بخشنامه احضار اشخاص حقوقی در راستای اقتصاد مقاومتی است

بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" اظهار کرد: بهمن سال ۹۷ از دادستان کل کشور تقاضا کردیم تا دادگاه‌ها و دادسرا‌ها راجع به احضار مدیران واحد‌های معدنی، صنعتی و تولیدی کشور، دقت بیشتری کنند تا در این احضار، مدیران واحد‌های تولیدی آسیب اجتماعی نبینند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: در گذشته دادگاه‌ها و دادسرا‌ها زمانی که مدیران واحد‌های تولیدی را احضار می‌کردند، هنگامی که حضور پیدا می‌کردند یا قرار برای آن‌ها صادر می‌شد یا شان آن‌ها رعایت نمی‌شد یا در کشور حضور نداشتند که این موضوعات مشکلاتی زیادی را برای مدیران واحد‌های تولیدی ایجاد می‌کرد.

وی گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد تا واحد‌های تولیدی بخش خصوصی به دلیل اینکه شخصیت حقوقی دارند، همانند دستگاه دولتی نماینده حقوقی بفرستند تا فردی که به قانون مسلط است برای دفاع یا شکایت معرفی کنند.

پناهی زاده خاطرنشان کرد: در گذشته این کار به دلیل اینکه که مراجع قضایی فکر می‌کردند نماینده حقوقی فقط شامل حال دستگاه‌های دولتی می‌شود وجود نداشت.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: آیت الله رئیسی با درایت این نیاز واقعی بخش خصوصی را مورد اجابت قرار دادند تا در دستگاه‌های قضایی در مواردی که لازم نیست و فوریت ندارد در ابتدا در احضاریه یا اخطاریه شرکت را مورد خطاب قرار دهند تا نماینده حقوقی خود را به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها معرفی کنند.

وی تاکید کرد: این بخشنامه حرکت بسیار خوبی است که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در راستای سیاست‌های حمایت از سرمایه گذاری مشروع و کمک به فعالان سالم اقتصادی است و بارقه‌های امید را در دل مدیران تولیدی کشور ایجاد کرده است.

پناهی زاده ادامه داد: همچنین از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا داریم در قرار‌های تامین صادر شده، پروانه بهره برداری واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی مورد قبول واقع شود.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: مراجع قضایی از ابتدا فکر می‌کردند اعتبار جواز کسب بیشتر از پروانه بهره برداری است در حالی که جواز کسب توسط اتحادیه صادر می‌شود، اما پروانه بهره برداری کارخانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و اعتبار آن بیش از جواز کسب است، امیدواریم ریاست قوه قضائیه در این باره نیز بخشنامه‌ای صادر کنند.

وی گفت: خانه صنعت و معدن ایران از این بخشنامه استقبال می‌کند و تشکر ویژه از ریاست محترم قوه قضائیه دارد، صدور این بخشنامه موجب دلگرمی مدیران شده و در راستای حفظ شان مدیران واحد‌های تولیدی است.

به گزارش میزان، بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره «نحوه احضار اشخاص حقوقی»، ۲۲ شهریور به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:

با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.