سیاست تجاری و سیاست ارزی کشور هماهنگ نیستند/ برخی قوانین تجدیدنظر نظر شود

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، غلامحسین شافعی در نشست صبحانه کاری که با حضور وزیر صنعت برگزار شد اظهار کرد: گستردگی نقش چندوجهی توسعه صنعتی بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور توجه این بخش را پر اهمیت‌تر کرده و باید آن را به عنوان هدف آگاهانه در راس برنامه‌ها قرار بگیرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در طول سال‌های گذشته بخش‌های از اقتصاد کشور مثل زمین و واسطه گری مالی برای اصلی جان اقتصاد کشور بوده است اکنون که با یک قرن تاخیر اصلاحات در این بخش آغاز شده باید بین دولت دولت، نخبگان و فعالان اقتصادی پیوند ایجاد شود.

وی گفت: تصمیم گیران اقتصادی کشور اگر خواهان بهبود اقتصاد و معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه کامل و اساسی با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی باشد.

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر وضعیت تغییر اساسی نکند و کشور باز هم بهشت نامولدان باشد نمی‌توان امید واقعی به بهبود وضعیت اقتصاد داشت.

شافعی خاطرنشان کرد: اگر درباره اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و خصوصی سازی صحبت می‌شود باید در خدمت و حمایت از بخش تولید و خدمات موجود داخل باشد و به عنوان اصل اجتناب ناپذیر مورد تاکید قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه یکی از تنگنا‌های ساختاری صنعت کشور عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است که کمتر در خدمت تولید است، تصریح کرد: رشد نقدینگی طی ۱۰ساله اخیر سالانه ۲۶درصد رشد داشته است که اگر در خدمت تولید بود نباید رشد اقتصادی کشور بدون نفت متوسط ۲.۲ درصد بود.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: از سال ۸۵ تا ۹۵ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات از ۲۸.۵ درصد به ۱۸.۵ درصد رسیده است همچنین در بخش صادرات این رقم در سال ۸۵، ۱.۵ درصد بود اکنون به چهار دهم درصد رسیده است.

شافعی با اشاره به بخش تجارت کشور گفت: سیاست تجاری کشور و سیاست ارزی کشور هماهنگ نیستند و اگر در شرایط کنونی کشور صادرات در اولویت قرار دارد، سیاست ارزی باید هماهنگ باشد.

وی با بیان اینکه تصمیم درست گرفتن با تاخیر بهتر از تصمیم نادرست‌تر گرفتن است، اظهار کرد: اگر درباره موضوع اوراسیا قرار بر تجدیدنظر در لیست کالا‌های دوطرفه است خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین این موضوع هستیم تا مشکلاتی که درباره ترکیه بوجود آمد تکرار نشود.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: با قوانین و مقررات عادی نمی‌توان زمان جنگ را اداره کرد و نیازمند تجدیدنظر در این باره هستیم، پیشنهاد بخش خصوصی این است که برخی از مقررات که با شرایط فعلی مطابقت ندارد برای یکسال فریز شود تا مجددا در شرایط عادی از آن‌ها استفاده شود.