نشست بررسی بخشنامه اجرایی دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در دستگاه قضایی برگزار شد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، نشست بررسی بخشنامه اجرایی دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در دستگاه قضایی برگزار شد.

علیرضا یوسف زاده سرپرست اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت: در پی ابلاغ دستورالعمل "حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی" توسط ریاست قوه قضاییه در ماه‌های گذشته، معاونت فرهنگی قوه قضاییه مامور شد تا بخشنامه اجرایی این دستورالعمل را آماده کند.

وی افزود: پیش نویس این دستورالعمل آماده شد و امروز در جلسه‌ای با حضور نمایندگان تمام معاونت‌های ستادی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرپرست اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه این جلسه، مقرر شد تا متممی برای دستورالعمل مذکور و یا بخشنامه‌ای که تکمیل کننده دستورالعمل می‌باشد، جهت تصویب ریاست قوه قضاییه آماده گردد. همچنین مدل ارزیابی دستورالعمل مربوطه و شیوه نامه‌های مرتبط توسط معاونت فرهنگی و با همکاری واحد‌های تخصصی تدوین شود.

گفتنی است دستورالعمل "حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی" با عنایت به آموزه‌های دین مبین اسلام در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۳۸۸.۹.۲ در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» تدوین شده است.

همچنین با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آن‌ها و با هدف ارتقای شأن، منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳و قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ تدوین شده است.