لایحه جامع وکالت در مجلس نهم مطرح نمی شود/کمیسیون قضایی دغدغه های مهمتری دارد
: عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با یادآوری اینکه این کمیسیون تعداد 33 طرح و لایحه را در دست بررسی دارد، افزود: لایحه جامع وکالت در این دوره مجلس بررسی نخواهد شد زیرا این کمیسیون موضوعات مهمتری را در دستورکار دارد.
ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص سرانجام بررسی لایحه جامع وکالت بعد از ارسال آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مورد بحث نیست و در این دوره مجلس نیز مطرح نخواهد شد ضمن اینکه کمیسیون قضائی و حقوقی طرحها و لوایح مهمتری را در دستورکار خود دارد.
نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در بیان طرحها و لوایحی که در اولویت بررسی در کمیسیون قضائی و حقوقی قرار دارند، اذعان کرد: هماکنون 33 طرح و لایحه قضائی برای بررسی در این کمیسیون قرار داشته که از بین آنها لوایح قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه، ممنوعیت حمل سلاح سرد و حمایت از کودکان و نوجوانان و اصلاح آیین دادرسی کیفری در الویت موضوعات مورد بررسی این کمیسیون قرار دارند.
محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی پیشتر به خبرنگار میزان درباره لایحه جامع وکالت گفته بود که کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطابق با نیاز جامعه و به منظور قانونمند کردن جامعه وکلا و جلوگیری از دوگانگی در امور وکالت، بر تصویب این لایحه اهتمام ویژهای دارد.
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز پیش از این از تصویب لایحه جامع وکالت در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک خبر داده بود.
قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را ملزم کرده بود که تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، لایحه جامع وکالت را تدوین و از طریق دولت به مجلس بفرستد که این کار توسط دستگاه قضا انجام شد اما لایحه یاد شده در دولت دهم مسکوت ماند.
با توجه به اینکه دولت دهم در تصویب لایحه جامع وکالت تعلل کرد قوه قضائیه این لایحه را به منظور بررسی مجدد به دولت یازدهم ارائه داد که به گفته دهقان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی این بار نیز دولت در خصوص این لایحه نظرات مغایری داشت.
با توجه به اینکه قوه قضائیه تحقق عدالت در جامعه را عهده دار است و مطابق با تفسیر شورای نگهبان مبنی براینکه دولت اختیار تصرف در لوایح قضائی را ندارد، قانونی در مجلس تصویب شد که چنانچه لوایح قضائی بیشتر از 3 ماه در دولت بلاتکلیف باقی بماند به آنها 3 ماه دیگر نیز مهلت داده میشود و در نهایت قوه قضائیه این حق را دارد که به طور مستقیم لوایح قضائی را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارسال کند.
به گفته دهقان این لایحه بیشتر از سه ماه است که در دولت باقی مانده و مطابق با مصوبه یاد شده، قوه قضائیه می تواند لایحه جامع وکالت را به طور مستقیم به مجلس ارسال کند ولو اینکه نظرات دولت در این زمینه تامین نشود.
