نگاه حقوقی به مقوله گذشت شاکی
خبرگزاری میزان: گاهی پیش آمده که شاکی یک پرونده بخواهد از متشاکی بگذرد. در این شرایط باید چکار کرد؟ مطلب حاضر به بررسی این موضوع میپردازد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوق وقضای ، استرداد شکایت همان پس گرفتن شکوائیه و چشم پوشیدن از شکایت میباشد. در واقع استرداد شکایت همان مفهوم گذشت شاکی و مدعی خصوصی، مذکور در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری است که به صورت مترادف به جای یکدیگر استعمال میگردند. استرداد شکایت معادل استرداد دعوا، ذکر شده در فصل پنجم قانون آیین دادرسی مدنی است که از نظر زمانی و آثار با یکدیگر متفاوت میباشند.
قانونگذار در همان مواد نخستین قانون موقتی اصول محاکم جزایی مصوب 1290 (مواد 2 و 3) و قانون مجازات عمومی 1304 گذشت شاکی را در مواردی پیش بینی کرده؛ هر چند که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده است. تحولات بعدی در حقوق موضوعه ایران طی نیمه دوم قرن بیستم، حکایت از گرایش مقنن به افزایش موارد قابل گذشت، بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تدوین قوانین اسلامی، اهمیت گذشت و نقش شاکی با توجه به مفهوم گسترده حق در تقسیمات حقوق اسلامی رو به افزایش نهاده و رجعت آشکاری به موازین فقهی امامیه داشته است که در موارد بعدی به آن میپردازیم.
فلسفه گذشت
اصولاً همه جرایم واجد جنبه عمومی میباشند و هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست؛ اما برخی از جرایم علاوه بر نظم عمومی به حقوق اشخاص یا شخص معینی هم صدمه میزنند و به این اعتبار جنبه خصوصی هم دارد؛ مانند سرقت، افتراءو... اما هیچ جرمی فقط واجد جنبه خصوصی نیست؛ بلکه میتواند دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد. اهمیت این دو جنبه نیز یکسان نیست؛ بلکه در برخی جرایم جنبه عمومی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است و در برخی دیگر جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی غلبه دارد. از این رو مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی، (مثل بزه صدور چک بلامحل، موضوع قانون صدور چک مصوب سال 1382) و زمانی به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلوگیری از لکهدار شدن حیثیت و شئون افراد(مثل کلیه جرایم عنوان شده در کتاب 3 و 4 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیات) و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی (مثل سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ) و در برخی موارد منافع اقتصادی جامعه (مثل جرایم ارزی و بانکی، قسمت اخیر ماده 7 قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران) تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط میکند و با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز از تعقیب او چشم پوشی میکند.
ویژگی ها و شروط گذشت
در مورد شروط و چگونگی اعلام گذشت و ویژگیهای گذشت، حقوقدانان کیفری مواردی را ذکر کردهاند که در ادامه به آنها میپردازیم:
گذشت، معمولاً بعد از اعلام شکایت صورت میگیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم میشود و دیگر شاکی نمیتواند اعلام شکایت کند.
تشریفات گذشت
قانونگذار برای گذشت کردن تشریفات خاصی را تعیین نکرده است، و به هر صورت ممکن، خواه کتبی خواه شفاهی میتواند تحقق یابد. گذشت شفاهی، در صورت مجلس نوشته و به امضاء یا اثر انگشت گذشت کننده میرسد، گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد، به گذشت نامهای رسمی گفته میشود که در یکی از دفتر خانههای اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنطیم گردد.
مدلل بودن گذشتنامه
گذشتنامه باید مدلل و حاکی از حصول توافق و رضایت بین متضرر از جرم و متهم باشد، در عرف قضایی عباراتی چون؛ گذشت کردم، رضایت میدهم، دیگر شکایتی ندارم ، و نظائر آنها، مبین اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت میباشد. همچنین گذشت باید صریح، روشن، منجز و قطعی باشد (ماده 123 قانون مخازات اسلامی)، و با صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، اداء شود و به گذشت معلق و مشروط ترتیب اثر داده نمیشود.
شرایط گذشت کننده
گذشت کننده باید دارای حق گذشت و اهلیت باشد، زیرا اعلام گذشت و استرداد شکایت، استیفای حق است، و کسی که از این حق استفاده میکند باید اهلیت آن را داشته باشد، بنابراین صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، نمیتوانند شخصأ اعلام گذشت کنند، و این امر بر عهده اولیای قانونی آنان محول است.
منتقل شدن حق گذشت
حق گذشت از جمله اموریست که به وارث قانونی بزه دیده منتقل میشود در مورد چگونگی انتقال حق شگایت به ورثه شاکی باستناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص مجنی علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی علیه نبوده و قائم به شخص است، وبر خلاف این در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه میباشد، مثل صدور چک بلا محل، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه میباشد، زیرا متعلق انها، شخصی نمیباشد، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه میباشد.
جرم قابل گذشت باشد
بزه دیده در مواردی میتواند از شکایت خود بگذرد که مورد از جرایم قابل گذشت باشد، مطابق بند 3 ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری، جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب میشوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت
در ارتباط با نحوه تشخیص جرایم قابل گذشت از نقطه نظر تئوریهای آیین دادرسی کیفری دو شیوه ذکر شده است:
أ. روش ضابطه قانونی، ب. روش احصاء قانونی
ب. روش ضابطه قانونی
بر حسب اقتضای این روش مقنن ضوابطی برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی میکند، تا دادرسان و سایر دست اندرکاران قضایی، بتوانند به کمک این ضوابط و معیارها، بزههای قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرمهای مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و غیره...
ج. روش احصاء قانونی
بر حسب اقتضای این روش قانونگذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانوادهها و منافع جامعه یا به طور آمرانه ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی میکند. و اصل را بر این بنا مینهد، که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور حصری تعیین و احصاء مینماید.
روش قانونگذار ایران
قبل از انقلاب اسلامی با آنکه اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم مورد اقبال مقنن قرار گرفته بود، لیکن قانونگذار خود جرایم قابل گذشت راکه به بیش از 40 مورد بالغ میگردید، در ماده 277 قانون مجازات عمومی 1304 و تبصره 2 و 3 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی در 2 بهمن 1352) و سایر قوانین احصاء کرده بود، و در هر مورد جراِیم قابل گذشت در خود قانون تعیین و معرفی میشد .
پس از انقلاب اسلامی هر چند که با توجه به راهیابی مفاهیم حق الناس و حق الله در قوانین راجع به مجازات اسلامی، انتظار میرفت موارد جرایم قابل گذشت و نقش زیان دیده در تقسیمات حقوقی رو به افزایش نهد، لیکن نمیتوان تحولات پس از انقلاب اسلامی را به سهولت و در یک کلام در "افزایش" یا "کاهش" جرایم قابل گذشت خلاصه کرد. ولی با تصویب قوانین راجع به مجازاتهای اسلامی و اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل داد گاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، و نسخ صریح یا ضمنی بسیاری از مقررات و قوانین جزایی سابق و به ویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی مانند حق الناس و حق الله در قلمرو امور کیفری، روش احصاء قانونی متزلزل شد و معیار و ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت تغییر یافت و موجب تشتط آراء در این رابطه گردید.
در قانون تعزیرات سابق در ماده 159، قانون گذار تعقیب و مجازات مجرم را در حق الناس، منوط به مطالبه صاحب حق دانسته بود، اما مشخص نکرده بود که چه جرمی حق الناس است، و چه جرمی حق الله، و همین امر موجب بروز مشکلات متعدد و صدور اراء وحدت رویه شده بود .
در سال 1375 قانونگذار در ماده 727 قانون مجازات اسلامی نوع خاصی از جرایم را قابل گذشت دانسته، و آنها را احصا ء نموده است، و تردیدی در غیر قابل گذشت بودن جرایمی که در ماده 727 فوق الذکر ذکر نشده باقی نمیماند، در حقیقت میتوان گفت که با وضع این ماده قانونگذار روش احصاء قانونی راپذیرفته است.
سازش در امور مدنی:
برخلاف امور كیفری كه از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نمی باشد، در امور مدنی خواهان و خواننده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند. سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع شده، یا در دادگاه تنظیم می شود. چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش نامه در پرونده قید می كند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت.
اگر سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده توسط دادگاه صورتجلسه می گردد و به امضای قاضی و اصحاب دعوی می رسد. اما اگر سازش در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی واقع گردد یا اینكه سازش نامه غیررسمی باشد (مانند آنكه اصحاب دعوی در منزل خود سازش نامه ای را با حضور دو نفر گواه تنظیم كرده باشند)، باید در دادگاه حاضر شوند و به صحت و درستی آن اقرار نمایند. سپس دادگاه مفاد اقرارشان را صورتجلسه كند و این صورتجلسه توسط قاضی دادگاه و طرفین امضا شود. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه، دادرسی را ادامه داده و در اصل قضیه تصمیم گیری خواهد كرد.
هر كسی می تواند در مورد هر ادعایی به طور كتبی از دادگاه درخواست كند كه طرف مقابل او را برای سازش به آنجا فراخواند و دادگاه نیز طرف مقابل را برای سازش دعوت می كند. بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات هر دو طرف را استماع نموده و سعی در ایجاد سازش می كند. اگر برای قاضی ثابت شود كه طرفین به توافق نمی رسند و حاضر به سازش بین طرفین، دادگاه رسیدگی را پایان داده و گزارشات اصلاحی صادر می كند. مفاد سازش نامه كه طبق مقررات تنظیم می شود، نسبت به طرفین و ورثه و قائم مقام قانونی آنها معتبر می باشد و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ادامه دارد...
به گزارش خبرنگار گروه حقوق وقضای ، استرداد شکایت همان پس گرفتن شکوائیه و چشم پوشیدن از شکایت میباشد. در واقع استرداد شکایت همان مفهوم گذشت شاکی و مدعی خصوصی، مذکور در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری است که به صورت مترادف به جای یکدیگر استعمال میگردند. استرداد شکایت معادل استرداد دعوا، ذکر شده در فصل پنجم قانون آیین دادرسی مدنی است که از نظر زمانی و آثار با یکدیگر متفاوت میباشند.قانونگذار در همان مواد نخستین قانون موقتی اصول محاکم جزایی مصوب 1290 (مواد 2 و 3) و قانون مجازات عمومی 1304 گذشت شاکی را در مواردی پیش بینی کرده؛ هر چند که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده است. تحولات بعدی در حقوق موضوعه ایران طی نیمه دوم قرن بیستم، حکایت از گرایش مقنن به افزایش موارد قابل گذشت، بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تدوین قوانین اسلامی، اهمیت گذشت و نقش شاکی با توجه به مفهوم گسترده حق در تقسیمات حقوق اسلامی رو به افزایش نهاده و رجعت آشکاری به موازین فقهی امامیه داشته است که در موارد بعدی به آن میپردازیم.
فلسفه گذشت
اصولاً همه جرایم واجد جنبه عمومی میباشند و هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست؛ اما برخی از جرایم علاوه بر نظم عمومی به حقوق اشخاص یا شخص معینی هم صدمه میزنند و به این اعتبار جنبه خصوصی هم دارد؛ مانند سرقت، افتراءو... اما هیچ جرمی فقط واجد جنبه خصوصی نیست؛ بلکه میتواند دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد. اهمیت این دو جنبه نیز یکسان نیست؛ بلکه در برخی جرایم جنبه عمومی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است و در برخی دیگر جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی غلبه دارد. از این رو مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی، (مثل بزه صدور چک بلامحل، موضوع قانون صدور چک مصوب سال 1382) و زمانی به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلوگیری از لکهدار شدن حیثیت و شئون افراد(مثل کلیه جرایم عنوان شده در کتاب 3 و 4 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیات) و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی (مثل سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ) و در برخی موارد منافع اقتصادی جامعه (مثل جرایم ارزی و بانکی، قسمت اخیر ماده 7 قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران) تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط میکند و با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز از تعقیب او چشم پوشی میکند.
ویژگی ها و شروط گذشت
در مورد شروط و چگونگی اعلام گذشت و ویژگیهای گذشت، حقوقدانان کیفری مواردی را ذکر کردهاند که در ادامه به آنها میپردازیم:
گذشت، معمولاً بعد از اعلام شکایت صورت میگیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم میشود و دیگر شاکی نمیتواند اعلام شکایت کند.
تشریفات گذشت
قانونگذار برای گذشت کردن تشریفات خاصی را تعیین نکرده است، و به هر صورت ممکن، خواه کتبی خواه شفاهی میتواند تحقق یابد. گذشت شفاهی، در صورت مجلس نوشته و به امضاء یا اثر انگشت گذشت کننده میرسد، گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد، به گذشت نامهای رسمی گفته میشود که در یکی از دفتر خانههای اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنطیم گردد.
مدلل بودن گذشتنامه
گذشتنامه باید مدلل و حاکی از حصول توافق و رضایت بین متضرر از جرم و متهم باشد، در عرف قضایی عباراتی چون؛ گذشت کردم، رضایت میدهم، دیگر شکایتی ندارم ، و نظائر آنها، مبین اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت میباشد. همچنین گذشت باید صریح، روشن، منجز و قطعی باشد (ماده 123 قانون مخازات اسلامی)، و با صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، اداء شود و به گذشت معلق و مشروط ترتیب اثر داده نمیشود.
شرایط گذشت کننده
گذشت کننده باید دارای حق گذشت و اهلیت باشد، زیرا اعلام گذشت و استرداد شکایت، استیفای حق است، و کسی که از این حق استفاده میکند باید اهلیت آن را داشته باشد، بنابراین صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، نمیتوانند شخصأ اعلام گذشت کنند، و این امر بر عهده اولیای قانونی آنان محول است.
منتقل شدن حق گذشت
حق گذشت از جمله اموریست که به وارث قانونی بزه دیده منتقل میشود در مورد چگونگی انتقال حق شگایت به ورثه شاکی باستناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص مجنی علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی علیه نبوده و قائم به شخص است، وبر خلاف این در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه میباشد، مثل صدور چک بلا محل، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه میباشد، زیرا متعلق انها، شخصی نمیباشد، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه میباشد.
جرم قابل گذشت باشد
بزه دیده در مواردی میتواند از شکایت خود بگذرد که مورد از جرایم قابل گذشت باشد، مطابق بند 3 ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری، جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب میشوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت
در ارتباط با نحوه تشخیص جرایم قابل گذشت از نقطه نظر تئوریهای آیین دادرسی کیفری دو شیوه ذکر شده است:
أ. روش ضابطه قانونی، ب. روش احصاء قانونی
ب. روش ضابطه قانونی
بر حسب اقتضای این روش مقنن ضوابطی برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی میکند، تا دادرسان و سایر دست اندرکاران قضایی، بتوانند به کمک این ضوابط و معیارها، بزههای قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرمهای مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و غیره...
ج. روش احصاء قانونی
بر حسب اقتضای این روش قانونگذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانوادهها و منافع جامعه یا به طور آمرانه ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی میکند. و اصل را بر این بنا مینهد، که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور حصری تعیین و احصاء مینماید.
روش قانونگذار ایران
قبل از انقلاب اسلامی با آنکه اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم مورد اقبال مقنن قرار گرفته بود، لیکن قانونگذار خود جرایم قابل گذشت راکه به بیش از 40 مورد بالغ میگردید، در ماده 277 قانون مجازات عمومی 1304 و تبصره 2 و 3 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی در 2 بهمن 1352) و سایر قوانین احصاء کرده بود، و در هر مورد جراِیم قابل گذشت در خود قانون تعیین و معرفی میشد .
پس از انقلاب اسلامی هر چند که با توجه به راهیابی مفاهیم حق الناس و حق الله در قوانین راجع به مجازات اسلامی، انتظار میرفت موارد جرایم قابل گذشت و نقش زیان دیده در تقسیمات حقوقی رو به افزایش نهد، لیکن نمیتوان تحولات پس از انقلاب اسلامی را به سهولت و در یک کلام در "افزایش" یا "کاهش" جرایم قابل گذشت خلاصه کرد. ولی با تصویب قوانین راجع به مجازاتهای اسلامی و اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل داد گاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، و نسخ صریح یا ضمنی بسیاری از مقررات و قوانین جزایی سابق و به ویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی مانند حق الناس و حق الله در قلمرو امور کیفری، روش احصاء قانونی متزلزل شد و معیار و ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت تغییر یافت و موجب تشتط آراء در این رابطه گردید.
در قانون تعزیرات سابق در ماده 159، قانون گذار تعقیب و مجازات مجرم را در حق الناس، منوط به مطالبه صاحب حق دانسته بود، اما مشخص نکرده بود که چه جرمی حق الناس است، و چه جرمی حق الله، و همین امر موجب بروز مشکلات متعدد و صدور اراء وحدت رویه شده بود .
در سال 1375 قانونگذار در ماده 727 قانون مجازات اسلامی نوع خاصی از جرایم را قابل گذشت دانسته، و آنها را احصا ء نموده است، و تردیدی در غیر قابل گذشت بودن جرایمی که در ماده 727 فوق الذکر ذکر نشده باقی نمیماند، در حقیقت میتوان گفت که با وضع این ماده قانونگذار روش احصاء قانونی راپذیرفته است.
سازش در امور مدنی:
برخلاف امور كیفری كه از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نمی باشد، در امور مدنی خواهان و خواننده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند. سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع شده، یا در دادگاه تنظیم می شود. چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش نامه در پرونده قید می كند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت.
اگر سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده توسط دادگاه صورتجلسه می گردد و به امضای قاضی و اصحاب دعوی می رسد. اما اگر سازش در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی واقع گردد یا اینكه سازش نامه غیررسمی باشد (مانند آنكه اصحاب دعوی در منزل خود سازش نامه ای را با حضور دو نفر گواه تنظیم كرده باشند)، باید در دادگاه حاضر شوند و به صحت و درستی آن اقرار نمایند. سپس دادگاه مفاد اقرارشان را صورتجلسه كند و این صورتجلسه توسط قاضی دادگاه و طرفین امضا شود. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه، دادرسی را ادامه داده و در اصل قضیه تصمیم گیری خواهد كرد.
هر كسی می تواند در مورد هر ادعایی به طور كتبی از دادگاه درخواست كند كه طرف مقابل او را برای سازش به آنجا فراخواند و دادگاه نیز طرف مقابل را برای سازش دعوت می كند. بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات هر دو طرف را استماع نموده و سعی در ایجاد سازش می كند. اگر برای قاضی ثابت شود كه طرفین به توافق نمی رسند و حاضر به سازش بین طرفین، دادگاه رسیدگی را پایان داده و گزارشات اصلاحی صادر می كند. مفاد سازش نامه كه طبق مقررات تنظیم می شود، نسبت به طرفین و ورثه و قائم مقام قانونی آنها معتبر می باشد و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ادامه دارد...
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *