دولت تنها وزیر «تجارت و بازرگانی» را به مجلس معرفی می‌کند

14:14 - 15 مهر 1398
کد خبر: ۵۵۶۴۶۴
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
عضو فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم متوجه شدیم که دولت قصد دارد یک وزیر آنهم برای وزرات «تجارت و بازرگانی» به مجلس معرفی کند.

دولت تنها وزیر «تجارت و بازرگانی» را به مجلس معرفی می‌کندحجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی ، گفت: به اعتقاد بنده باید دو وزیر برای وزارتخانه‌های «صنعت» و «تجارت و خدمات بازرگانی» به مجلس معرفی شود.

وی افزود: البته برخی از آقایان این اعتقاد را دارند که باید یک وزیر آنهم برای «وزرات تجارت و خدمات بازرگانی» به مجلی معرفی شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:در حال حاضر وظایف وزراتخانه صنعت،معدن و تجارت تغییر پیدا کرده است و بخشی از وظایفش کاسته شده که به اعتقاد بنده تفاوتی نمی‌کند همچنین این وزارتخانه زمانی با عنوان صنعت ،معدن و تجارت از مجلس رای اعتماد گرفت نه برای عنوان جدید آن. بنابراین عنوان این وزارتخانه در حال خاضر جدید شده است و به اعتقاد بنده باید دو وزیر به مجلس معرفی شود.

سلیمی بیان داشت: طبق اطلاعاتی که ما کسب کردیم متوجه شدیم که دولت قصد دارد یک وزیر آنهم برای وزرات «تجارت و خدمات بازرگانی» به مجلس معرفی کند.

ماده واحده

در ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی آمده است: ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، ومعدن و تجارت از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاروزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود.

تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به ماموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر شش ماه پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تامین می‌شود.

تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.

بیشتر بخوانید|
«بازرگانی» دولت با یک لایحه/ تفکیک یا تشکیل؛ مسئله این است



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *