تلاش فرمانداری تهران برای ملغی شدن برخی از مصوبه های زیان بار کمیسیون ماده 5

علی اصغر ناصربخت در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، با اشاره به تعدد ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح پایتخت، خاطرنشان کرد: فرمانداری تهران نسبت به تغییر کاربری های غیر مجاز و نیز آن دسته از ساخت و سازهای شهری که بر اساس رای کمیسیون ماده 5 در دوره گذشته مجوز خود را دریافت کرده اند و اکنون اجرا آنها به مصلحت شهر نیست، حساس است.

وی با بیان این که کمیسیون انطباق که بررسی مصوبه های شورای شهر مطرح می شود، نسبت به بودجه شهرداری با دقت بسیار ورود می کنیم منشاء بسیاری از تغییر کاربری های غیر مجاز را کسری های بودجه دانسته است و بیان کرد: زیرا مدیریت شهری پیش بینی های بودجه ای را انجام می دهد که در اجرا محقق نمی‌شود در چنین حالتی کوتاه ترین و البته مخرب ترین راه برای تامین بودجه شهر، فروش تراکم و تغییر کاربری است.

محل تامین درآمدهای مدیریت شهری قابل وصول باشد

معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران با تاکید بر این که یکی از مکانیزم هایی که می تواند فروش تراکم و تغییر کاربری را کنترل کند دقت نظر در بودجه بندی شهرداری تهران است، خاطرنشان کرد: این دقت نظر به این معنی است که محل تامین درآمدهای مدیریت شهری واقعی و قابل وصول باشد. از سوی دیگر این شیوه بودجه بندی و کسب درآمد در شهر نباید در آینده منجر به ایجاد هزینه های اجتماعی برای شهروندان شود.

ناصربخت افزود: فرمانداری به دقت در حال رصد و برخورد با مواردی از این دست است. اطمینان دارم سایر نهادهای دولت نیز چنین دقت نظری را دارد، به ویژه وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی کمیسیون ماه 5 در شهر تهران است.

این مقام مسئول به برخی از مصوبه های کمیسیون ماده 5 که در دوره گذشته به تصویب رسیده است و با ضوابط شهرسازی تطابقی ندارد، اشاره کرد و افزود: این پروژه ها در صورتی که وارد مرحله ساخت و ساز شوند منجر به حقوق مکتسبه می شوند، لذا فرمانداری تهران به آن دسته از مصوبه هایی که هنوز وارد مرحله ساخت وساز نشده است ورود کرده و تلاش می کند تا این دست مصوبات ملغی شوند.

وی ادامه داد: بدیهی است در صورتی که این مصوبه ها وارد مرحله ساخت وساز شده باشند منجر به حقوق مکتسبه است و رسیدگی به آنها در حیطه کاری دستگاه قضا است.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار تهران در پایان تاکید کرد: فرمانداری از نظر جایگاه قانونی که دارد دستگاه حاکمیتی محسوب می شود لذا برخورد با هر آنچه مربوط به زندگی مردم و مسائل اجتماعی است برخوردی متعهدانه و واقعی است. بر این اساس نظارت های خود را گسترش داده و دقت نظر خود را بالا می بریم.