکه در مقابله با جرائم مربوطه نیازمند ارتقاء دانش حقوقی و اخلاقی هستیم.
