نرخ کمتر از ۲۵۰۰ تومان برای گندم منطقی نیست/ لزوم ورود مجلس در زمینه اصلاح نرخ

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، سرانجام بعد از تاخیر چند روزه نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش ۵۰۰ تومانی نسبت به نرخ سال گذشته اعلام شد.

 

البته امسال اولین سالی نیست که نرخ‌های اعلامی از سوی دولت نسبت به نرخ‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی پایین‌تر است و همگام با نرخ تورم پیش نمی‌رود و این نرخ باتوجه به قوانین نرخ خرید تضمینی گندم پیش نمی رود از طرفی قصه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و هماهنگ نبودن آن با نرخ تورم تکرار می‌شود.

 

در همین راستا علی قلی ایمانی نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو تفصیلی با در خصوص رقم اعلامی نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در سال ۱۳۶۸ قانون خرید تضمینی گندم مصوب شد که ابهامی در آن وجود ندارد و تکلیف را برای همه روشن کرده است و اگر مسئولان قصد حمایت از تولید داخل را در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام رونق تولید نامگذاری شده دارند باید این قانون را رعایت کنند.

 

 

وی افزود: متاسفانه در اعلام نرخ خرید تضمینی هم قانون زیر پا گذاشته شد و هم نگاه کارشناسی متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی نادیده گرفته شده است.

 

ایمانی تاکید کرد: باتوجه به نظر تشکل‌های مرتبط با گندم و بخش کشاورزی که در گیر این مسائل هستند نرخ اعلامی از سوی دولت هیچ یک از قوائد خرید تضمینی گندم را رعایت نمی‌کند و پایه و اساس علمی و قانونی ندارد.

 

 

نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران خاطرنشان کرد: قانون خرید تضمینی می‌گوید که نرخ اعلامی نباید کمتر از نرخ تورم سالانه اعلام شود به طوریکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در پایان شهریور ماه ۴۲.۷ درصد و در روستا ۴۷.۷ درصد اعلام شد که اگر رقم هزار و ۷۰۰ تومان سال گذشته در رقم تورم ضرب شود حداقل قیمت ۲ هزار و ۴۲۲ تومان بدست می‌آید.

 

وی افزود: تورم بخش تولید از سوی مرکز آمار ۶۹.۵ درصد اعلام شده است که اگر این نرخ در قیمت هزار و ۷۰۰ تومانی گندم در سال گذشته ضرب شود رقم ۲ هزار و ۸۰۵ تومان بدست می‌آید.

 

ایمانی در ادامه تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نرخ ۲ هزار و ۲۹۵ تومان و تشکل‌های کشاورزی قیمت‌هایی بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان را پیشنهاد دادن که به طور کلی رقم اعلامی دولت پایین‌تر از نرخ‌های پیشنهادی اعلام شده است.

 

 

نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه مجلس وظیفه نظارت بر اجرای درست قانون را بر عهده دارد گفت: کمیسیون کشاورزی باید در این زمینه ورود کند و از دولت نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم را سوال کند.

 

 

وی با اشاره به اثرات سو نرخ جدید خرید تضمینی گندم در بحث خودکفایی گندم اظهار کرد: کشاورزان در صورتی که هزینه‌های تولیدشان جبران نشود تغییر مسیر داده و به جای کشت گندم محصول دیگری را جایگزین خواهند کرد چرا که قیمت اعلامی صرفه اقتصادی برای کشاورزان ندارد هزینه‌های آن‌ها جبران نمی‌شود.

 

 

ایمانی در خصوص جایگزینی کشت محصولات دیگر به جای گندم گفت: کشاورز در این زمینه ریسک کشت محصولات دیگر را می‌پذیرد و نتیجه آن کشت بی حساب و کتاب و تولید مازاد برخی از محصولات می‌شود که به ضرر کشاورز و اقتصاد کشور تمام می‌شود. 

 

 

نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اهمیت ایجاد انگیزه برای کشت گندم در بین کشاورزان تاکید کرد:باید در شرایط فعلی برای کشاورز انگیزه‌ای ایجاد شود تا به سمت کشت گندم حرکت کند نه اینکه به دلیل سود بیشتر کشت محصول دیگری را انتخاب کند که به خودکفایی گندم لطمه وارد کند.

 

وی افزود: کشاورز با درنظر گرفتن هزینه‌های تولید تصمیم به کشت محصول می‌گیرد و طبیعی است که اگر نرخ اعلامی با توجه به هزینه‌های تولید برای کشاورز مقرون به صرفه نباشد کشت محصول دیگری جایگزین گندم می‌شود و این زنگ خطر است.

 

 

ایمانی در خصوص نرخ مورد قبول کشاورزان در بحث خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به قانون خرید تضمینی گندم نرخ اعلامی دولت باید با نرخ تورم هماهنگ باشد و با یک حساب سرانگشتی هم می‌توان فهمید که نرخ تضمینی گندم کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای کشاورزان هیچ صرفه اقتصادی ندارد.

 

نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران خاطرنشان کرد: در این بین هزینه‌های تولید از کود و سم گرفته تا تجهیزات کشاورزی با افزایش چندبرابری قیمت روبرو بوده است و در صورتی که کشاورز نتواند هزینه‌های تولید را جبران کند مطمئنا گندم نمی‌کارد.

 

وی در خصوص به خطر افتادن خودکفایی گندم گفت: مسائلی همچون نرخ پایین خرید تضمینی گندم در سنوات گذشته باعث شد تا خودکفایی گندم با شکست همراه شود و واردات گندم تا مرز ۷ میلیون تن نیز صورت گیرد و در حال حاضر هم اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم زمینه ساز واردات گندم به شمار می‌رود.

 

با این تفاسیر امسال هم نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم با فاصله نسبت به نرخ تورم و نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های کشاورزی و با تاخیر چند روزه از سوی دولت اعلام شد و در این زمینه شاهد هشدار‌هایی در خصوص کاهش سطح زیر کشت محصول گندم و به خطر افتادن خودکفایی گندم هستیم.

 

گفتنی است در سال‌های اخیر نیز زمان اعلام نرخ خرید تضمینی و همچنین رقم آن با توجه به افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان مقرون به صرفه نبوده است از این رو بسیاری از دلالان از فروش گندم خود به دولت خودداری کردند که این امر باعث ایجاد مشکلات فراوانی شد. 

 

انتهای پیام /