گره کور برگزیت پیچیدهتر شد
رای دیوان عالی انگلیس مبنی بر غیرقانونی بودن تعلیق پارلمان این کشور توسط بوریس جانسون نخست وزیر آینده سیاسی این کشور شخص جانسون را با ابهام شدیدتری مواجه کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بین الملل ؛ دیوان عالی انگلیس روز سه شنبه تصمیم «بوریس جانسون» نخست وزیر این کشور را برای تعلیق ۵ هفتهای پارلمان غیرقانونی خواند و اعلام کرد پارلمان میتواند در اسرع وقت تشکیل جلسه بدهد؛ حکمی که آینده سیاسی انگلیس را بیش از پیش با ابهام مواجه خواهد کرد.
تصمیم بوریس جانسون برای تعلیق ۵ هفتهای پارلمان با هدف ممانعت از مخالفت نمایندگان با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا با اعتراضهای گسترده روبرو شده بود. مخالفان این اقدام را نوعی کودتا خوانده و تمام توان خود را به کار بستند تا نخست وزیر را وادار به لغو این تصمیم کنند.
در واقع جانسون با این تصمیم صف مخالفان را متشکلتر و منسجمتر کرد. در پی اعلام خبر تعلیق ۵ هفتهای پارلمان توسط نخست وزیر، اختلاف نظرها در حزب حاکم محافظه کار تشدید شد. این اعتراضها به حدی جدی شد که جانسون چند نماینده محافظه کار را به دلیل مخالفت با خروج بدون توافق و تعلیق پارلمان از حزب اخراج کرد. نمایندگان مخالف تعلیق پارلمان بلافاصله با تصویب قانون ممنوعیت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مسیر جانسون برای تحقق وعده انتخاباتیاش را با چالش مواجه کردند.
در ادامه یک بازرگان انگلیسی در یکی از دادگاههای اسکاتلند از حزب محافظه کار شکایت کرد. صدور حکم دادگاه مبنی بر قانونی بودن تعلیق پارلمان سبب درخواست تجدیدنظر شد. دادگاه تجدید نظر اسکاتلند رای دادگاه بدوی را نقض و تعلیق پارلمان را غیرقانونی خواند.
سیر قضایی شکایت مذکور در نهایت به ایستگاه دیوان عالی انگلیس رسید و ۱۱ قاضی به این نتیجه رسیدند که اگرچه نفس تعلیق پارلمانی قانونی است، اما انگیزههای پشت این تصمیم غیرقانونی بوده و پارلمان میتواند در اسرع وقت تشکیل جلسه بدهد.
جانسون پیش از اعلام حکم دیوان عالی اعلام کرده بود که حتی در صورت شکست در دیوان عالی از سمت خود استعفا نخواهد داد، ضمن اینکه پارلمان در این شرایط میبایست تا پیش از ضرب الاجل خروج در ۳۱ اکتبر (۹ آبان) توافق را بررسی کند.
این در حالی است که مخالفان از جمله دادستان کل پیشین انگلیس خواستار استعفای نخست وزیر در صورت شکست در دادگاه بودند.
گره کور برگزیت که تاکنون سبب سرنگونی دولت «ترزا می» نخست وزیر پیشین انگلیس در پی رد سه بار توافق مدنظرش در پارلمان شده بود، در نخست وزیری جانسون کورتر شد. اکنون جانسون باید ضمن عقب نشینی از مواضع خود مبنی بر خروج در ضرب الاجل تعیین شده در هر صورت، برای جلب موافقت نمایندگان پارلمان و اتحادیه اروپا تلاش کند.
به گزارش گروه بین الملل ؛ دیوان عالی انگلیس روز سه شنبه تصمیم «بوریس جانسون» نخست وزیر این کشور را برای تعلیق ۵ هفتهای پارلمان غیرقانونی خواند و اعلام کرد پارلمان میتواند در اسرع وقت تشکیل جلسه بدهد؛ حکمی که آینده سیاسی انگلیس را بیش از پیش با ابهام مواجه خواهد کرد.تصمیم بوریس جانسون برای تعلیق ۵ هفتهای پارلمان با هدف ممانعت از مخالفت نمایندگان با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا با اعتراضهای گسترده روبرو شده بود. مخالفان این اقدام را نوعی کودتا خوانده و تمام توان خود را به کار بستند تا نخست وزیر را وادار به لغو این تصمیم کنند.
در واقع جانسون با این تصمیم صف مخالفان را متشکلتر و منسجمتر کرد. در پی اعلام خبر تعلیق ۵ هفتهای پارلمان توسط نخست وزیر، اختلاف نظرها در حزب حاکم محافظه کار تشدید شد. این اعتراضها به حدی جدی شد که جانسون چند نماینده محافظه کار را به دلیل مخالفت با خروج بدون توافق و تعلیق پارلمان از حزب اخراج کرد. نمایندگان مخالف تعلیق پارلمان بلافاصله با تصویب قانون ممنوعیت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مسیر جانسون برای تحقق وعده انتخاباتیاش را با چالش مواجه کردند.
در ادامه یک بازرگان انگلیسی در یکی از دادگاههای اسکاتلند از حزب محافظه کار شکایت کرد. صدور حکم دادگاه مبنی بر قانونی بودن تعلیق پارلمان سبب درخواست تجدیدنظر شد. دادگاه تجدید نظر اسکاتلند رای دادگاه بدوی را نقض و تعلیق پارلمان را غیرقانونی خواند.
سیر قضایی شکایت مذکور در نهایت به ایستگاه دیوان عالی انگلیس رسید و ۱۱ قاضی به این نتیجه رسیدند که اگرچه نفس تعلیق پارلمانی قانونی است، اما انگیزههای پشت این تصمیم غیرقانونی بوده و پارلمان میتواند در اسرع وقت تشکیل جلسه بدهد.
جانسون پیش از اعلام حکم دیوان عالی اعلام کرده بود که حتی در صورت شکست در دیوان عالی از سمت خود استعفا نخواهد داد، ضمن اینکه پارلمان در این شرایط میبایست تا پیش از ضرب الاجل خروج در ۳۱ اکتبر (۹ آبان) توافق را بررسی کند.
این در حالی است که مخالفان از جمله دادستان کل پیشین انگلیس خواستار استعفای نخست وزیر در صورت شکست در دادگاه بودند.
گره کور برگزیت که تاکنون سبب سرنگونی دولت «ترزا می» نخست وزیر پیشین انگلیس در پی رد سه بار توافق مدنظرش در پارلمان شده بود، در نخست وزیری جانسون کورتر شد. اکنون جانسون باید ضمن عقب نشینی از مواضع خود مبنی بر خروج در ضرب الاجل تعیین شده در هر صورت، برای جلب موافقت نمایندگان پارلمان و اتحادیه اروپا تلاش کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *