دستور موقت دیوان عدالت در مورد نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت پس از حصول مدارک جدید بلافاصله لغو شد
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، محسن قائمی نسب در مورد ادعای برخی افراد مبنی بر رای مثبت دیوان عدالت اداری به نفع فرزندان اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد، توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: دیوان عدالت اداری در این زمینه وارد رسیدگی نشده و هیچ گونه حکمی صادر نکرده است.
قائمی نسب تصریح کرد: تعدادی شکایت در خصوص نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری واصل شده و ضمن تقاضای ابطال نامه صادره، خواستار دستور موقت بودند که ابتدا شعبه دستور موقت صادر کرده؛ اما در زمان کوتاهی با توجه به حصول مدارک جدید دستور موقت را لغو کرده است البته هنوز به صورت ماهوی وارد به رسیدگی به موضوع نشده است.
وی ادامه داد: تا صدور رای نهایی، نامه وزارت بهداشت و درمان مبنی بر لغو امتیازات غیرقانونی و تبعیض آمیز برخی فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها به قوت خود باقی است و در مورد این نامه اظهار نظری صورت نگرفته است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه از نظر دیوان تکلیف نامه معاونت آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لغو مصوبه قبلی کمیسیون خاص که در آن یک امتیازاتی به فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه داده است، چه میشود، گفت: این نامه در حال حاضر به قوت خود باقی است و در مورد این نامه اظهارنظری صورت نگرفته و از سوی دیوان لغو نشده است.
گفتنی است در برخی محافل به این شکل سوء تعبیر شده بود که رای دیوان عدالت صادر شده است و این درحالی است که صرفا یک دستور موقت صادر شده و آن هم بلافاصله لغو شده است.
بر اساس این گزارش، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو نامه به تاریخهای ۱۳۹۷.۰۷.۷و ۱۳۹۷.۰۷.۱۴ از معاون آموزشی وزارت بهداشت میخواهد که بر خلاف دستورالعمل اجرایی ۷۳۵ شورای انقلاب فرهنگی و مطابق رویه غیرقانونی سال ۹۶ دانشگاه آزاد، از ۲۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیات علمی که در شهریور سال ۹۷ در رشته دامپزشکی پذیرفته شده اند، در رشتههای بالاتر، ثبت نام کند.
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از توجه به غیرقانونی بودن تصمیم قبلی، طی نامه شماره ۵۲۰.۵۰۰ مورخ ۹۸.۰۶.۱۱ مصوبه قبلی کمیسیون خاص را که خودش به دانشگاه آزاد ابلاغ کرده بود، لغو میکند؛ اما چندی بعد، جمعی از ذینفغان شکایت خود را به دیوان عدالت اداری میبرند.
