نشست بررسی لایحه تجارت برگزار شد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، نشست تخصصی بررسی «لایحه تجارت» با حضور منتقدان و موافقان این لایحه صبح امروز در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

 

علیرضا عالی‌پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، عباس کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نعمت‌الله حاجعلی، مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه، مرتضی نصیری استاد حقوق تجارت و جندقی کارشناس رسانه و جمع دیگری از استادان و دانشجویان حوزه حقوق از دیگر حاضران در نشست نقد و بررسی لایحه تجارت بودند.

 

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شاهنوش رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در ابتدای این نشست اظهار کرد: در لایحه تجارت با متنی مواجه شدیم که بیشتر دغدغه قرارداد‌های تجاری دارد و به خصوص در ۴۰ ماده اول دل‌نگران قواعد عمومی قرارداد‌ها است.

 

رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه اصلاح قواعد عمومی در قانون مدنی است و از همین حیث گفتگو‌های مختلفی بین مخالفان و موافقان لایحه تجارت انجام شد، ادامه داد: جنبه و آثار قضایی این متن تا حدی زیاد است، که برای روشن‌شدن به پژوهش نیاز دارد و البته بررسی‌هایی در پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده که به زودی منتشر خواهد شد.

 

وی در پایان گفت: امیدواریم در گفتگوی امروز سخنان میان مخالفان و موافقان صریح مطرح شده و بخشی از ابهامات را در خصوص رویکرد و اهداف لایحه تجارت روشن کند.

 

 

نعمت‌الله حاجعلی، مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه به‌عنوان منتقد لایحه تجارت ضمن تشکر از تدوینگران متن لایحه بیان کرد: بیش از یک دهه است بحث تغییر و اصلاح قانون تجارت مطرح می‌شود و برخی افراد که موافق لایحه بودند در طول زمان منتقد لایحه شدند و به مروربحث ضرورت تغییر قانون پیش آمد لذا ورود به بحث اصلاح و بازنگری قابل تقدیر است چراکه هر قانونی زمانی به بار می‌نشیند که مورد نقد حقوقدان‌ها واقع و در کوره اجرا نیز پخته شود.

 

مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه در ادامه به نقد لایحه پرداخت و افزود: نکته اول به اقتباس ناقص از سایر قوانین از جمله قانون فعلی فرانسه بر می‌گردد، در حالیکه قانون فرانسه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته و همین مساله باعث عدم انسجام شده‌است.

 

وی اشکال دوم وارد به لایحه تجارت را ارجاع بیش از حد متعارف به عرف دانست و اظهار کرد: ما براساس همین ایراد در دادگاه یقینا به مشکل بر می‌خوریم چراکه عرف تجاری هر مکانی با مکان دیگر تفاوت دارد.

 

حاجعلی سومین نقد خود به لایحه تجارت را عدم رعایت اصول قانون‌نویسی در تدوین لایحه عنوان کرد و گفت: هر کدام از مواد قانونی باید مثل فرمول ریاضی حلال یک مشکل باشد و بین آن‌ها انسجام برقرار شود، اما در تدوین لایحه تجارت مقررات قانون‌نویسی رعایت نشده است. در برخی موارد یک ماده آنچنان طویل است که بیشتر شبیه بیانیه شده‌است و یا اینکه در بحث اولویت‌بندی مشخص نیست به دنبال رفع کدام نواقص بودیم.

 

حاجعلی چهارمین نقد لایحه تجارت را عدم رعایت تعاریف مبنایی و ورود به سایر حوزه‌ها دانست و افزود: در برخی موارد عباراتی تعریف شده که مخصوص قانون مدنی بوده در توضیح باید گفت برخی ابهامات در اصل به قانون تجارت مرتبط شده است.

 

 

مرتضی نصیری از استادان حقوق تجارت در ادامه نشست در واکنش به این موضوع که برخی عبارات تعریف شده در لایحه تجارت مربوط به قانون مدنی است، اظهار کرد: بنده هم معتقدم اولویت اصلاح قانون تجارت باید از ورشکستگی شروع شود، اما این اصلاح باید از ابتدا صورت می‌گرفت چراکه از ابتدای قانون تجارت بحث تاجر و قرارداد‌های تجاری مطرح شده است.

 

این استاد حقوق در واکنش به ارجاع بیش از حد به مقررات عرفی در لایحه فعلی بیان کرد: چنین موضوعی طبیعی است چراکه مقررات تجاری اساسا در همه جای دنیا مقررات عرفی بازرگانی بوده و این عرف ملاک تشخیص و ضابطه است.

 

وی افزود: هدف اصلاح قانون تجارت، اصلاح نظام کسب و پیشه است، در غیر این صورت اصلاح معنا ندارد.

 

نصیری با بیان اینکه لایحه تجارت مبتنی بر بخش‌های مختلف است، گفت: دخالت من در دو موضوع بوده است، یکی تغییر تئوری موضوعی‌بودن قانون تجارت و شخصی‌بودن تجار با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از عنوان تجار و معامله‌های غیر شفاف و دومین مساله که باید اصلاح شود همکاری برای قرارداد‌های بازرگانی است.

 

 

علیرضا عالی‌پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه اظهار کرد: موضوعات شرکت‌ها و ورشکستگی به عنوان موضوعات جداگانه از طرح بعید است فعلا در دستور کار‌مجلس قرار بگیرد و همین‌ها هم مشخص نیست در رفت و برگشت به شورای نگهبان به اجرایی شدن برسند یا خیر.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح سوالی مبنی بر چرایی پرداختن به کلیات قرار داد‌های تجارتی در ۴ ماده اولیه اظهار کرد: مفهوم قرارداد‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران به مواد ۲ و۳ قانون تجارت کنونی بر می‌گردد که مفهومی توخالی در نظام حقوق تجارت است چراکه آثار آن بر مفهوم قرارداد تجارتی محدود است و نتیجه عملیاتی ندارد.

 

وی در ادامه افزود: بنابراین به این نتیجه رسیدیم که به مفهومی رایج‌تر در مفهوم قرارداد‌ها در حقوق تجارتی بپردازیم. مفهوم فعلی قدیمی است و الان در دنیا قرارداد‌ها به عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند که این مفهوم در اصلاح مد نظر بود.

 

 

عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از دیگر نقادان لایحه تجارت ضمن ضروری خواندن تغییر قانون تجارت گفت: لایحه فعلی ایرادات تلخی دارد و متاسفم که این ایرادات بعد از روند تصویب مطرح شد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر جامع‌نویسی قوانین ادامه داد: در اولین فرصتی که قانونگذار، مفاد قانون تجارت را بررسی کرد باید با جامع‌نگری به سمت ساماندهی تقنینی پیش می‌رفت لذا بهتر بود پلان قانون جامع در حوزه تجارت نوشته می‌شد.

 

وی در خصوص ساختار لایحه تجارت گفت: در این لایحه به ساختار قانون تجارت توجه نشده است و مقدمه لایحه به قرارداد‌های تجاری اختصاص یافته است.

 

کریمی با اشاره به اینکه در ابتدا باید قرارداد تجاری تعریف و جزئیات آن مشخص شود، اما می‌بینیم که قانونگذار ابتدا قرارداد مصرف را تعریف کرده است، افزود: این تعاریف قابل قبول نیست و با قانون حمایت از مصرف کننده منافات دارد. قرارداد تجاری با قرارداد مصرف مرتبط نیست و با یکدیگر تضاد‌هایی دارند، توقع می‌رفت قرارداد تجاری تعریف و مشخص شود.

 

 

حاجعلی در ادامه با اشاره به ماده ۵ لایحه پیشنهادی تجارت گفت: لفظ شهادت شهود در این لایحه بر رای ابراز اراده مطرح شده است در حالی که این نوع شهادت جایی ندارد و به کاربردن آن در لایحه تجارت صحیح نیست، زیرا اراده طرف، امری درونی است و با شهادت شهود قابل توضیح نیست که در اینجا به کار ببریم.

 

مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه تاکید کرد: متاسفانه در این لایحه به موضوع قرارداد‌های تجاری ناقص پرداخته شده همچنین مسائل روز مانند قرارداد‌های الکترونیکی و سرمایه گذاری اصلا در این لایحه مطرح نشده است.

 

وی استفاده از عبارت‌های نامفهوم و مبهم در جای جای لایحه تجارت را معضل دیگری دانست و افزود: عناوینی مانند صاحبان حرف، تعهد اساسی، عرف عام و خاص، عرف نامتعارف، ضابطه نزدیک، عدم تقارن نامتعارف الفاظی است که در آینده ممکن است برداشت‌های متفاوتی از آن‌ها شود و معنای آن‌ها گنگ و نامفهوم است.

 

 

نصیری در ادامه با پرداختن به مسئولیت‌های رویه قضایی در بحث مفاهیم عرفی اظهار کرد: بسیاری از مفاهیم این قانون از جمله عرف محل، تعهد اصلی و فرعی، ایراد اساسی و تعریف عرفی باید توسط رویه قضایی و به تدریج مشخص شود و اگر اینطور نباشد رویه قضایی به ماشین صدور احکام تبدیل می‌شود.

 

استاد حقوق تجارت در خصوص شهادت شهود نیز گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات سیستم قضایی ما استماع شهادت شهود به شکل رایج فعلی است که نه قانونی است و نه شرعی؛ چون عدالت شهود از سوی قاضی محرز نمی‌شود. به همین دلیل اعلام کردیم که در لایحه تجارت اخیر دفاتر تجار نوعی شهادت کتبی محسوب می‌شود و فقط باید به دفاتر تجار به عنوان شاهد اصلی ارجاع داد وگرنه ساخت و جعل شهادت غیرواقعی کار ساده‌ای است.

 

وی درباره اینکه چرا در لایحه پیشنهادی تجارت به قرارداد‌های تجارت الکترونیک پرداخته نشده است، گفت:، چون قانون تجارت الکترونیک وجود دارد، بنابراین ضرورتی به طرح این موضوع در لایحه پیشنهادی نبود.

 

 

عالی‌پناه در ادامه نشست اظهار کرد: ایده اصلاح قرارداد‌های تجارتی به عنوان یک مفهوم در مقابل قرارداد مصرف کننده باید موضوع بحث قرار گیرد، هرچند قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نیز باید مدنظر باشد. انکار نمی‌کنم که در عمل ممکن است برخی موارد اختلافی رخ دهد و به مشکل بخوریم، اما زمان به اندازه کافی گذشته است و باید به این نتیجه برسیم که به رویه قضایی تکیه کنیم.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بخشی از این نقد‌ها را به گذشته مربوط دانست و یادآور شد: در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه پیشنهادی تجارت در کمتر از ١٠ روز در کمیسیون اقتصادی مصوب شد و این فرآیند به رویه‌ای بی‌بازگشت تبدیل شد در حالی که اگر در آن زمان لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شد، اکنون این لایحه اصلاح و بازنگری شده‌بود.

 

 

کریمی با بیان اینکه معتقدم نباید صافکاری کرد بلکه از قانون تجارت باید مجددا و کامل نوشته شود اظهار کرد: چراکه اگر این قانون فقط اصلاح شود آثار تخریبی آن بیشتر می‌شود.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در قانون مرز‌ها باید مشخص شود، گفت: قرارداد‌ها در بحث قانون مدنی مطرح است، چون اصل اراده در قانون مدنی مطرح شده. اما باید کاملا تعریف شود که چند ماده با قانون مدنی متفاوت است.

 

وی با بیان این مطلب که قانون تجارت باید از نو نوشته شود و در صورتی که به درستی نوشته نشود با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد، ادامه داد: تعاریف و مرز‌ها باید روشن شود؛ اینکه قرارداد‌های تجاری در اصل جزء حقوق مدنی به شمار می‌آیند و در قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نیز تعریف مشخصی از مصرف کننده وجود دارد و همه افراد را شامل می‌شود؛ باید در تدوین لایحه پیشنهادی تجارت مورد توجه قرار گیرد. قرارداد‌های تجاری و قرارداد‌های مصرف ذاتا احکام کاملا متفاوتی دارند و در حالی که قرارداد‌های تجاری با هدف تسهیل امورتجاری منعقد می‌شود، قرار داد‌های مصرف به حقوق مصرف کنندگان مربوط است.

 

کریمی با تاکید بر لزوم جامع‌نگری و رفع ابهام در قوانین، اظهار کرد: تا جایی که ممکن است در قانون باید رویه قضائی تعریف شود، زیرا اگر تعریف مشخصی وجود نداشته باشد به ناامنی قضائی منجر می‌شود و رویه قضائی در جایی باید خلاء‌ها را پر کند که در روند قانونگذاری، قانونگذار نتوانسته باشد ضعف‌ها و زوایا را ببیند. اگر جایی زوایا قابل پوشش بوده، باید قانون آن را پوشش دهد. فراموش نکنیم رویه قضایی ایران، رویه قضایی فرانسه نیست که به زودی رفع شود.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد تنظیم لایحه تجارت گفت: بنده در تدوین این قانون، دستی نداشتم و ایراد به نحوه قانون‌نویسی وارد است، اما نه به اعضای هیئت علمی چراکه جایگاه هیئت علمی در مباحث روشن نیست.

 

 

حاجعلی در ادامه با بیان اینکه برای تمام ۴۰ ماده اول لایحه نقدی نوشته‌ام اظهار کرد: در مورد رویه قضایی باید بگویم قرار نیست ما قانونی ناقص با هزار و یک مشکل و عبارت نامانوس و دوپهلو بنویسیم و بگوییم رویه قضایی آن را پوشش دهد، رویه قضایی اصلا اینطور نیست.

 

مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه استنباط قضایی با رویه قضایی خیلی تفاوت دارد، افزود: اگر در یک موضوع ۲ رای قطعی مغایر وجود داشته باشد ما رای را به دیوان عالی کشور می‌دهیم تا در خصوص آن موضوع اظهار نظر کند و تا موقعی برسد که ما رای وحدت رویه بگیریم و رویه قضایی ایجاد کنیم ممکن است ده‌ها تن از همین قانون ناقص صدمه ببینند. پس بنابراین نمی‌توانیم قانونی را ناقص رد کنیم به امید اینکه رویه قضایی ایجاد شود. همانطوری که جناب آقای کریمی اشاره کردند رویه قضایی مربوط به حقوق نانوشته است.

 

وی با نقد موادی از لایحه تجارت اظهار کرد: در ماده اول اشاره‌ای شده به صاحبان حرف که به نظر می‌رسد وارد قانون نظامات صنفی شده‌است و اگر به همین اکتفا کنیم خیلی مشکلات پیش رو داریم.

 

حاجعلی گفت: اگر بیاییم بگوییم، چون اسم صاحبان حرف آمده قانون نظام صنفی هم منسوخ است، ایراد اساسی دارد.

 

وی اظهار کرد: در تبصره‌های ماده ۱ و ۲ هم ابهاماتی وجود دارد و در ماده ۴ مجددا به صراحت وارد آیین دادرسی مدنی شده است که مساله مثبتی نیست.

 

مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه در ماده ۵ لایحه تجارت جای بحث شهادت شهود نبود، اما نویسنده آن را مطرح کرده است، اظهار کرد: در ماده ۹ لایحه در هویت شخص حقوقی شماره انحصاری آمده است در صورتی که در دیگر آیین‌نامه‌ها و مقررات شناسه حقوقی به‌کار برده شده و بهتر بود از شناسه حقوقی به جای شماره انحصاری استفاده می‌شد. همچین از واژه‌های غیرحقوقی و عام استفاده شده‌است؛ در تعریف نوشته آورده است «هر چیزی». سوال اینجاست که هر چیزی یعنی چه؟ چه بار حقوقی دارد؟ در اینجا لااقل باید می‌نوشتند هر متنی.

 

حاجعلی با بیان اینکه در ماده ۱۰ لایحه ابلاغ را مطرح کرده، اما اصلا وارد بحث ابلاغ الکترونیکی که در آن خلا داریم نشده است، گفت: در ماده ۱۱ اطلاع شفاهی مخاطب به عنوان ابلاغ تلقی شده که، چون در ابلاغ آثار خاصی مترتب است، به نظر درست نمی‌رسد.

 

مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه اظهار کرد: در ماده ۲ بر اصل آزادی اراده تاکید شده، اما در ماده ۱۶ مطلبی کاملا برعکس آن مطرح شده است.

 

حاجعلی با اشاره به ایرادات وارد بر ماده ۱۶ لایحه تجارت گفت: در ماده ۱۶ مذاکره بدون هدف حصول توافق مطرح شده است که گنگ و نامانوس است و بعد هم گفته‌شده مذاکره بدون هدف حصول توافق ممنوع است که مشخص نیست با چه هدفی و برای رفع چه ابهامی این موضوع مطرح شده است.

 

مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه در ادامه افزود: ماده ۲۰ می‌گوید اگر شما نشستید و مذاکره کردید و به مقدماتی رسیدید نباید آن را نقض کنید، اما نهایت اراده با امضای نهایی قرارداد است و در اینجا نقض غرض شده است.

 

وی رسمیت بخشیدن به برخی قرارداد‌های مبهم را دیگر ایراد لایحه دانست و گفت: این لایحه می‌گوید می‌توانیم بخشی از قرارداد را قبول کنیم بخشی را قبول نکنیم.

 

حاجعلی با اشاره به اینکه در ماده ۲۱ عباراتی مانند: ضابطه نزدیک، نزدیکترین ضابطه و ضابطه مورد توافق آمده‌است که قطعا در متن قانون مشکل‌ساز خواهد بود؛ افزود: در ماده ۲۲ هم الفاظ عجیبی مانند عدم تعادل نامتعارف آمده است.

 

حاجعلی با طرح این سئوال که ماده ۳۰ لایحه چه مشکلی را برطرف کرده و چه فرمولی به ما داده است؟ گفت: در ماده ۲۶ عرف نامتعارف آمده که اصلا مشخص نیست منظور از آن چیست؟

 

مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه دامنه متغیر‌های لایحه تجارت را بسیار وسیع دانست و اظهار کرد: بنابراین استنباط‌های زیادی می‌شود از آن داشت.

 

وی با بیان اینکه در ماده ۳۴ ظن متعارف چه معنی دارد؟ خاطرنشان کرد: در ماده ۲۵ لایحه گفته شده اگر توافقی کردید و نسبت به مبلغ قرارداد مشکل داشتید شخص ثالثی بیاید و مبلغ قراداد را بر اساس عرف تعریف کند اگر اینچنین نشد شما دوباره تعدیلش کنید که این نکات در متن قانون فاجعه است و نباید به این شکل بیاید.

 

حاجعلی با اشاره به اینکه در ماده ۳۷ تقریبا قرارداد را متزلزل کرده است گفت: این ماده می‌گوید اگر قرادادی را منعقد کردید و بخشی از آن را فسخ کردید می‌توانید به بخش دیگر آن پایبند باشید و در این مورد کسی بیاید و بر اساس عرف نظر دهد.

 

مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه اظهار کرد: در ماده ۳۹ لایحه تجارت مدت متعارف، تعادل قراردادی، تعادل نامتعارف و فقدان ناممکن آمده است در حالی که این‌ها عباراتی نیستند که در متن قانون بیاید چرا که مشکل ایجاد می‌کنند.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه در ماده ۴۰ و ۴۱ آمده که هرجا مشکلی داشتید آیین دادرسی هم اضافه کنید افزود: قانون تجارت می‌نویسیم و این همه ابهام در آن می‌آوریم، بعد هم به آیین دادرسی ارجاع می‌دهیم.

 

 

نصیری در ادامه نشست اظهار کرد: این لایحه بر اساس مقررات متحدالشکل قرارداد‌های بازرگانی موسوم به Unidroit که حدود ۵۰ سال است که به تصویب مقامات کشور‌های مختلف رسیده، تنظیم شده است.

 

استاد حقوق تجارت ادامه داد: کاری که آقای دکتر عالیپناه کردند این است که این قوانین را از خودشان اختراع نکرده‌اند. تفسیر قضایی کار روزمره قاضی است و قضات بایستی جرات این را داشته‌باشند.

 

وی با اشاره به اینکه منصفانه را قاضی تعریف می‌کند، گفت: قاضی را نباید خلع سلاح کرد، هزار تا قاضی داریم و ممکن است هزار تا تفسیر داشته باشیم.

 

شاهنوش در ادامه نشست با طرح سئوالی درباره تنظیم لایحه تجارت گفت: لایحه تجارت بر اساس مقرراتی است که از متون بین‌المللی گرفته شده، اما تغییراتی در آن ایجاد شده که درباره این تفاوت‌ها توضیحی داده شود خوب است.

 

 

عالی‌پناه در ادامه نشست گفت: درباره این لایحه پیشنهادی هیچ کس مدعی بی‌نقص بودن آن نیست اگر در یک نشست تک به تک مواد این لایحه مورد نقد و بررسی قرار گیرد، مواضع طرفین تعدیل خواهد شد، زیرا اکنون بسیاری از اظهارنظر‌ها ناشی از عدم تفاهم مشترک است.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: اخباری دارم که برخی می‌خواهند لایحه را زمین بزنند، اما فرصت برای اصلاح همچنان وجود دارد و باید ایراد‌ها به طور دقیق بیان و بررسی شود.

 

وی ضمن قبول ایراد تجارت الکترونیک بیان کرد: این بحث در باب سوم مطرح است که در آن ابلاغ الکترونیک و حوزه استارتاپ‌ها هم بیان میشود.

 

عالی‌پناه در بخش دیگرسخنانش به ۵ قانون مجزا در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: به دنبال این لایحه، قرارداد‌های تجارتی، تاجر و اعمال تجاری، اصناف و شرکت و ورشکستگی نیازمند است.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی سوال مجری نشست مبنی بر اینکه آیا شما قول خواهید داد این قانون به کاهش حجم پرونده‌ها کمک کند، اینگونه پاسخ داد که قول کار خداست و چند برابر شدن پرونده‌ها علل مختلفی دارد و این ساده لوحانه است که فکر کنیم با تصویب این قانون حجم پرونده‌ها کم خواهد شد.

 

 

کریمی در واکنش به اظهارات عالی‌پناه اظهار کرد: از جمله افرادی هستم که آرزو می‌کنم این قانون تصویب نشود چراکه قابلیت اصلاح ندارد. این مساله را از منظر علمی تاکید دارم و قول می‌دهم پرونده‌ها سه برابر خواهد شد. یاس تمام وجود مرا گرفت وقتی که شما می‌فرمایید ۵ قانون به دنبال آن نیاز خواهد بود.

 

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به قانون «Unidroit» در سایر کشور‌ها گفت: کشور‌ها در صدد تطبیق این قانون با قوانین بومی و داخلی خود هستند. در مفاهیم ما بسیاری از موارد تفاوت دارد. به طور مثال چرا ترجمه "شروط غیر منصفانه" پذیرفته شده است؟! این بحث باید به طور دقیق باید مورد بررسی قرار گیرد و ترجمه بومی انتخاب شود.

 

وی با تاکید دوباره بر اینکه هر اصطلاحی در زادگاه بومی همان کشور استفاده می‌شود، گفت: Unidroit الزام‌آور نیست و در نظام اسلامی که مبانی آن روشن است باید این متون بومی سازی شوند.

 

در پایان این نشست تخصصی مجری از مخالفان و موافقان این نشست خواست تا در یک جمله مزیت و معایب این لایحه را بیان کنند.

 

حاجعلی بیان کرد: اگر هیچ کجای این قانون نقص نداشته باشد، همین ماده ۲۰ و ۳۸ بیشترین پرونده را به سمت قوه قضاییه سراریز می‌کند.

 

وی تاکید کرد: به عنوان قاضی که با کارخانجات، تجار و مجامع صنفی سرو کار دارم، امیدوارم قانون تصویب نشود که تبعات آن بیشتر از مفید بودن است.

 

نصیری نیز اظهار کرد: مباحثات مطرح شده بیشتر درباره موضوعات اخذ شده از Unidroit است و این موضوع معنی ندارد که در این جلسه ادامه یابد.

 

عالی‌پناه نیز تاکید کرد: این متن نه مفتضح است و نه نیازی به دست به دعا برداشتن و آرزو دارد که جای آن در مسجد است. اما برای بحث علمی جواب خواهیم داشت تا به یک فکر جمعی برسیم لذا این متن قطعا یکی از تجربه‌های درخشان قانونگذاری بعد از انقلاب بوده است.

 

کریمی نیز خاطر نشان کرد: لفظ افتضاح برای ۴۰ ماده اول بود که آن را کاملا علمی می‌دانم.