پروندههاییرا که متهمان آنها به کانون قدرت متصل باشند، با قاطعیت بیشتری رسیدگی میکنیم /150 زمینخوار تهرانی در زندانند/ شناسایی بیش از 500 دلال و کارچاق کن
خبرگزاری میزان: رئیس کل دادگستری تهران گفت: اولویت ما رسیدگی به پروندههای مهم مفاسد اقتصادی است؛ چرا که در برخی از این پروندهها افراد به کانونهای قدرت و ثروت وابستگی دارند؛ ولی ما ثابت کردیم که این وابستگیها نهتنها در رسیدگیهای قضایی ما هیچ تأثیری ندارد؛ بلکه با قاطعیت بیشتری به سراغ این پروندهها میرویم و بدون اغماض به آنها رسیدگی میکنیم.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، دادگستری استان تهران به عنوان یکی از مراجع مهم قضایی در راستای تحقق اهداف عدالت گرایانه جمهوری اسلامی ایران به مسائل حقوقی شهروندان رسیدگی میکند. اهمیت این مرجع قضایی از آن جهت است که تهران، بعنوان مرکز کشور، مرکزیت برخورد با جرائمی را دارد که در بالاترین سطوح انجام میشوند. به مناسبت هفته قوه قضاییه به سراغ "غلامحسین اسماعیلی"، رئیس کل دادگستری استان تهران رفتیم تا از مهمترین برنامهها و اهداف این سازمان مطلع شویم. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
**آقای اسماعیلی، شما در جلسه معارفه خود بیان کردید که مهمترین برنامه و سیاست اصلی شما در دادگستری استان تهران ارتقاء سلامت اداری است. در این زمینه چه اقداماتی صورت دادهاید؟
*برای ارتقای سلامت اداری اقدامات ایجابی و سلبی انجام داده ایم و تلاش ما بر این بوده که شأن، منزلت و جایگاه قضا و قضاوت بیش از پیش، هم برای دست اندرکاران وهم برای مخاطبین و مراجعین تبیین شود.
بر همین اساس در ضمن برنامههای آموزشی بدو و ضمن خدمت، اقتضائات شغل قضاوت و جایگاه آن بیان شد. از طرفی با گسترش فعالیتهای فرهنگی و ارتقاء بنیه معنوی همکاران تلاش شد در مسیر رشد و تعالی گامهایی برداریم.
در زمینه اقدامات سلبی به تقویت واحدهای نظارتی درون سازمانی پرداختیم و مدیران را مکلف کردیم که به وظایف نظارتی مدیریتی خود بیش از پیش بپردازند و از طرفی هیئت نظارت و بازرسی دادگستری استان را ارتقاء بخشیدیم و با ایجاد هیئتهای بازرسی متعدد سعی کردیم وظیفه نظارتی را نیز مورد توجه قرار دهیم و واحد حفاظت و اطلاعاتمان را تقویت کردیم.
**آیا در جریان این نظارتها و بازرسیها تخلفاتی مشاهده کردید؟ چنانچه آماری در این زمینه دارید بیان کنید؟
*بررسی های ما حکایت از این داشت که در پیرامون دادگستریها و واحدهای قضایی افراد سودجو و فرصتطلبی وجود دارند که به نام قضات وهمکاران اداری ما، اعمال مجرمانهای را انجام میدهند و حال اینکه ارتباطی با مجموعه قضایی ندارند و اقدام به کلاهبرداری وجعل میکنند.
با رصد این موضوع و شناسایی این افراد با جمع قابل توجهی روبه رو شدیم و با آنها برخورد کردیم که تا امروز بیش از 500 نفر از این افراد تحت شناسایی و تعقیب قرار دارند که اکثر آنها دلال، کار چاق کن، جاعل و کلاهبردار هستند.دراین بین معدودی از وکلا و کارشناسان و تعداد قلیلی هم از همکاران خودمان تحت تعقیب قرار گرفتند.
**برای اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید، دادگستری استان تهران ملزم به ایجاد سازوکارهایی شده، آیا در این زمینه سازوکارهای لازم پیشبینی شده است؟
* اجرایی شدن این قانون ساز وکارهای متعددی نیازداشت. تدوین آیین نامههای آن هماکنون در دستورکار قوه قضائیه و معاونت حقوقی قوه و وزارت دادگستری قرار دارد و به لحاظ شأن و جایگاه دادگستری استان تهران در این مجموعه، این دادگستری ایفای نقش مستقیمی داشته است.
با توجه به تغییر ساختارها در چارچوب این قانون، دادگاههای کیفری یک و دو تشکیل و دادگاههای عمومی، جزائی و کیفری استان منحل میشود. بنا براین باید مطالعه میشد که در سیستم جدید، ما چه تعداد دادگاه کیفری یک و دو نیاز داریم که این آمارها استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در حوزه دادگاههای اطفال باید جمعی از مشاورین را به خدمت بگیریم که در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان حضور پیدا کنند. بنابراین با حوزههای مختلف رایزنیهایی انجام شد که جمعی از متخصصین این حوزه به عنوان مشاورین دادگاههای اطفال و نوجوانان شناسایی شدند و اقدامات برای صدور ابلاغ آنها انجام شده است. ما بضاعت موجود را پای کار آوردیم تا این قانون دراول تیرماه اجرایی شد.
**جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی به موقع به پروندهها از جمله مواردی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کردند. برنامه دادگستری تهران در این زمینه چه بوده است و آیا آماری از رسیدگی به پروندههای قضایی در سال گذشته دارید؟
*در این حوزه کارهای متعددی در دستور کار قرار دارد. علاوه بر تدوین برنامه اجرایی سنواتی و تعیین شاخصهای لازم برای بهبود وضعیت دادرسی به طور خاص و ویژه رسیدگی به پروندههای قدیمی را در دستور کار قرار دادیم، این پروندهها شناسایی و استخراج شدند و با تلاش انجام شده 50 درصد از این پروندهها تعیین تکلیف شد.
پنجاه درصد باقیمانده را برای سال جاری به صورت خاص در دستور کار قرار دادهایم وامیدواریم با تلاش همکاران از برنامه جلوتر بیافتیم. بخش عمده اطاله دادرسی به دلیل کمبود کادر قضایی در مجموعه دادگستری استان تهران بود که با پیگیریهای انجام شده و با دستور ریاست قوه و معاونین وی موفق شدیم در روزهای پایانی سال 93 و اوایل امسال سهمیه کادر قضایی خوبی را برای استان تهران بگیریم که همه اینها در کاهش اطاله دادرسی موثر است.
**در زمینه رسیدگی به پروندههای زمینخواری و تجاوز به محیط زیست چه اقداماتی در دادگستری تهران به انجام رسیده است؟ چنانچه آماری از این دست پروندهها دارید بیان کنید؟
*در رسیدگی به این نوع پروندهها مسئولیت ما از دیگران بیشتراست؛ اما نکته مهم این است که در ایجاد و بروز این مفاسد و ناهنجاریها دستگاه قضا نقشی ندارد و ایجاد چنین پروندههایی حکایت از قصور دستگاههای مختلف دارد و هر چه این پروندهها بیشتر باشد، بیانگر ضعف عملکرد دستگاههای متولی در حوزههای مختلف است، نه ضعف عملکرد قوه قضائیه.
درواقع این قبیل از جرائم در زمره جرائمی است که معتقدیم همانگونه که بروز آنها آسیبهای جدی به همراه دارد، اما پیشگیری از آن نسبت به جرائم دیگر آسانتر است؛ لذا در حوزههای جرائم اقتصادی و زمینخواری پیشگیری برای دستگاههای متولی به سهولت امکان پذیراست.
رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی و زمینخواری در اولویت و به صورت تخصصی بوده؛ به طوری که برای این دست پروندهها مرجع قضایی تخصصی داریم و حتی در زیر مجموعه آن یعنی جرائم پولی و بانکی، قاچاق کالا وارز، بورس و اوراق بهادار، بازپرس ویژه برای رسیدگی وجود دارد و قضات توانمند به صورت همه جانبه ودقیق موضوع را بررسی میکنند.
اولویت ما در رسیدگی به پروندههای مهم مفاسد اقتصادی است؛ چرا که در برخی از این پروندهها افراد به کانونهای قدرت و ثروت وابستگی دارند؛ اما ما ثابت کردیم که این وابستگیها در رسیدگیهای قضایی ما هیچ تأثیری ندارد؛ بلکه با قاطعیت بیشتری به سراغ این پروندهها میرویم و بدون اغماض به آنها رسیدگی میکنیم.
درحال حاضر قریب به 150 نفر از عناصرمرتبط با زمین خواری در زندان تحمل مجازات حبس میکنند.
**شما در آخرین نشست شورای مدیران دادگستری، به تغییرات ساختاری در دادگستری تهران اشاره کردید؟ این تغییرات در چه مرحلهای است؟
*در ساختار جدید هیئتهای بازرسی تبدیل به معاونت بازرسی و ریاست حفاظت و اطلاعات تبدیل به مدیریت حفاظت واطلاعات شد و سعی کردیم معاونتهای موجود را بیشتر به سمت کارهای تخصصی و تقسیم وظایف پیش ببریم.
به لحاظ اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اولین اقدام عملی ما تشکیل دادگاههای کیفری یک صورت میگیرد که در همین راستا تقسیمهایی را انجام دادیم و شعب ویژه پرونده اقتصادی، قتل، پروندههای مطبوعاتی و رسیدگی به پروندهای اعمال منافی عفت به صورت تخصصی به جرائمی از این دست رسیدگی می شود.
**برنامه آینده کاری شما برای دادگستری استان تهران چیست؟
*بسیاری از برنامههایی که اعلام شد مقطعی نیست و باید به عنوان یک برنامه مستمر در سنوات مختلف در دستور کار گنجانده شود و دراجرای آن اهتمام شود. کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سلامت و تقویت نظارتها از برنامههایی است که برای آینده در نظر داریم، ارتقاء کیفیت دادرسی در کنار کمیت دادرسی نیز از مواردی است که برای ما اولویت دارد چرا که نیازمند تحول در دادرسیها هستیم تا در زمینه اتقان آراء و رسیدگیهای علمی و مستند گام برداریم.
**از اینکه وقتتان را در اختیار ویژهنامه هفته قوه قضاییه و قرار دادید، سپاسگزاریم
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، دادگستری استان تهران به عنوان یکی از مراجع مهم قضایی در راستای تحقق اهداف عدالت گرایانه جمهوری اسلامی ایران به مسائل حقوقی شهروندان رسیدگی میکند. اهمیت این مرجع قضایی از آن جهت است که تهران، بعنوان مرکز کشور، مرکزیت برخورد با جرائمی را دارد که در بالاترین سطوح انجام میشوند. به مناسبت هفته قوه قضاییه به سراغ "غلامحسین اسماعیلی"، رئیس کل دادگستری استان تهران رفتیم تا از مهمترین برنامهها و اهداف این سازمان مطلع شویم. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:**آقای اسماعیلی، شما در جلسه معارفه خود بیان کردید که مهمترین برنامه و سیاست اصلی شما در دادگستری استان تهران ارتقاء سلامت اداری است. در این زمینه چه اقداماتی صورت دادهاید؟
*برای ارتقای سلامت اداری اقدامات ایجابی و سلبی انجام داده ایم و تلاش ما بر این بوده که شأن، منزلت و جایگاه قضا و قضاوت بیش از پیش، هم برای دست اندرکاران وهم برای مخاطبین و مراجعین تبیین شود.
بر همین اساس در ضمن برنامههای آموزشی بدو و ضمن خدمت، اقتضائات شغل قضاوت و جایگاه آن بیان شد. از طرفی با گسترش فعالیتهای فرهنگی و ارتقاء بنیه معنوی همکاران تلاش شد در مسیر رشد و تعالی گامهایی برداریم.
در زمینه اقدامات سلبی به تقویت واحدهای نظارتی درون سازمانی پرداختیم و مدیران را مکلف کردیم که به وظایف نظارتی مدیریتی خود بیش از پیش بپردازند و از طرفی هیئت نظارت و بازرسی دادگستری استان را ارتقاء بخشیدیم و با ایجاد هیئتهای بازرسی متعدد سعی کردیم وظیفه نظارتی را نیز مورد توجه قرار دهیم و واحد حفاظت و اطلاعاتمان را تقویت کردیم.
**آیا در جریان این نظارتها و بازرسیها تخلفاتی مشاهده کردید؟ چنانچه آماری در این زمینه دارید بیان کنید؟
*بررسی های ما حکایت از این داشت که در پیرامون دادگستریها و واحدهای قضایی افراد سودجو و فرصتطلبی وجود دارند که به نام قضات وهمکاران اداری ما، اعمال مجرمانهای را انجام میدهند و حال اینکه ارتباطی با مجموعه قضایی ندارند و اقدام به کلاهبرداری وجعل میکنند.
با رصد این موضوع و شناسایی این افراد با جمع قابل توجهی روبه رو شدیم و با آنها برخورد کردیم که تا امروز بیش از 500 نفر از این افراد تحت شناسایی و تعقیب قرار دارند که اکثر آنها دلال، کار چاق کن، جاعل و کلاهبردار هستند.دراین بین معدودی از وکلا و کارشناسان و تعداد قلیلی هم از همکاران خودمان تحت تعقیب قرار گرفتند.
**برای اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید، دادگستری استان تهران ملزم به ایجاد سازوکارهایی شده، آیا در این زمینه سازوکارهای لازم پیشبینی شده است؟
* اجرایی شدن این قانون ساز وکارهای متعددی نیازداشت. تدوین آیین نامههای آن هماکنون در دستورکار قوه قضائیه و معاونت حقوقی قوه و وزارت دادگستری قرار دارد و به لحاظ شأن و جایگاه دادگستری استان تهران در این مجموعه، این دادگستری ایفای نقش مستقیمی داشته است.
با توجه به تغییر ساختارها در چارچوب این قانون، دادگاههای کیفری یک و دو تشکیل و دادگاههای عمومی، جزائی و کیفری استان منحل میشود. بنا براین باید مطالعه میشد که در سیستم جدید، ما چه تعداد دادگاه کیفری یک و دو نیاز داریم که این آمارها استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در حوزه دادگاههای اطفال باید جمعی از مشاورین را به خدمت بگیریم که در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان حضور پیدا کنند. بنابراین با حوزههای مختلف رایزنیهایی انجام شد که جمعی از متخصصین این حوزه به عنوان مشاورین دادگاههای اطفال و نوجوانان شناسایی شدند و اقدامات برای صدور ابلاغ آنها انجام شده است. ما بضاعت موجود را پای کار آوردیم تا این قانون دراول تیرماه اجرایی شد.
**جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی به موقع به پروندهها از جمله مواردی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کردند. برنامه دادگستری تهران در این زمینه چه بوده است و آیا آماری از رسیدگی به پروندههای قضایی در سال گذشته دارید؟
*در این حوزه کارهای متعددی در دستور کار قرار دارد. علاوه بر تدوین برنامه اجرایی سنواتی و تعیین شاخصهای لازم برای بهبود وضعیت دادرسی به طور خاص و ویژه رسیدگی به پروندههای قدیمی را در دستور کار قرار دادیم، این پروندهها شناسایی و استخراج شدند و با تلاش انجام شده 50 درصد از این پروندهها تعیین تکلیف شد.
پنجاه درصد باقیمانده را برای سال جاری به صورت خاص در دستور کار قرار دادهایم وامیدواریم با تلاش همکاران از برنامه جلوتر بیافتیم. بخش عمده اطاله دادرسی به دلیل کمبود کادر قضایی در مجموعه دادگستری استان تهران بود که با پیگیریهای انجام شده و با دستور ریاست قوه و معاونین وی موفق شدیم در روزهای پایانی سال 93 و اوایل امسال سهمیه کادر قضایی خوبی را برای استان تهران بگیریم که همه اینها در کاهش اطاله دادرسی موثر است.
**در زمینه رسیدگی به پروندههای زمینخواری و تجاوز به محیط زیست چه اقداماتی در دادگستری تهران به انجام رسیده است؟ چنانچه آماری از این دست پروندهها دارید بیان کنید؟
*در رسیدگی به این نوع پروندهها مسئولیت ما از دیگران بیشتراست؛ اما نکته مهم این است که در ایجاد و بروز این مفاسد و ناهنجاریها دستگاه قضا نقشی ندارد و ایجاد چنین پروندههایی حکایت از قصور دستگاههای مختلف دارد و هر چه این پروندهها بیشتر باشد، بیانگر ضعف عملکرد دستگاههای متولی در حوزههای مختلف است، نه ضعف عملکرد قوه قضائیه.
درواقع این قبیل از جرائم در زمره جرائمی است که معتقدیم همانگونه که بروز آنها آسیبهای جدی به همراه دارد، اما پیشگیری از آن نسبت به جرائم دیگر آسانتر است؛ لذا در حوزههای جرائم اقتصادی و زمینخواری پیشگیری برای دستگاههای متولی به سهولت امکان پذیراست.
رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی و زمینخواری در اولویت و به صورت تخصصی بوده؛ به طوری که برای این دست پروندهها مرجع قضایی تخصصی داریم و حتی در زیر مجموعه آن یعنی جرائم پولی و بانکی، قاچاق کالا وارز، بورس و اوراق بهادار، بازپرس ویژه برای رسیدگی وجود دارد و قضات توانمند به صورت همه جانبه ودقیق موضوع را بررسی میکنند.
اولویت ما در رسیدگی به پروندههای مهم مفاسد اقتصادی است؛ چرا که در برخی از این پروندهها افراد به کانونهای قدرت و ثروت وابستگی دارند؛ اما ما ثابت کردیم که این وابستگیها در رسیدگیهای قضایی ما هیچ تأثیری ندارد؛ بلکه با قاطعیت بیشتری به سراغ این پروندهها میرویم و بدون اغماض به آنها رسیدگی میکنیم.
درحال حاضر قریب به 150 نفر از عناصرمرتبط با زمین خواری در زندان تحمل مجازات حبس میکنند.
**شما در آخرین نشست شورای مدیران دادگستری، به تغییرات ساختاری در دادگستری تهران اشاره کردید؟ این تغییرات در چه مرحلهای است؟
*در ساختار جدید هیئتهای بازرسی تبدیل به معاونت بازرسی و ریاست حفاظت و اطلاعات تبدیل به مدیریت حفاظت واطلاعات شد و سعی کردیم معاونتهای موجود را بیشتر به سمت کارهای تخصصی و تقسیم وظایف پیش ببریم.
به لحاظ اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اولین اقدام عملی ما تشکیل دادگاههای کیفری یک صورت میگیرد که در همین راستا تقسیمهایی را انجام دادیم و شعب ویژه پرونده اقتصادی، قتل، پروندههای مطبوعاتی و رسیدگی به پروندهای اعمال منافی عفت به صورت تخصصی به جرائمی از این دست رسیدگی می شود.
**برنامه آینده کاری شما برای دادگستری استان تهران چیست؟
*بسیاری از برنامههایی که اعلام شد مقطعی نیست و باید به عنوان یک برنامه مستمر در سنوات مختلف در دستور کار گنجانده شود و دراجرای آن اهتمام شود. کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سلامت و تقویت نظارتها از برنامههایی است که برای آینده در نظر داریم، ارتقاء کیفیت دادرسی در کنار کمیت دادرسی نیز از مواردی است که برای ما اولویت دارد چرا که نیازمند تحول در دادرسیها هستیم تا در زمینه اتقان آراء و رسیدگیهای علمی و مستند گام برداریم.
**از اینکه وقتتان را در اختیار ویژهنامه هفته قوه قضاییه و قرار دادید، سپاسگزاریم
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *