تجارت با حروف الفبا؛ دریافت شهریه مدارس دولتی قانونی است؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، هر سال در آستانه مهر و پیش از آغاز سال تحصیلی جدید و به صدا درآمدن زنگ مدارس، موضوع دریافت شهریه مدارس- مدارس دولتی و غیر دولتی- به دغدغه اصلی مردم تبدیل می شود و بسیاری از خانوارها را دچار مشکلات عدیده در پرداخت این شهریه‌ها می‌کند.

اصل سی ام
طبق اصل سی‌ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

با وجود چنین تاکیدات مهم قانون و هرچند مسئولان از ممنوعیت دریافت پول توسط مدارس دولتی سخن می‌رانند اما دریافت پول  توسط مدار، هر ساله به انحاء مختلف دریافت می‌شود! در حال حاضر بسیاری از مدارس دولتی به عناوین مختلف اعم از «جمع‌آوری کمک‌های مردمی»، «کلاس‌های فوق برنامه»، «فعالیت‌های کمک آموزشی»، «اردو‌های تفریحی آموزشی» و ... در ابتدای سال تحصیلی و یا به مرور در طول دوران تحصیل از والدین درخواست کمک می‌کنند.

«اصل سی‌ام قانون اساسی را پیاده نکرده‌ایم». این بخشی از انتقاد صریح سیدمحمدجواد ابطحی نمیاینده مردم شهرستان خمینی‌شهر  در مجلس است که ۳۰ مرداد با اشاره به واکاوی معضل ترک تحصیل دختران و پسران در مقطع متوسطه به ، گفت: ترک تحصیل و افت تحصیلی دانش‌آموزان عوامل متعددی دارد که یکی از عمده‌ترین آن‌ها وضعیت اقتصادی نامطلوب و نامناسب خانواده‌ها در مناطق محروم است. فرزندان این خانواده‌ها می‌بایست کار کنند تا یک لقمه بخور و نمیر را برای حفظ خانواده تامین کنند بنابراین این کودکان تحت فشار خانواده‌ها هستند و بدین جهت ترک تحصیل می‌کنند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش عدم امکانات مناسب آموزشی در ترک تحصیل دانش‌آموزان بیان داشت: این مسئله هم از جمله سایر علل ترک تحصیل دانش‌آموزان قلمداد می‌شود. امکانات نامتوازن هم به نوعی در ترک تحصیل دانش آموزان دخیل است که نمونه آن را ما در کنکور امسال مشاهده کردیم و دیدیم که نمرات برتر کنکور از دانش‌آموزان تحصیل کرده در مدارس نمونه دولتی بودند و از مدارس عادی اصولا افرادی را به عنوان برترین‌ها نداشتیم.

وی با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی که به موضوع تحصیلات رایگان در مقطع متوسطه را هدف قرار داده است، اظهارداشت: این مسئله هم حائز اهمیت است به عنوان مثال بنده با خانواده‌ای صحبت می‌کردم که می‌گفت از فرزندش در مدرسه دولتی جهت ثبت نام ۸۰۰ هزار تومان پول گرفته‌اند؛ بنابراین باید گفت اصلا اصل ۳۰ قانون اساسی را پیاده نکرده‌ایم و این موارد هم می‌تواند موجب ترک تحصیل دانش‌آموزان شود.

 

شهریه اجباری یا کمک اختیاری !

اما این پایان ماجرا نبوده و مشکل از جایی حادتر می شود که برخی مدارس دولتی در زمان ثبت نام دانش آموزان دریافت شهریه از خانواده را اجباری می کنند تا خانواده‌ها چاره‌ای جز پرداخت آن نداشته باشند. اسدالله عباسی نمانیده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار میزان می گوید؛ دریافت هرگونه شهریه از خانواده دانش آموزان آن هم در زمان ثبت نام در مدارس دولتی ممنوع است. طبق قانون هیچ مدرسه دولتی حق گرفتن شهریه را ندارد، اما شاید بسیاری از خانواده دانش آموزان بخواهند به طور داوطلبانه در آماده‌سازی مدارس اقدام و حمایت لازم را از اینگونه مدارس داشته باشند.

این عضو کمیسیون «آموزش تحقیقات و فناوری» که همزمان ردای سخنگویی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی را هم به تن دارد تاکید می‌کند هر گونه اجبار مدارس برای اخذ شهریه و دریافت هر نوع منابع، غیرقانونی است و حتما باید با این دست از تخلفات برخورد لازم صورت گیرد.

 

روایت یک واژه مضحک!

«مدارس دولتی حق اخذ هیچ‌گونه وجهی را طبق قانون از خانواده‌ها ندارند، اما هر ساله اول مهر با یک واژه‌ای مواجه می‌شویم که واقعاً مضحک است، یعنی مدارس شروع به گرفتن وجهی از خانواده‌ها می‌کنند و از سوی دیگر وزیر و معاونین می‌آیند و می‌گویند مدارس اگر تخلف کردند خانواده‌ها این مدارس را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند و نهایتاً هیچ اتفاقی هم رخ نمی‌دهد.» این چکیده بخش مهمی از گفت‌وگوی یک عضو دیگر کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری با خبرنگار میزان درباره نادیده گرفتن اصل سی ام قانون اساسی است.

سید جواد ساداتی‌نژاد می‌گوید: اصل ۳۰ قانون اساسی درباره ارائه خدمات رایگان آموزشی تا مقطع متوسطه بسیار روشن است و دولت باید شرایط خدمات آموزشی همه‌گیر را در کشور مهیا و این خدمات باید با کیفیت مطلوب عرضه شود.

شهریه نجومی!/ضوابط خودجوش ...

فرهنگ اخذ شهریه از دانش آموزان مدارس غیر دولتی در حالی در مدارس دولتی نیز گسترش پیدا می‌کند که این مدارس هم خانواده ها را دچار معضلات جدیدی در دریافت شهریه کردند به طوری که شهریه های این مدارس دیگر با چرتکه هم قابل مقایسه نیست و هزینه تحصیلات در این مدارس میلیونی شده است؛ هرچند اصل «پولی شدن مدارس» با هر عنوان و برچسبی با قانون اساسی تطابق ندارد.

سید محمد جواد ابطحی در همین رابطه به خبرنگار میزان می گوید: متاسفانه شهریه مدارس غیر انتفاعی سرسام آور شده است. درست است که می‌گویند ۹ میلیون تومان در تهران شهریه مدارس غیرانتفاعی است، اما خبر داریم که شهریه ۳۰ میلیونی به عناوین مختلف مثل ناهار و اردو نیز دریافت می‌کنند و یک راه تجارت برای این‌ها باز شده و از طرفی هدف تعلیم و تربیت گم شده است این درحالی است که بسیاری از خانواده‌ها نمی‌تواند شهریه میلیونی بدهند.

 

البته برخی از مدارس غیر دولتی در حادتر کردن این مضوع پا را فراتر گذاشته و به هیچ مصوبه ای هم توجه ندارد. سیدجواد ساداتی نژاد در همین زمینه به خبرنگار میزان عنوان می گوید مدارس غیرانتفاعی طبق قانون فعالیت می‌کنند و برای اینکه بخش خصوصی بتواند در عرصه آموزشی نقش‌آفرین کند این مجوز ارائه شده است، اما بحثی که وجود دارد این است که این مدارس باید طبق قانون و مصوبه‌ای که وزارت آموزش و پرورش تدوین می‌کند از خانواده‌ها شهریه دریافت کند بنابراین شهریه را وزارتخانه تعیین می‌کند و این مدارس حق تخلف ندارد، اما عموماً ما مشاهده می‌کنیم که برخی مدارس غیر انتفاعی در این مسئله تخلف و تخطی دارند.

 

عشق وزیر مستعفی به مجلس!/سیاست حاجی میرزایی 

محسن حاجی میرزایی ۴ شهریورماه به عنوان وزیر پیشنهادی وزرات آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد. پیش از این، وزراتخانه آموزش و پرورش در تصدی محمد بطحایی بود که اسعتفا وی در تاریخ ۱۶ خرداد از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد. رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به محسن حاجی میرازیی در رابطه با استفای بطحایی گفت: آقای بطحایی به دلیل عشقش به مجلس می‌خواست در کنار شما نمایندگان باشد و در استعفا خود عنوان کرد که می‌خواهم در انتخابات مجلس شرکت کنم که البته بنده خیلی موافق نبودم و نهایتا با استعفا وی موافقت کردم.

با این حال محسن حاجی میرزایی در تاریخ ۱۲ شهریور با ۲۰۰ رأی موافق به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد. وی در این جلسه عنوان کرد که ریشه همه نابرابری‌ها در نابرابری فرصت یادگیری است.

حاجی میرزایی همچنین گفت که توسعه مدارس دولتی جز سیاست‌های اصلی‌اش خواهد بود.

 

شفافیتِ فوق برنامه!
وزیر جدید آموزش و پرورش در حاشیه همان جلسه رای اعتماد و پس از پوشیدن ردای بلند وزارت، به خبرنگار پارلمانی میزان گفت: مدارس دولتی برای ارائه خدمات آموزشی حق ندارند از خانواده دانش آموزان هزینه دریافت کنند، اما اگر قرار است کار فوق برنامه‌ای انجام دهند ممکن است با هماهنگی خانواده‌ها مبالغی را اخذ کنند که البته ما می‌کوشیم برای شفافیت ارائه این‌گونه خدمات اقداماتی را انجام دهیم.

 

وزیر آموزش و پرورش در ادامه تاکید کرد: البته برخی از مدارس‌سرویس‌های ویژه‌ای را در اختیار دانش آموزان می‌گذارند که ممکن است در ازای این سرویس ویژه و توافقی که با خانواده‌ها دارند یک چیز‌هایی را اخذ کنند. با این حال هزینه‌ای نباید دریافت شود.

 

کدام اصل ؟

با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید وزرات آموزش و پرورش قرار است پیش از آغاز سال تحصیلی جدید چه سیاستی را برای خانواده بزرگ آموزش و پرورش با استناد به اصل سی‌ام قانون اساسی به کار گیرد. آیا همچنان شاهد اجرای نشدن نص صریح قانون اساسی خواهیم بود یا اینکه کشتی‌بان را سیاستی دگر خواهد آمد؟